بعد استقالة الكتلة الصدرية.. ما مصير رئاسات اللجان النيابية؟

بعد استقالة الكتلة الصدرية.. ما مصير رئاسات اللجان النيابية؟

بغداد – العالم الجديد

ما تزال تبعات انسحاب نواب الكتلة الصدرية تظهر في مجلس النواب، ومنها مسألة اللجان النيابية ورئاساتها، فبعد أن بسطت الكتلة الصدرية سيطرتها على أغلب اللجان، باتت مسألة حسمها من جديد ضرورية، وفيما أكد نائب مستقل أن المسألة ستخضع لـ"العرف الفاسد"، أشار الإطار التنسيقي إلى أنه لم يناقشها لغاية ا
...

ما تزال تبعات انسحاب نواب الكتلة الصدرية تظهر في مجلس النواب، ومنها مسألة اللجان النيابية ورئاساتها، فبعد أن بسطت الكتلة الصدرية سيطرتها على أغلب اللجان، باتت مسألة حسمها من جديد ضرورية، وفيما أكد نائب مستقل أن المسألة ستخضع لـ"العرف الفاسد"، أشار الإطار التنسيقي إلى أنه لم يناقشها لغاية الآن وأن المهم لديها حاليا هو إشراك النواب البدلاء.

 

ويقول النائب المستقل سجاد سالم، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "موضوع رئاسات اللجان النيابية واستبدال المستقيلين سيخضع بكل تأكيد للعرف الفاسد الموجود والتوافقات والتوازنات السياسية، وبالنسبة لهيمنة الإطار التنسيقي عليها فهذا غير واضح لحد الآن".

 

ويضيف سالم، أن "هناك معايير أخرى في توزيع هذه اللجان منها الرغبة والكفاءة والمهنية، وهذا ما يفترض العمل به، لكن النظام السياسي في العراق مبني على المحاصصة، وهي تنطبق أيضا على هذه اللجان".

 

يشار إلى أن التحالف الثلاثي، الذي كان مكونا من الكتلة الصدرية (قبل انسحابها) والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، مضى بتشكيل اللجان النيابية منذ شهر آذار الماضي، وذلك خلال مقاطعة قوى الإطار التنسيقي لجلسات البرلمان، وخاصة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

 

وقد حصل التحالف الثلاثي في حينها على رئاسات أغلب اللجان النيابية، إلى جانب النواب المستقلين القريبين منه، وعدت الخطوة في حينها "صفعة" وجهت لقوى الإطار التنسيقي التي لم تشارك في الجلسات ومضى تشكيل اللجان دون حضورها.

 

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أصدر الأحد الماضي، الأوامر النيابية الخاصة باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان بعد أن وافق على استقالتهم في 12 حزيران يونيو الحالي، بناء على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

 

وناقشت "العالم الجديد" في تقرير سابق، مسألة منصب النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، الذي استقال مع أعضاء الكتلة الصدرية، وفيه لمح ائتلاف دولة القانون إلى أحقيته بالمنصب نظرا لعدد مقاعده الكبير مقارنة بالكتل الشيعية الأخرى.   

 

من جانبه، يبين النائب عن الإطار التنسيقي علي الجمالي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "هذه التفاصيل لم يتم التطرق إليها لغاية الآن"، مبينا أن "الشغل الشاغل حاليا هو موضوع استبدال النواب المستقيلين والإتيان ببدلاء عنهم من الاحتياط".

 

ويتابع الجمالي، أن "الفراغات في اللجان سيتم ملؤها بحسب الاختصاصات ورغبة من يريد العمل في لجنة ما، سواء كان ذلك عبر ترشيح من الكتل أو ترشيح النائب نفسه للجنة الراغب بالعمل فيها"، لافتا إلى أن "هذا ما تم العمل فيه من الأصل، وأنا لم أدخل لجنة النزاهة من باب الصدفة، بل هو استحقاق من باب الدراسة وأيضا برغبة مني رشحت لهذه اللجنة".

 

يشار إلى أن قضية النواب البدلاء للكتلة الصدرية لم تحسم لغاية الآن، ومن المفترض أن يعقد البرلمان جلسة استثنائية اليوم الخميس، لمناقشة هذا الأمر.

 

وبحسب المعطيات غير الرسمية، فإن الحصة الأكبر من النواب البدلاء ستذهب لقوى الإطار التنسيقي بالإضافة إلى المستقلين، في ظل انتظار مفوضية الانتخابات، لإصدار بيان حولهم، والتي كانت قد أكدت في يوم استقالاتهم أنها تنتظر كتابا رسميا من البرلمان، لتزويده بأسمائهم.

 

 

أخبار ذات صلة