القوانين لا تمنعه.. بنطلون المعلمات في واسط ينتظر الحماية البرلمانية

القوانين لا تمنعه.. بنطلون المعلمات في واسط ينتظر الحماية البرلمانية

بغداد – العالم الجديد

المعلمة في واسط ممنوعة من ارتداء البنطلون، وفقا لكتاب صادر عن مديرية التربية في المحافظة تداولته صفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وفيما يرى خبير  أن القوانين النافذة لم تتطرق إلى ملابس الموظفين، يشير نائب عن المحافظة إلى إن البرلمان سيتحرك نحو الأمر الإداري المنتهك للحريات.   ويقول
...

المعلمة في واسط ممنوعة من ارتداء البنطلون، وفقا لكتاب صادر عن مديرية التربية في المحافظة تداولته صفحات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وفيما يرى خبير  أن القوانين النافذة لم تتطرق إلى ملابس الموظفين، يشير نائب عن المحافظة إلى إن البرلمان سيتحرك نحو الأمر الإداري المنتهك للحريات.
 

ويقول مصدر مسؤول في مديرية تربية واسط لـ"العالم الجديد"، أن "القرار بشأن ملابس الكوادر التدريسية النسوية، لم  يصدر من قبل المديرية، بل من وزارة التربية، ونحن جهة تنفذ هذا القرار وفق صلاحايتنا ووفق التوجيه الصادر إلينا من الجهة العليا وهي الوزارة".

 

وكانت تربية واسط، وجهت أمس الأول، بمنع لبس البنطلون والقميص للمعلمات والمدرسات، وشددت على ضرورة ارتداء الملابس "المحتشمة" ومنع التصوير داخل المدارس.

 

ويضيف المصدر، أن "القرار بشأن ملابس الكوادر التربوية ليس جديدا، بل هو قرار قديم جدا، وهو في طبيعة الحال لم ينفذ سابقا ولن ينفذ مستقبلا، فهناك الكثير من القرارات الإدارية لا تنفذ بصراحة من قبل الكوادر التربوية أو عموم موظفي الدولة".

 

ويؤكد أن "تسريب الكتاب الصادر عن مديرية تربية واسط، يأتي ضمن التسقيط السياسي بين بعض الكتل والأحزاب، ولهذا نشر الكتاب، رغم أن كل مديريات المحافظات تعمل بهكذا توجيهات لأنه قرار صادر عن وزارة التربية والجميع ملزم بتعميم هذا القرار".

 

وكانت وزارة التربية أصدرت في 17 أيار مايو الماضي، توجيهات صارمة تنظم إجراء المعاهد الأهلية دورات التقوية واللغات، تضمنت أن تكون الهيئات التدريسية في جميع المعاهد الأهلية من نفس الجنس (مدرسات إذا كان المعهد للبنات) و(مدرسين إذا كان المعهد للبنين)، فضلا عن فصل دوام الطلاب في كل المعاهد الأهلية حسب الجنس، ولا يجوز الدوام المختلط فيها نهائيا، مؤكدة أن المعاهد المخالفة للتوجيهات سيتم وضعها تحت الإشراف المؤقت لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي حال عدم الاستجابة تلغى الإجازة الممنوحة إليها وتغلق بشكل نهائي.

 

وجاءت قرارات التربية آنذاك، على خلفية انتشار مقطع فيديو مسرّب من حفل توديع أقيم في بغداد لمدرس فيزياء في معهد تدريس أهلي، رافقته تصرفات خارجة على أنساق الدراسة، كما انتشر مقطع فيديو آخر للمدرس ذاته وهو يتلفظ بكلمات "خادشة للحياء"، ما دفع وزارة التربية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وتحويل المدرس للتحقيق، في حين قررت في آخر المطاف سحب الصفة التربوية منه بتهمة "الإساءة لقدسية التعليم والذوق العام" ونقله إلى وظيفة إدارية.  

 

إلى ذلك، يبين النائب عن واسط سجاد سالم لـ"العالم الجديد"، أن "القرار الذي تسرب خاطئ ومخالف للحريات العامة والقوانين العراقية، وكان الأجدر بمديرية تربية واسط أن تعالج أوضاع الواقع التربوي السيء، وتأهيل البنى التحتية للمدارس بشكل يناسب الوضع الإنساني".

 

ويؤكد أن "قرار مديرية تربية محافظة واسط بشأن ملابس الكوادر التربوية، قرار متخلف وجائر ويناقض مفهوم الحريات العامة والخاصة"، مبينا "أننا في مجلس النواب، سيكون لنا تحرك نحو مديرية تربية واسط بخصوص هذا القرار، من أجل إلغائه، فهو قرار غير منطقي وضد الحريات ويخالف القوانين النافذة جميعها".

 

يذكر أنه في العام 2012، أثارت وزارة التربية لغطا كبيرا عبر قرارها بفصل طلبة المدراس الابتدائية على أساس الجنس، وفي حينها عزي القرار إلى قانون صدر في سبعينيات القرن الماضي.

 

من جانبه، يوضح الخبير في الشأن القانوني جمال الأسدي لـ"العالم الجديد"، أن "ليس هناك أي مادة قانونية وأي قانون يجيز التدخل في لبس موظفي الدولة العراقية سواء في مديريات التربية أو غيرها من مؤسسات الدولة".

 

ويبين الأسدي أن "القرارات بشأن لبس موظفي الدولة العراقية هي قرارات إدارية وليست قانونية، ممكن الاعتراض على أي قرار إداري يخص أي شيء بالطرق القانونية، كونه ليس نصا قانونيا وإنما قرار إداري قابل للنقض".

 

يشار إلى أن وزارة التربية أصدرت في عام 2015، قرارا بفصل الذكور عن الإناث، بمعهد الفنون الجميلة، وأثار في حينها لغطا كبيرا ورفض من قبل الطلبة، ما دفع الوزارة إلى التراجع عنه لاحقا.

أخبار ذات صلة