تحول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، إلى أزمة جديدة تستوجب التوافق بين الكتل السياسية، وبالأخص الطرفين الأساسيين (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، ما دفع إلى تأجيل إقراره تحسبا من طعن يقدمه الإطار، وسط توقعات برضوخ التيار للجلوس إلى طاولة المفاوضات في حال تعذر تمرير القانون.
ويقول النائب عن الإطار التنسيقي، عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مجلس النواب أجل جلسته التي كانت مقررة اليوم (أمس) إلى يوم (غد) الثلاثاء، بسبب عدم وجود اتفاق بين القوى السياسية على تمرير مشروع قانون الأمن الغذائي المقدم من قبل اللجنة البرلمانية”.
ويضيف الحمامي، أن “التحالف الثلاثي، لا يريد تمرير هذا القانون وفق الأغلبية البرلمانية التي يمتلكها، بل هو يريد تمرير القانون بالتوافق، وخصوصاً مع قوى الإطار التنسيقي، حتى يحصل على ضمانات من عدم الطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما حصل مع القانون المشابهه له المقدم من قبل حكومة مصطفى الكاظمي”.
ويؤكد أن “هناك اعتراضا كبيرا على تمرير قانون الأمن الغذائي، ليس من قبل قوى الإطار التنسيقي فقط، بل هناك رفض له من قبل قوى أخرى، إضافة إلى النواب المستقلين، بعد الكشف عن تعرض المال العام للسرقة والتلاعب في حال إقراره، خصوصاً مع ظل حكومة تصريف الأعمال اليومية”.
وكان مجلس النواب، قد قرر تأجيل جلسته التي من المفترض أن تعقد أمس الأحد، صباحا، وتتضمن إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارها بإيقاف تمرير قانون الأمن الغذائي بعد وصوله من الحكومة، لأنه ليس من صلاحيات الأخيرة، كونها حكومة تصريف أعمال.
وأثار تفسير المحكمة الاتحادية لغطا كبيرا في حينها واستمر لغاية الآن، وقد شنت الأطراف المنضوية ضمن التحالف الثلاثي هجوما حادا على المحكمة الاتحادية ومنهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الذي هاجم المحكمة بقوة، وعلى إثره صدرت مذكرة استدعاء بحقه، لإهانته القضاء، إلى جانب رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، الذي هاجم القرار أيضا وأكد أنه منع تقديم الخدمات للعراقيين من مفردات البطاقة التموينية والكهرباء وغيرها.
من جهتها، تبين النائب عن تحالف إنقاذ وطن عن الديمقراطي الكردستاني، وعضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “حتى اللحظة لا يوجد توافق أو اتفاق بين القوى السياسية على تمرير قانون الأمن الغذائي، وهذا ما دفع إلى تأجيل جلسة التصويت عليه، حتى إعطاء فرص للكتل للحوار ومناقشة القانون”.
وتشير الدليمي، إلى أن “قانون الأمن الغذائي جاهز للتصويت بعد إجراء الكثير من التعديلات والإضافات عليه، خصوصا مع وجود موافقة حكومية عليه، لكن القانون ينتظر الاتفاق أو التوافق بين الكتل داخل مجلس النواب”، مبينة أن “بقاء الخلاف والاعتراض على قانون الأمن الغذائي من قبل بعض الأطراف السياسية، سوف يدفعنا إلى تمرير القانون، وفق الأغلبية البرلمانية التي يمتلكها التحالف الثلاثي والتي تتجاوز الـ180 نائبا، وأي قرار سيصدر من المحكمة الاتحادية بخصوص القانون أو بعض فقراته، سيكون ملزما لنا ومحترما”.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حث أمس الأول السبت، مجلس النواب على إقرار قانون الأمن الغذائي، عبر بيان قال فيه “بعد أن منَّ الله تعالى علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب المحترم، إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة ألا وهو: قانون الأمن الغذائي، ومن دون مزايدات حزبية أو طائفية أو قومية، وإبعادها عن شبح الفاسدين.
وكان الخبير القانوني عدنان الشريفي، أكد في حديث سابق “العالم الجديد”، أنه لا يمكن للبرلمان أن يقترح على نفسه قانون ويقره، بل عليه أن يرسله للحكومة ويعود له مجددا بصيغة مشروع قانون.
من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “اعتراض قوى الإطار التنسيقي ومن معها من حلفاء على قانون الأمن الغذائي، اعتراض سياسي، وليس اعتراضا فنيا على أصل القانون”.
ويستطرد الشريفي، أن “قوى الإطار التنسيقي تخشى أن يهدف هذا القانون، إلى إطالة عمر حكومة مصطفى الكاظمي، خصوصاً مع بقاء الانسداد السياسي دون حلول وقطع كافة الحوارات والمفاوضات بين الأطراف الشيعية، ولهذا فإن قوى الإطار تريد قطع الطريق أمام بقاء الكاظمي من خلال رفض هذا القانون”.
ويتابع أن “قطع الطريق أمام بقاء حكومة الكاظمي من قبل الإطار سوف يدفع قوى التحالف الثلاثي إلى الرجوع لطاولة الحوار والتفاوض من جديد، وهذا ما تريده بصراحة قوى الإطار، ولهذا فإنها سوف تقف بالطرق السياسية والقانونية ضد قانون الأمن الغذائي لقطع أي طريق يهدف إلى بقاء حكومة الكاظمي لفترة أطول بعد توفير لها مخصصات مالية كبيرة”.
ويشهد البلد أزمة سياسية منذ إجراء الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر المقبل، ما حال دون تشكيل حكومة جديدة، إذ يتمسك التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بموقفه حول تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، فيما يصر الإطار التنسيقي إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني على تمرير حكومة “توافقية”، وذلك إلى جانب الخلافات والصراعات بين كتل كل طرف من هذه الأطراف، ورفض التحالف فيما بينهما للخروج برؤية موحدة تسمح بتمرير رئاستي الجمهورية والوزراء.
