اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، عدم ممانعتها على شمول عقود 315 بتوزيع قطع الأراضي السكنية.
وقالت الامانة بحسب وثيقة حصلت “العالم الجديد”، على نسخة منها، “لا مانع قانوني من شمول المبحوث عنهم “بكتاب محافظة ذي قار” كون المتعاقدين وفق احكام القرار رقم (315) لسنة 2019 المعدل بالقرار رقم (337) لسنة 2019 جرى شمولهم بتوزيع قطع الاراضي استنادا الى احكام الفقرة (13) من القرار انفا في حال جرى تضمين هذا الحق ضمن بنود العقد”.
