النواب المستقلون وبارزاني.. هل تتوحد "المبادرات"؟

النواب المستقلون وبارزاني.. هل تتوحد "المبادرات"؟

أربيل - العالم الجديد

جاءت زيارة وفد من النواب المستقلين إلى أربيل، لتكشف عن تفاهم جديد حول "دمج" المبادرات السياسية بمبادرة واحدة تهدف لإخراج البلاد من انسدادها السياسي الطويل، وفيما أكد أعضاء في الوفد الزائر وكذلك بالحزب الديمقراطي الكردستاني هذا التوجه، قلل محلل سياسي من أهمية تلك المبادرات، وحصر حل الأزمة ب
...

جاءت زيارة وفد من النواب المستقلين إلى أربيل، لتكشف عن تفاهم جديد حول "دمج" المبادرات السياسية بمبادرة واحدة تهدف لإخراج البلاد من انسدادها السياسي الطويل، وفيما أكد أعضاء في الوفد الزائر وكذلك بالحزب الديمقراطي الكردستاني هذا التوجه، قلل محلل سياسي من أهمية تلك المبادرات، وحصر حل الأزمة بثلاثة خيارات فقط.

 

ويقول النائب المستقل عادل الركابي، وهو أحد أعضاء وفد النواب المستقلين الذي توجه الى أربيل، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "النواب المستقلين شكلوا لجانا تفاوضية من أجل زيارة جميع الكتل والأحزاب السياسية بهدف عرض مبادرة إنهاء الانسداد السياسي، والآن كانت لنا زيارة الى أربيل للقاء قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات مع قوى كردية أخرى وغير كردية".

 

وكانت اللجنة التفاوضية للنواب المستقلين، أعلنت يوم أمس الأحد، عن زيارتها الى أربيل ولقائها رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني لغرض مناقشة مبادرة المستقلين الرامية الى إنهاء الانسداد السياسي ولملمة البيت العراقي بكافة أطيافه من أجل تشكيل حكومة وطنية جامعة تقود البلد الى بر الأمان.

 

ويضيف الركابي، أن "أجواء الاجتماع في أربيل كانت جيدة، وهناك ترحيب كبير لدعم مبادرة المستقلين بهدف إنهاء حالة الانسداد السياسي والمضي نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، مبينا أن "هناك إمكانية كبيرة في دمج المبادرات السياسية بمبادرة واحدة مدعومة من غالبية الكتل والأحزاب السياسية، خصوصاً وأن كل طرف سياسي أطلق خلال الفترة الماضية مبادرته، ويمكن لتوحيد المبادرات في مبادرة واحدة أن يحل الأزمة، وهذا ما سوف نعمل عليه مع كافة الأطراف السياسية خلال اجتماعاتنا معهم في الأيام المقبلة".

 

ويتابع أن "حواراتنا في الأيام المقبلة سوف تشمل جميع الأطراف السياسية، خصوصاً نحن القريبين من الجميع، وهناك ترحيب بالمبادرة التي أعلن عنها سابقاً من غالبية الكتل من خلال مواقفهم الإعلامية".

 

وكان النواب المستقلون أعلنوا عن مبادرة بشأن تشكيل الحكومة، أكدوا فيها على ضرورة تحقيق جميع الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها، ودعوا الأطراف السياسية المعنية، للانضمام اليهم وللحركات الناشئة لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً دون اشتراطات مسبقة، مشددين على "ترشيح شخصيات مستقلة لرئاسة الحكومة من قبل النواب المستقلين والحركات الناشئة، دون إملاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى"، وهو ما لاقى ترحيبا من قبل الإطار التنسيقي، عبر بيان رسمي أصدره بشأنها.

 

وكشفت مصادر إعلامية، قبل يومين عن مبادرة لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، من المزمع انطلاقها يوم 11 حزيران يونيو الحالي، تتركز أغلبها على حل الإشكالات مع الاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص المرشح لرئاسة الجمهورية، والجزء الآخر منها سيتعلق بالمشكلة بين الإطار والتيار دون الإفصاح عن نوع الحل.

 

وكان الإطار التنسيقي أطلق مطلع الشهر الماضي، مبادرة تضمنت نقاطا أبرزها دعوة المستقلين لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة، وبعد ساعات منها، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن مبادرة، دعا فيها المستقلين أيضا إلى تشكيل الحكومة أيضا.

 

وجاءت مبادرات التيار الصدري والإطار التنسيقي، بعد عجز الطرفين عن التوصل لحل حول تشكيل الحكومة، في ظل تمسك كل طرف منهما بموقفه، حيث يصر التيار الصدري على "حكومة الأغلبية"، فيما يصر الإطار التنسيقي على حكومة "التوافق".

 

الى ذلك، يبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "الحزب الديمقراطي يدعم أي مبادرة تدفع الى إنهاء حالة الانسداد السياسي والإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خصوصاً نحن خلال المرحلة الماضية أطلقنا الكثير من المبادرات والوساطات لإنهاء الأزمة، لكن تمسك الأطراف بمواقفها حال دون نجاح تلك المبادرات".

 

ويشير إلى أن "توحيد المبادرات السياسية في مبادرة واحدة ممكن جداً، خصوصاً وأن جميع المبادرات تهدف الى إنهاء حالة الانسداد السياسي، ولذا يمكن توحيد تلك المبادرات من خلال لجان تفاوضية بين الأطراف صاحبة المبادرات"، مضيفا أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد يطلق خلال الأيام المقبلة مبادرة جديدة بشأن الأزمة السياسية في العراق، وهذه المبادرة يمكن أن تكون مفتاح حل للانسداد السياسي، ويمكن أيضا أن تكون هي جامعة لكل المبادرات التي أعلن عنها سابقاً من أطراف سياسية مختلفة".

 

جدير بالذكر، أن النواب المستقلين باتوا نقطة صراع سابقا، بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، حيث دعاهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وقد حضروا أول جلسة، لم يتحقق فيها نصاب الثلثين وهو 220 نائبا، فيما لم يحضروا الجلسة الثانية التي عقدت بنصاب النصف زائد 1 فقط.

 

من جانبه، يبين المحلل السياسي أحمد الشريفي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "كل المبادرات التي أعلن عنها سابقا أو التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، نعتقد بأنها لن تنجح بإنهاء حالة الانسداد السياسي، لاسيما وأن بعض المبادرات زادت من حدة الخلافات، فهي بدت وكأنها إصرار واضح على المواقف السابقة، دون تقديم أية تنازلات".

 

ويستطرد الشريفي، أن "مبادرة المستقلين لا يمكن أن يكتب لها النجاح، فهي مبادرة تمثل عددا قليلا جداً من النواب المستقلين، فهم منقسمون أيضا، ولهذا لا يمكن نجاح أية مبادرة، وسط هذا الانقسام، خصوصاً أن بعض النواب المستقلين أصبحوا مكشوفي التوجه السياسي".

 

ويلفت إلى أن "حل الأزمة السياسية وإنهاء حالة الانسداد السياسي، يكون عبر ثلاثة عوامل لا غير، إما من خلال اتفاق التيار الصدري والاطار التنسيقي أو من خلال تنازل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن حكومة الأغلبية، أو تنازل الاطار التنسيقي عن حكومة التوافق، وبغير هذه الخيارات الثلاثة، فإنه لا حل رابع للأزمة، رغم كثرة المبادرات والوساطات سواء الداخلية أو الخارجية".

 

وكان تحالف من أجل الشعب المكون من حركة الجيل الجديد وحركة امتداد المنبثقة من تظاهرات تشرين، أعلن سابقا، عن الحرص على التواصل مع النواب المستقلين واستعداده التام لدعم تشكيل الحكومة التي تتبناها أية جهة مستقلة مع عدم مشاركته (التحالف) فيها وفق أربعة شروط، أولها أن يكون الشخص المكلف برئاسة الوزراء وكل وزیر في کابينته مستقلاً نزيها، وأن لا يكون من مزدوجي الجنسية، وغير مشارك مع أحزاب السلطة سابقا، ولم يكن جزءا من حكومات المحاصصة، وأن تتعهد الكتل السياسية جميعها، النواب المستقلين أيضا بعدم التدخل أو فرض الإرادات لا في عملية تشكيل الحكومة ولا في إدارتها لاحقا من قبل الشخصية المكلفة كي لا تكون الحكومة حكومة محاصصة.

 

 

أخبار ذات صلة