تجريم التطبيع.. هل يعرض العراق لعقوبات دولية ولماذا استثنى الزيارات الدينية؟

اختلف مراقبون، بشأن ردات الفعل الدولية تجاه العراق بعد تمرير قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل،…

اختلف مراقبون، بشأن ردات الفعل الدولية تجاه العراق بعد تمرير قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، ففيما رجح بعضهم تلقي الدولة أو المنظومة السياسية عقوبات أمريكية ودولية بسبب اتهامها بـ”معاداة السامية”، قلل آخرون من تلك الفرضية، لافتين إلى أن القانون استثنى فقرة الزيارات الدينية التي تعد أبرز فقرة تستند إليها دول التطبيع.

ويقول المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك مواقف دولية واضحة وصريحة وصلت إلى اتهام المنظومة السياسية التي صوتت على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بمعاداة السامية”.

ويضيف البيدر، أن “التعامل الدولي مع العراق بعد هذا القانون سوف يكون مختلفا عما كان عليه من قبل، وربما تتلقى المنظومة السياسية عقوبات عديدة سواء على مستوى الدولة أو الأفراد أو الأحزاب التي صوتت على هذا القانون، وهنا تجب إعادة النظر به، خصوصا وأنه كما هو معلوم لا يوجد حديث عن التطبيع، ولا توجد بوادر تطبيع لكي نقدم على هكذا خطوة”. 

ويلفت إلى أن “الشارع العراقي كان ينتظر تشريعات تتعلق بمكافحة الفقر والأمية والبطالة والوصول الى حلول للمنظومة السياسية ومحاربة الفاسدين وغيرها من القوانين التي من شأنها أن تساهم في تحسين واقع العراقيين، أما اللجوء إلى هكذا قانون قد يراد من خلاله التهرب عن معالجة الأزمات التي يعيشها البلد على مختلف المستويات والأصعدة”.  

وكانت وزارة الخارجية الامريكية، أصدرت أمس الجمعة بيانا بشأن تصويت مجلس النواب على قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل، أكدت فيه انزعاجها بشدة من “تمرير البرلمان العراقي لتشريع يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى تعريض حرية التعبير للخطر وتعزيز بيئة معاداة السامية، يقف هذا التشريع في تناقض صارخ مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق من خلال بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وخلق فرص جديدة للناس في جميع أنحاء المنطقة”، مؤكدة “ستواصل الولايات المتحدة دورها كشريك قوي وثابت في دعم إسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع”.

وكان المتحدث باسم الشؤون الخارجية البريطانية النائب ديفيد لامي، أكد في تغريدة أيضا “أنه أمر مثير للقلق بشكل لا يصدق أن البرلمان العراقي قد أصدر قانونًا يجرم، بل ويهدد بالقتل، لأولئك الذين لديهم علاقات مع إسرائيل، يجب على الحكومة البريطانية أن تستخدم ثقلها الدبلوماسي بشكل عاجل لردع العراق عن هذا القانون المروع”.

بالمقابل، فإن السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، غرد قائلا “نبارك لممثلي الشعب العراقي الشقيق مجلس النواب لتصويتهم على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التاريخي، مما شكل حلقة جديدة مدعاة للفخر في سلسلة المواقف الابية والشجاعة للشعب العراقي تجاه القضايا المصيرية للامة الاسلامية”. 

يشار إلى أن مجلس النواب، صوت أمس الاول الخميس على قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل بالاجماع، حسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب.

وردا على المواقف الدولية، أصدر مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بيانا قال فيه “معاداة الساميّة ممنوع!، والتطبيع إلزامي!، وقتل المصلين في المساجد في نيوزيلندا وغيرها ليس إرهاباً! ومعاداة الإسلام بحرق المصاحف.. ومنع الحجاب.. وإجبارهم على سن قانون المثليين الذي هو محرم في كل الشرائع.. ونعت الإسلام بالإرهاب ليس ممنوعاً بل هو واجب!، وعدم فتح السفارات لبعض الدول ليس إلزامياً! ومقاومة الاحتلال إرهاب! وتهجير العرب في القدس ومنعهم من دخوله عمل إنساني! هل هذه هي سياستكم؟، نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية، وأنتم تطردون العرب والمسلمين، نحن نستنكر عمل الدواعش الإرهابيين، وأنتم تؤيدون التطرف الغربي! وماذا بعد؟!، واعلموا أننا لا نعادي الديانات، بل نعادي التطرف والإرهاب والظلم”.

وكانت “العالم الجديد” قد تناولت المخاطر الاقتصادية لهذا القانون، خاصة وأنه كان يتضمن بنودا تتمثل بمعاقبة وطرد أي شركة أجنبية تعمل في العراق ولها ارتباط بإسرائيل، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل مختصين اقتصاديين، لكونه سيشمل الشركات النفطية والاستثمارية التي تحتاج إليها البلاد.

الى ذلك، يستبعد المحلل السياسي صلاح الموسوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “يدفع القانون واشنطن لفرض عقوبات على شخصيات عراقية كرد فعل، أو صدور قرارت حادة بهذا الشأن”.

وبشأن فحوى القانون يلفت الموسوي، إلى أن “القانون يحمل في طياته مسوغات للتطبيع، بدلا من تجريمه بالمطلق، وذلك بسبب فقرة الزيارات الدينية التي استثناها القانون، فالتطبيع مع الدول الأربعة وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب كان قد بدأ تحت يافطة دينية، وهي وحدة الديانات الابراهيمية، وهذا المسوغ ليس جديدا بل حتى الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عندما أراد زيارة إسرائيل قال إنه سيزور القدس وأعطى صفة دينية للأمر”، متسائلا “هل هذه الفقرة في القانون مقصودة أم لا”.

يذكر أن القانون الذي أقره البرلمان يوم أمس الأول الخميس، يمنع كافة أشكال التطبيع والتواصل مع إسرائيل، لكنه يتضمن فقرة تستثني الزيارات الدينية المقترنة بموافقة وزارة الداخلية.

وجاء طرح هذا القانون بعد أن دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عبر تغريدة له، وشدد على أن التيار الصدري وحلفاءه سيقدمون المشروع، وهو ما جوبه برد حاد من قبل الكتل الأخرى، وخاصة الإطار التنسيقي الذي عد القانون “وطنيا” ويجب أن يشمل كافة الكتل ولا يقتصر على جهة سياسية واحدة.

ومنذ العام الماضي، برزت مسألة التطبيع للعلن، وقد أقدمت العديد من الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل من أبرزها الإمارات والمغرب، فضلا عن توجيه اتهامات بالمسعى للتطبيع لبعض القوى السياسية داخل العراق.

إقرأ أيضا