أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن مقترح لتعليق السماح بحيازة الأسلحة الفردية في بلاده في خطوة تحظر فعليا استيرادها وبيعها في أعقاب عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة.
وسيتعين على البرلمان إقرار مشروع القانون، علما أن الحزب الليبرالي الحاكم يشكل أقلية في المجلس.
وقال ترودو في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إلى جانب عشرات أفراد عائلات وأصدقاء ضحايا العنف الناجم عن الأسلحة النارية “سندخل تشريعا يطبّق بموجبه تجميد على الصعيد الوطني لحيازة الأسلحة الفردية”.
وأضاف “يعني ذلك بأنه لن يعود بالإمكان شراء أو بيع أو نقل أو استيراد الأسلحة الفردية في أي مكان في كندا.. أي بعبارة أخرى، سنضع حدا لسوق الأسلحة الفردية”.
وبعد أيام على مقتل 23 شخصا، في أسوأ عملية إطلاق نار تشهدها كندا، والتي وقعت في نوفا سكوتيا في أبريل 2020، حظرت الحكومة 1500 نوع من الأسلحة النارية الهجومية أو المصنوعة لأغراض عسكرية.
لكن ترودو أقر الاثنين بأن العنف الناجم عن استخدام الأسلحة النارية يزداد.
وجاء في تقرير أعدته وكالة الإحصاء الحكومية الأسبوع الماضي، بأن الجرائم العنيفة المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية شكلت أقل من 3 في المئة من جميع الجرائم العنيفة المرتكبة في كندا.
لكن منذ عام 2009، ازداد معدل الأسلحة النارية للفرد الموجهة نحو شخص ما بثلاثة أضعاف، بينما ارتفع معدل إطلاق النار بهدف القتل أو الإصابة بخمسة أضعاف.
وترتبط حوالى ثلثي الجرائم المرتكبة بالأسلحة النارية في المدن بأسلحة فردية.
