صراع "التيار" و"الإطار".. هل ينتهي بفرض وصاية دولية على العراق؟

صراع "التيار" و"الإطار".. هل ينتهي بفرض وصاية دولية على العراق؟

بغداد – العالم الجديد

بين النفي والتأكيد، باتت مسألة وضع العراق تحت الوصاية الدولية مطروحة بقوة كآخر الخيارات في حال عدم توصل الكتل السياسية لحل الأزمة القائمة منذ قرابة 8 أشهر، ووفقا لمصادر مطلعة، فإن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أجلت هذا القرار ستة أشهر، لكن الإطار التنسيقي لم يعر أهمية لهذا التوجه عبر تأكيده أن ال
...

بين النفي والتأكيد، باتت مسألة وضع العراق تحت الوصاية الدولية مطروحة بقوة كآخر الخيارات في حال عدم توصل الكتل السياسية لحل الأزمة القائمة منذ قرابة 8 أشهر، ووفقا لمصادر مطلعة، فإن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أجلت هذا القرار ستة أشهر، لكن الإطار التنسيقي لم يعر أهمية لهذا التوجه عبر تأكيده أن العملية السياسية لم تبلغ مرحلة الانهيار بعد حتى يتم اللجوء لهكذا قرار، كاشفا عن موعد وشيك لتشكيل الحكومة الجديدة.

 

ويقول قيادي في التيار الصدري، رفض الكشف عن اسمه خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "الأمم المتحدة تخطط لوضع العراق تحت الوصاية الدولية، بعد التقرير القاسي الذي قدمته الممثلة الأممية في العراق جنين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي".

 

ويضيف، أن "قرار وضع العراق تحت الوصاية الدولية، أجلته بلاسخارت لمدة 6 أشهر بفعل ضغوط الأحزاب السياسية في العراق"، مؤكدا أن "العراق مقبل على الوصاية، خصوصا بعد انسحاب الكتلة الفائزة بالانتخابات من العملية السياسية واستقالتها من البرلمان، وهذا مؤشر للمجتمع الدولي على أن الديمقراطية في العراق تسير في طريق خاطئ".

 

ويلفت إلى أن "السيناريو المفاجئ هو أن إيران أبلغت الإطار بأن مصطفى الكاظمي هو رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، لأنه رعى المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد، وهو ما جعله مفضلا لدى طهران على الرغم من عدم امتلاكه كتلة سياسية"، مبينا أن "السعودية ترفض أي وسيط آخر في محادثاتها مع إيران سوى الكاظمي، ما جعله في موضع قوة".

 

وينوه إلى أن "انسحاب جعفر الصدر من الترشح لرئاسة الوزراء، جعل الكاظمي في أفضل أوضاعه السياسية، وهذا ما جعله يتكلم مع قادة الإطار بقوة في اجتماعه الأخير معهم، وينسحب بعد 15 دقيقة فقط من بدء الاجتماع، ما يدل على امتلاكه أوراق ضغط جعلت الإطار محرجا أمامها"، مضيفا أن "الإطار سيضطر إلى دعم الكاظمي لولاية ثانية بتوجيه إيراني لأن طهران تتعامل بحذر مع التطورات الإقليمية بسبب أوضاعها الداخلية، وهي تدرك جيدا أن أية حكومة يشكلها الإطار ستكون معزولة دوليا وإقليميا، وهذا لا يصب في صالح إيران".

 

ويستبعد خلال حديثه "تظاهرات صدرية وشيكة، فليس معقولا انسحاب الصدريين بعد سيطرتهم على البرلمان، ومن ثم الذهاب إلى ساحة التحرير للمطالبة بإقالة البرلمان"، متهما الإطار التنسيقي بـ"بث هذه الشائعات عن التيار الصدري". 

 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه في 12 حزيران يونيو الحالي، نواب الكتلة الصدرية بتسليم استقالاتهم إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ وطن" وقال إنهم "في حل مني"، بينما ظهر الحلبوسي بعد ساعات من قرار الصدر وهو يوقع على استقالات نواب الكتلة الصدرية.

 

يشار إلى أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، قدمت إحاطة في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، وقالت فيها إن العراقيين ما زالوا بانتظار طبقة سياسية تسعى بدلا من الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم بتحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق، مؤكدة أن العملية السياسية العراقية دخلت مرحلة "الغالب والمغلوب"، وأن السياسيين لا يريدون التوصل لحل وسط وتغليب المصلحة الوطنية. 

 

يذكر أن "العالم الجديد" تناولت يوم أمس السبت، في تقرير لها، مدى القبول الدولي لحكومة يشكلها الإطار التنسيقي، حيث أكد مراقب دولي عدم تعامل الاتحاد الأوروبي مع هكذا حكومة، وأشار إلى أنها ستكون معزولة، فيما قلل الإطار التنسيقي من خطورة هذا الطرح، وأن لا حاجة لاعتراف كل الدول بالحكومة التي يشكلها.

 

إلى ذلك، يبين عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "من المستبعد فرض وصاية دولية على العراق، لأن العملية السياسية مستمرة فيه، ولم تصل مرحلة الانهيار، وأن انسحاب طرف ما من العملية السياسية لا يعني انتهاءها".

 

ويشير عضو الائتلاف المنضوي في الإطار التنسيقي، إلى أن "الانسداد السياسي يقترب من نهايته، وبات تشكيل الحكومة قريبا جدا، كما أن التحالف الثلاثي لم يعد له وجود بعد انسحاب التيار الصدري، وهناك تحالفات جديدة ستظهر إلى الساحة خلال الأيام المقبلة".

 

ويتابع الصيهود، أنه "في نهاية العطلة التشريعية للبرلمان سنشهد تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع، ولاسيما أن المرحلة الحالية صعبة للغاية وتتطلب الإسراع في تشكيل حكومة خدمية تقدم ما هو مطلوب منها"، منوها إلى أن "تشكيل الحكومة سيرافقه رسم خارطة جديدة لمستقبل العملية السياسية".

 

وبشأن دعم الإطار التنسيقي لتولي مصطفى الكاظمي ولاية ثانية وموافقة إيران على ذلك، يشير الصيهود إلى أن "حوارات الإطار لم تتطرق إلى شخصية رئيس الوزراء المقبل"، موضحا أن "المباحثات حاليا محصورة ضمن حدود التحالفات المقبلة وشكل الحكومة وبرنامجها".

 

جدير بالذكر، أن التحالف الثلاثي تشكل بالتزامن مع الجلسة الأولى لمجلس النواب في كانون الثاني يناير الماضي، من قبل التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد تمسكت هذه الأطراف بالتحالف لكونها الفائزة عن كل مكون.

 

ومنذ انسحاب التيار الصدري، لم تظهر أي مواقف رسمية من قبل السيادة والديمقراطي الكردستاني لغاية الآن، بشأن مشاركتهم في الحكومة التي يشكلها الإطار التنسيقي أم لا. 

 

وكان الإطار التنسيقي، قد اجتمع قبل أيام مع تحالف العزم والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون، لبحث سبل "الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية"، وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة "منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين"، داعيا القوى الفاعلة في المشهد السياسي إلى المشاركة في الحوارات.

أخبار ذات صلة