مع استئناف امتحانات المرحلة المتوسطة في عموم البلاد، لم يتوقف الجدل القائم بشأن تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية، بل دخلت وزارة التربية مع جهاز الأمن الوطني في “مناكفات” إعلامية” لم تفض إلى نتيجة، في ظل الكشف عن متهمين رئيسين بالقضية، يتبعان جهة سياسية متنفذة استحوذت سابقا على مناصب حساسة في مديريات التربية بالعاصمة بغداد، الأمر الذي منع رئيس الحكومة من الظهور إعلاميا مع المتهمين الملقى القبض عليهما، مثلما كان يخطط.
ويقول مصدر مطلع على مجريات التحقيق بحادثة التسريب خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التحقيقات بشأن الحادثة أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين، لكن اثنين منهما كانا هما المسؤولان عن تسريب الأسئلة، فيما يخضع المعتقلون الآخرون للتحقيق بتهمة التقصير، ومنهم أعضاء اللجنة الامتحانية في تربية الرصافة الثانية”.
وكان وزير التربية علي الدليمي، أعلن في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أن حارس بناية تربية الرصافة الثانية تمكن من الحصول على أسئلة الامتحانات، وهو من سربها.
ويضيف المصدر، أن “المتهمين يرتبطان بجهة سياسية متنفذة، ولها نفوذ في أغلب مؤسسات الدولة، وسبق أن حصلت على مناصب عليا في مديريات التربية ببغداد، وفقا لنظام المحاصصة”، مبينا أن “أحد المتهمين يعمل في مؤسسة تابعة لهذه الجهة“.
ويشير إلى أن “المتهمين في الأساس موظفان في وزارة التربية، وجرى تنسيبهما إلى مديرية تربية الرصافة الثانية التي جرى فيها التسريب”، مبينا أن “هذين الشخصين يسربان الأسئلة منذ ثلاثة أعوام على التوالي، لكن لم يتم اكتشاف الأمر إلا الآن، بعد أن فضح الأمر وبات علنيا”.
ويستطرد أن “أحد المسؤولين الكبار في المديرية ينتمي أيضا إلى الجهة ذاتها التي ينتمي إليها الموظفان، وهو متورط بتسهيل عملية التسريب منذ سنوات”.
ويردف أن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وبعد إلقاء القبض على المتهمين طلب الظهور معهما بمؤتمر صحفي لكشف الحقائق أمام الرأي العام، لكن بعد أن علم بانتمائهما إلى تلك الجهة السياسية عدل عن قراره، وألغى ظهوره في المؤتمر”.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، ذكر بعد ساعات من مؤتمر وزير التربية، أن الوزير لم يقل أن الحارس هو المتسبب الوحيد بعملية تسريب الأسئلة، بل هناك خمسة أشخاص متورطين، ثلاثة منهم أعضاء في اللجنة الامتحانية وأيضا الحارس الأمني وشخص خارج مديرية الرصافة الثانية سربت له الأسئلة وباعها، ومن أخرج الأسئلة هو الحارس، وما قاله الوزير هو نتائج التحقيقات الإدارية وهناك تحقيقات أمنية أيضا.
لكن سرعان ما رد جهاز الأمن الوطني على كلام وزير التربية، قائلا إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سبق وأن كلفه بالتحقيق من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة وقانونية بشأن جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية، لذا فإن إعلان نتائج التحقيق هو من اختصاص القضاء والجهة التحقيقية حصرا، وأن التحقيقات ما زالت جارية، منها ما نتج عن استجواب محتجزين وفق أوامر قضائية بينهم ثلاثة أعضاء في اللجنة الامتحانية المسؤولة عن الأسئلة ومسؤول الأمن عن المديرية التي حدث فيها التسريب.
وكان تسريب الأسئلة قد جرى فجر 29 أيار مايو الماضي، وقد أعلنت وزارة التربية في حينها تأجيل امتحان الرياضيات للصف الثالث متوسط، الذي كان مقررا في ذلك اليوم.
يشار إلى أن جهاز الأمن الوطني، أعلن سابقا، عن اعتقال ثلاثة موظفين بوزارة التربية اعترفوا بتسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، فضلا عن الاشتباه باثنين آخرين ما زال التحقيق جار معهما.
ومن المقرر أن تستأنف اليوم الأحد، امتحانات الصف الثالث متوسط، بعد توقفها منذ حادثة التسريب، وسط تطمينات قدمتها الوزارة بعدم تكرار الحادثة.
وكان من المفترض أن تستضيف لجنة التربية النيابية وزير التربية الأحد الماضي، في البرلمان، لمناقشة قضية تسريب أسئلة الامتحانات وكيفية وضع آليات جديدة لمنع تكرارها، ولاسيما أن امتحانات السادس الإعدادي بدأت تقترب، والتي تعد مرحلة مفصلية في حياة الطالب، وأهم من الدراسة المتوسطة.
