بغداد وأربيل.. البرلمان يلوح بقطع موازنة كردستان والإقليم يتمسك بـ”الحكومة”

تعتزم لجنة النفط النيابية البدء بإجراءات ملزمة للحكومة باستقطاع الدفعات المالية التي تمنح لإقليم كردستان،…

تعتزم لجنة النفط النيابية البدء بإجراءات ملزمة للحكومة باستقطاع الدفعات المالية التي تمنح لإقليم كردستان، بعد موقف الأخير الرافض لقرار المحكمة الاتحادية والقاضي ببطلان إجراءات بيع النفط والغاز الذي تقوم به أربيل بعيدا عن الحكومة المركزية، متهمة حكومة الكاظمي بارتكاب خروق قانونية واضحة، الأمر الذي رفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقلل من أثره على أرض الواقع.

وتقول عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سهيلة السلطاني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “البرلمان يقوم بتحرك ضد إقليم كردستان، وخاصة بعد أن تنصلت الحكومة الاتحادية عن واجبها وأصبحت تعطي دفعات مالية الى الإقليم دون أن يسدد ما بذمته لبغداد من إيرادات النفط والمنافذ الحدودية”.

وتطالب السلطاني الحكومة بـ”الامتناع عن الدفع للإقليم، فليس من حقها أن تأخذ من واردات نفط البصرة وتدفع له دون أي مقابل، فهذا التعامل غير صحيح، وهو عبارة عن خرق للقانون”، مبينة “لقد قلنا منذ اليوم الأول أن حكومة تصريف الأعمال خرقت الدستور وخرقت قانون المحكمة الاتحادية، وبالتالي فإن وجودها أصبح يشكل عبئا على العراقين أكثر مما هو منفعة”.

وتتابع أن “الوضع الحالي يوجب علينا أن نفكر بطريقة لإيقاف حكومة تصريف الأعمال عن أعمالها، وكذلك توجيه رسالة الى الإقليم في حال أنهم لم يلتزموا بتقديم ما عليهم من تعهدات فلن يتم تسليمهم أي مستحقات من الموازنة المقبلة وسيتم التعامل بالمثل”، مشددة على أن “تكون حكومة كردستان جزءا من الحكومة الاتحادية وأن تنصاع الى كل قرارات البرلمان والمحكمة الاتحادية”.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية، أصدرت في 15 شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، بل يجب أن يكون التصدير عن طريق بغداد، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية مؤخرا.

ومن ضمن قرارات المحكمة الاتحادية، هو استقطاع مبالغ تصدير النفط من نسبته بالموازنة في حال عدم التزام إقليم كردستان بتطبيق القرار.

يذكر أن الرئاسات الأربع في إقليم كردستان، المتمثلة برئاسة الإقليم والبرلمان والحكومة والقضاء، أعلنت خلال آذار مارس الماضي، في بيان مشترك، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا غير مقبول، وأن إقليم كردستان سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن صلاحياته الدستورية، كما سيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية للإقليم، وعدت القرار بأنه مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان.

جدير بالذكر، أن موازنة العام 2021، تضمنت نسبة إقليم كردستان فيها أكثر من 14 بالمائة بقليل، بعد مفاوضات استمرت لأشهر عدة، أدت الى تآخر إقرار الموازنة لغاية شهر آذار مارس من ذلك العام.

كما أن الحكومة الاتحادية مستمرة منذ العام الماضي، بدفع 200 مليار دينار شهريا الى إقليم كردستان، وهذا الى جانب تضمين قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي المعروض على طاولة البرلمان، فقرة تتضمن تخصيص 50 بالمائة من إيرادات المنافذ الحدودية لكل محافظة فيها منفذ حدودي، بما في ذلك إقليم كردستان.

وردا على هذا الأمر، يبين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ميثم المياحي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “إقليم كردستان وتحديدا الحزب الديمقراطي لدية أعضاء في البرلمان الاتحادي، وهم من يتحدثون اذا كان هناك شيء بخصوص قطع نسبة إقليم كردستان من الموازنة، ولكن لحد هذه اللحظة لم نسمع أن الحكومة الاتحادية سوف تقطع أو تتخذ أي إجراءات بخصوص هذا الأمر”.

ويؤكد أنه “لا يمكن الأخذ أو الاعتماد على الاراء الشخصية التي يدلي بها بعض النواب من هنا وهناك حول قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة، كما أن هناك حكومة ومحكمة اتحادية ونحترم كل قرار صادر من القضاء والمحاكم العليا”، مشيرا الى أن “هناك حوارات ومفاوضات واجتماعات تجرى بين الطرفين لحل مشكلة النفط وباقي المشاكل العالقة”.

ويشير إلى أن “هناك خبراء في القانون يبحثون عن تفسير قانوني بشأن قرارات المحكمة الاتحادية، فهي يجب أن تحلل بالطريقة التي نراها مناسبة”.

وكانت “العالم الجديد” قد سلطت الضوء على هذا قرار المحكمة الاتحادية في تقرير سابق، وبحسب مختصين، فإن سيطرة الحكومة الاتحادية على تصدير نفط الإقليم سيرفد العراق بمنفذ جديد ويعظم إيراداته بدلا من ذهاب الأموال لصالح حكومة إقليم كردستان العاجزة عن تأمين الرواتب، وبالمقابل فإن بغداد ستكون قادرة على توفير حصة الإقليم من الموازنة بما فيها رواتب موظفيه.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، كان قد رفع دعوى في المحكمة الدولية ضد تركيا، تطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبدالمهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية.

إقرأ أيضا