كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن الدوافع الأساسية لنقل عناصر وقيادات بتنظيم داعش من سوريا الى العراق، وفيما أكدت أن نقلهم جاء لغرض تأمين السجون السورية تحت سيطرة قوات “قسد” وبهدف التحقيق معهم، كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن العدد الحقيقي لهؤلاء العناصر والقياديين، وجميعهم عراقيون يمتلك العراق قاعدة بيانات كاملة عنهم، مشيرا إلى أن نقلهم جرى عبر التنسيق مع التحالف الدولي وبحماية طيران الجيش العراقي.
ويقول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “العراق يشعر بقلق كبير من المعتقلين من عناصر وقيادات تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خصوصاً أن تلك السجون تعرضت لأكثر من مرة لهجمات كمحاولات لتهريب هؤلاء العناصر والقيادات، وهذا الأمر بكل تأكيد يؤثر من الناحية الأمنية على العراق”.
ويضيف الخفاجي، أن “العراق عمل على نقل بعض معتقلي تنظيم داعش الإرهابي من سجون قسد الى السجون العراقية لعدة أسباب، وأهمها منع تهريب هؤلاء الدواعش من سجون قسد، ومحاكمتهم كون أياديهم ملطخة بالدماء العراقية، كذلك هناك نية لإجراء تحقيقات معهم للاستفادة من المعلومات التي يمتلكوها على قادة داعش وبعض الخلايا في العراق”.
وكانت خلية خلية الإعلام الأمني، أعلنت أمس الأربعاء، عن تسلم العراق 50 إرهابيا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي، وتم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
يشار إلى أن العراق قام بأدوار استخبارية مهمة أبرزها المشاركة في عملية قتل زعيم تنظيم داعش عبدالله قرداش، حيث أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في حينها، أن عملية قتل “الإرهابي أمير محمد سعيد والمكنى بأبي عبدالله قرداش” نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت للوصول الى مكانه وقتله.
يذكر أنه في العام 2015 أعلن في بغداد، عن تشكيل تحالف رباعي بين العراق وروسيا وإيران وسوريا (النظام السوري)، للتنسيق الأمني بين الدول الأربع بهدف محاربة تنظيم داعش، وانبثق عن التحالف مركز للتعاون الأمني في بغداد للتنسيق بين أطراف التحالف الأربعة.
الى ذلك، يكشف مصدر أمني رفيع المستوى خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العراق تسلم 65 من عناصر وقيادات تنظيم داعش، الذين كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية قسد، وجميع هؤلاء من الجنسية العراقية ولا يوجد فيهم من الأجانب”.
ويؤكد أن “العراق تسلم هؤلاء عبر تنسيقه مع التحالف الدولي، وعملية النقل تمت بإجراءات أمنية مشددة، إضافة الى مشاركة طيران الجيش لتأمين نقلهم لغاية العاصمة بغداد”، مضيفا أن “العراق ليس له اتصال وتواصل مباشر مع قوات سوريا الديمقراطية قسد، والتنسيق مع هذه القوات يتم عبر التحالف الدولي، فهو المنسق بين الطرفين، وتسلم هؤلاء المعتقلين جاء بطلب من بغداد”.
جدير بالذكر، أن الاستخبارات العراقية لها دور دولي كبير، وكانت “العالم الجديد” قد كشفت عن دورها في تزويد الجانب الروسي بمعلومات سأهمت بإحباط هجوم مسلح لتنظيم داعش كان مخططا أحداثه بالتزامن مع الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا قبل شهرين.
يشار إلى أن نشاط تنظيم داعش تراجع كثيرا في الأشهر الماضية، وخاصة بعد مقتل زعيمه عبدالله قرداش، وبقي نشاطه إعلاميا فقط، خاصة مع إصداره تهديدا لتنفيذ “غزوة” في شهر رمضان الماضي، دون أن تنفذ بشكل كبير، باستثناء بعض الهجمات شنها على نقاط أمنية.
من جانبه، يبين الخبير الأمني أحمد الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العراق يدرك خطورة وجود عدد كبير من عناصر وقادة تنظيم داعش الإرهابي في سجون قسد في الحسكة وغيرها من المناطق، فهؤلاء في سجون غير مؤمنة بشكل جيد، مع المحاولات المتكررة لتهريبهم عبر الهجمات، ولهذا العراق يريد تقليل هذه الخطورة، من خلال نقل هؤلاء الى السجون العراقية المحصنة، وبهدف محاكمتهم”.
ويتابع أن “نقل هؤلاء العناصر والقادة من تنظيم داعش للسجون العراقية لا يمثل أي خطورة أمنية، كونهم في سجون محصنة من الناحية الأمنية والعسكرية، ولهذا لا تخوف من نقلهم، لكن يجب مراقبتهم بشكل جيد داخل السجون لمنع أي محاولات للاتصال مع شخصيات خارج السجون”، مبينا أن “الأجهزة الأمنية المختصة، تملك قاعدة بيانات عن عناصر وقادة تنظيم داعش في سوريا، ولهذا نقل هؤلاء تم وفق هذه القاعدة، فالعراق يريد الاستفادة من المعلومات التي يمتلكها هؤلاء عن وضع التنظيم من الناحية الأمنية والعسكرية والمالية وغيرها، ولهذا التحقيقات سوف تجري معهم بشكل مطول للاستفادة من المعلومات التي بحوزتهم، بعدها سيتم احالتهم الى المحاكم المختصة، واغلبهم سيكون مصيره الإعدام”.
يشار الى أن أبرز عمليات داعش جرت خلال كانون الثاني يناير الماضي، تمثلت باستهداف سرية للجيش العراقي في ناحية العظيم بديالى، أدت إلى مقتل 11 جنديا، في هجوم أثار الرأي العام والدولي، وعلى خلفية الهجوم، شنت القوات الأمنية عمليات عديدة لملاحقة عناصر التنظيم، معلنة عن مقتل أفراد الخلية التي نفذت ذلك الهجوم.
بالمقابل، طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، الجهات الرسمية بـمحاكمة هؤلاء القادة والعناصر من تنظيم داعش الإرهابي بشكل سريع، الذين وصلوا مؤخرا الى العاصمة بغداد، كما يجب تنفيذ احكام الإعدام بحقهم بشكل سريع وعدم تركهم في السجون، والدولة تصرف عليهم الأموال والحمايات”.
ويشدد على أن “الجهات الأمنية في السجون العراقية، عليها عزل هؤلاء عن باقي عناصر وقادة تنظيم داعش الإرهابي في السجون العراقية لمنع أي اتصال وتواصل معهم، كما منعهم من أي مقابلات أو اتصال مع أي شخص خارج السجون، فهذا الأمر يشكل خطورة، وممكن من خلال هذا الأمر يتم تحريك بعض الخلايا الإرهابية”.
ويتابع أنه “خلال الأيام المقبلة، سوف نعمل على استضافة بعض الجهات العراقية المختصة، لمعرفة التفاصيل الكاملة حول نقل عدد من عناصر وقادة تنظيم داعش الإرهابي من سوريا الى العراق، ولمعرفة مصير هؤلاء وهل يشكل تواجدهم خطورة على الأوضاع في السجون أو خارجها”.
يذكر أن قضية إعدام الإرهابيين من القضايا الإشكالية في العراق، حيث غالبا ما تتأخر عمليات الاعدام رغم صدور قرار قطعي بها، بسبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليها، وفي بعض الاحيان يتم تنفيذ عمليات الاعدام بعد تفجير أو خرق أمني كبير، وذلك استجابة للدعوات التي تصدر في حينها.
