أزمة بيض المائدة.. المنتجون يخسرون 5 آلاف دولار يوميا والبرلمان يهاجم فتح الاستيراد

بدلا من أن يصل بيض المائدة المحلي لمنازل المواطنين، أحرقه منتجوه في الطرقات، احتجاجا على…

بدلا من أن يصل بيض المائدة المحلي لمنازل المواطنين، أحرقه منتجوه في الطرقات، احتجاجا على تكدسه وتسويق المستورد بأسعار أرخص، وفيما حملت لجنة نيابية مسؤولية هذا الأمر للإجراءات الحكومية التي وصفتها بـ”غير الصحيحة” وضد المنتج المحلي، كشف صاحب حقل دواجن عن غياب الدعم الحكومي وارتفاع أسعار العلف لأضعاف سعره الأساسي، مؤكدا أن الخسائر اليومية اقتربت من 5 آلاف دولار بسبب فتح الاستيراد.

ويقول عضو لجنة الزراعة النيابية النائب رفيق الصالحي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “إجراءات وزارة الزراعة والحكومة غير صحيحة، فهي لم تحم القطاع الخاص، ولم تحم المنتج المحلي”.

ويضيف الصالحي، أن “منتجي بيض المائدة يتظاهرون ويرمون بإنتاجهم في الشوارع بسبب امتعاضهم من عدم حماية المنتج، عبر عدم إيقاف استيراد البيض التركي، الذي يدخل البلد بموافقات خاصة”، مبينا أن “لجنة الزراعة ستتجه الى رفع إعتراض على إجراءات وزارة الزراعة تجاه المنتج المحلي، وعدم حمايته من قبلها”.

ويؤكد أن “الاستيراد الآن مفتوح ووزارة الزراعة تعطي الرخص بأعداد وأطنان معينة، وهذا غير صحيح، فلدينا إنتاج محلي يغطي الأسواق المحلية ويزيد عن ذلك، كما أنه باستطاعة المنتجين تصدير البيض إلى الخارج لوجود وفرة بالإنتاج”.

ومنذ أيام، يتظاهر منتجو بيض المائدة، ورموا منتجاتهم أمام وزارة الزراعة وأحرقوا البيض، احتجاجا على قرارات الوزارة، القاضية بعدم دعم المنتتج المحلي وفتح الاستيراد، ما أدى الى تكدس الإنتاج المحلي وعدم تصريفه في الأسواق بسبب ارتفاع أسعاره، على إثر ارتفاع أسعار علف الدجاج.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت في نيسان أبريل الماضي، عن قرارات حكومية عدة تخص الأمن الغذائي، ومنها فتح الاستيراد لكافة المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر.

وقد حاولت “العالم الجديد”، الحصول على رد من وزارة الزراعة بشأن تظاهرات أصحاب الدواجن وإتلافهم للبيض، احتجاجا على قرار فتح الاستيراد، لكن دون جدوى، فلم يرد المسؤولون في الوزارة على الاتصالات المتكررة من قبل مراسل الصحيفة.

ويعاني أغلب منتجي المحاصيل الزراعية وأصحاب الدواجن من مسألة فتح الاستيراد الذي يهدد إنتاجهم، لأنه دائما ما يكون المستورد أرخص سعرا من المحلي، نظرا لارتفاع تكلفة المواد الأولية مثل الأعلاف والأسمدة والبذور.

وكانت وزارة الزراعة أقرت سابقا خلال حديثها لـ”العالم الجديد”، بغياب الدعم الحكومي للمزارعين وأصحاب حقول الدواجن والأسماك، وأشرت توقف تزويدهم بالمواد الأولية بسعر مدعوم، على عكس السنوات السابقة، حيث كانت الوزارة تدعم هذه القطاعات بما تحتاجه.

الى ذلك، يبين صدام الشمري، وهو صاحب حقول دواجن وبيض خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “أسعار العلف ارتفعت كثيرا، فسعر الطن الواحد من علف الذرة الصفراء، بلغ 600 دولار، ومن الصويا بلغ 700 دولار، بعد أن كانت الدولة تجهزنا به بسعر 280 ألف دينار (نحو 190 دولارا) في العام الماضي”.

ويؤكد الشمري “مقابل هذا الارتفاع فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بفتح الاستيراد ودون كمرك أو رقابة”، موضحا أن “خسائرنا اليومية باتت تقترب من 7 ملايين دينار (نحو 5 آلاف دولار) بسبب البيض المستورد وغياب الدعم الحكومي للأعلاف، حيث تكدس البيض لدينا أو نضطر لبيعه بأسعار رخيصة جدا”.

ويلفت إلى أن “دول الجوار تدعم حقول إنتاج البيض عس العراق الذي رفع الدعم عنا، حتى وصلنا مرحلة القضاء على هذه المشاريع بالكامل، بعد أن حققنا سابقا الاكتفاء الذاتي من إنتاج البيض”، مبينا أن “سعر صندوق البيض اليوم بلغ 40 ألف دينار (نحو 27 دولارا)، في حين بلغ سعر العليقة (وهو نوع من أنواع العلف) 900 ألف دينار (نحو 620 دولار)”.

 

وإلى جانب بيض المائدة، شهدت أسعار الأسماك في السوق العراقية، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لأكثر من الضعف بسعر الكيلوغرام الواحد، ما أثر مباشرة على أسعارها في المطاعم التي ارتفعت إلى الضعف أيضا، وفي حينها أخلت وزارة الزراعة مسؤوليتها عن الأمر.

يشار إلى أنه في أواخر 2020، شهدت محافظتا المثنى والبصرة، ارتفاعا كبيرا بأسعار بيض المائدة، لكن سرعان ما تمت السيطرة عليها من قبل الجهات المعنية، وعزيت الأسباب في حينها الى “تلاعب” من قبل تجار الجملة.

إقرأ أيضا