بعد تقرير لـ"العالم الجديد".. التجارة تتخذ إجراءات فورية بحق متحصلي الرشوة في سايلوات الحنطة

بعد تقرير لـ"العالم الجديد".. التجارة تتخذ إجراءات فورية بحق متحصلي الرشوة في سايلوات الحنطة

بغداد - العالم الجديد

بعد ما كشفته "العالم الجديد" من رشاوى تؤخذ من سائقين ينقلون الحنطة إلى سايلوات، أعلن وكيل الوزارة الإداري عن اتخاذ إجراءات فورية تمثلت بسحب يد المتورطين وإعفاء مدير الموقع والموظفين من مهامهم وفتح تحقيق معهم بمشاركة الامن الوطني.   ويقول الوكيل الإداري لوزارة التجارة ستار الجابري خ
...

بعد ما كشفته "العالم الجديد" من رشاوى تؤخذ من سائقين ينقلون الحنطة إلى سايلوات، أعلن وكيل الوزارة الإداري عن اتخاذ إجراءات فورية تمثلت بسحب يد المتورطين وإعفاء مدير الموقع والموظفين من مهامهم وفتح تحقيق معهم بمشاركة الامن الوطني.

 

ويقول الوكيل الإداري لوزارة التجارة ستار الجابري خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "الفساد موجود في أغلب مؤسسات الدولة، لكن وإن كان عدد هؤلاء الفاسدين قليل، لكن صوتهم الأعلى، وأحيانا تكون لهم حواضن فاعلة ومؤثرة وداعمة في القرار الحكومي، لذا فهناك ضرورة لاجتثاثهم بأقسى العقوبات وعدم التوسط والدفاع عنهم، لرفع الحرج والابتعاد عن لغة التعميم وشمول الجميع بالفساد".

 

وكانت "العالم الجديد" قد نشرت أمس السبت، تقريرا مدعما بفيديو وشهادات، توثق تعرض سائقي شاحنات النقل في مخازن الحنطة "السايلوات" ببغداد والأنبار، لابتزاز مالي ودفع رشاوى تقدر بنحو 45 دولارا لكل حمولة، الأمر الذي ينعكس سلبا على أسعار مادة الطحين المرتفعة.

 

ويضيف الجابري "أما بشأن ما كشفته صحيفتكم، فإن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة، أولها تم سحب يد الموظف الحارس (المتورط) وإعفاء مدير الموقع وكل موظفي الاستعلامات، وإحالة الموضوع إلى التحقيق الإداري، كما أن جهاز الأمن الوطني بدأ بالتحقيق مع الموظف المذكور في التقرير".

 

ويتابع "هناك فريق من جهاز الأمن الوطني موجود في الموقع، وتوجد أرقام للخطوط الساخنة للوزارة والشركة العامة لتجارة الحبوب خاصة بتقديم الشكوى في حال حدوث أي خرق"، مؤكدا أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب كانت لديها وجهة نظر سابقا، وهي غلق هذا المركز بسبب بعده عن مركز الأنبار، لكن تدخل مدير الناحية في الموضوع وبناء على طلبه ولظروف قاهرة تم إعادة افتتاحه".

 

ويستطرد "كل المواقع والمراكز فيها فرق مشتركة لجهاز الأمن الوطني والرقابة التجارية تتابع آليات التسليم والتسويق، ولم يؤشر عن أي حالة سلبية في جميع المحافظات، كما أن خطة هذا العام تختلف كثيرا عن سابقاتها من حيث الخطة المفتوحة واستلام الكميات دون تصنيف إلى ثلاث درجات، وذلك لحاجتنا الماسة لكميات الحنطة والابتعاد عن قناة من قنوات الضغط على الفلاحين وابتزازهم، حيث تستلم كميات الحنطة الآن بدرجة واحدة مع مراعاة الشوائب، على أن تقل عن 4 بالمائة، وترفض الاعلى من هذه النسبة".

 

وكان رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية مهدي عزيز، حمل في حديث للصحيفة، يوم أمس، الرشاوى الموجودة في السايلوات تتحملها بالدرجة الأساس وزارة التجارة التي يفترض أن تضع رقابة على السايلوات وتراقب الأداء فيها، كما أن هذه الرشاوى تشكل عقبة على المسوق نفسه، الذي قد يصبح إرسال محصوله للسايلو مكلف جدا، ما يؤدي إلى عزوفه عن تسويقه المحصول ويتجه لبيعه إلى التجار وبالنتيجة الدولة تخسر.

 

فيما لم يكن لدى لجنة الزراعة النيابية أي علم بما يجري في السايلوات، حيث أكدت عضو اللجنة ابتسام الهلالي، أن أية معلومات لا توجد لدينا بشأن هذا الأمر، لأن الجهات الرسمية تؤكد لنا أن الأمور تسير بشفافية ونزاهة فيما يخص استلام الحنطة في السايلوات، وحتى التقارير والمعلومات التي تصلنا تؤكد ذات الأمر.

 

يذكر أن وزير التجارة علاء الجبوري، أعلن في آيار مايو الحالي، أن مجلس الوزراء قرر اعتماد قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بزيادة أسعار الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين إلى 850 الف دينار للطن الواحد، بعد أن كان قراره السابق بشراء الطن بمبلغ 750 ألف دينار، مؤكدا توقعه وصول الكميات المسوقة من الحنطة إلى مليونين و500 ألف طن، وأن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل الوزارة لانجاح الموسم التسويقي ويوجد تعاون من قبل الفلاحين والمزارعين لتسويق المحصول والجهات الفنية والادارية في مراكز التسجيل تقدم كل التسهيلات لإنجاح الموسم التسويقي.

 

أخبار ذات صلة