التناقض الذي ظهرت عليه حركة حقوق التابعة لكتائب حزب الله حيال الموقف من صعود نوابها الاحتياط كبدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، من خلال صدور بيان ثم نفيه من قبل المتحدث باسم الحركة، أثار الكثير من علامات الاستفهام على الانسجام الداخلي للحركة من جهة، وطبيعة عملية اتخاذ القرارات داخل مجمل الإطار التنسيقي الذي تنضوي فيه الحركة، الأمر الذي عده مراقبون بداية لظهور “انشقاقات” داخل الحركة نفسها.
ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك خلافا داخل الإطار التنسيقي، فكتائب حزب الله تعني الكثير لأنها تقلد المرشد الإيراني علي خامنئي والذي يعد أقوى قوة في الفصائل العراقية في العراق، لذا موقفها من استقالة نواب الكتلة الصدرية له وقع قوي”.
وانتشر أمس الأول الثلاثاء، بيان باسم حركة حقوق، تضمن التنازل عن استحقاقاتها الانتخابية في مجلس النواب، ورفضها المقاعد البديلة عن الكتلة الصدرية، ومطالبة نوابها الاحتياط بتقديم استقالاتهم واعتذارهم حسب الأصول القانونية المتبعة، لكن المتحدث باسم الحركة علي فضل الله، أصدر، أمس الأربعاء، بيانا نفى فيه صدور البيان الأول الذي أعلنت فيه الحركة سحب نوابها البدلاء، وأكد أن الحركة “تدرس الوضع الراهن والتطورات الحاصلة في العملية السياسية، وسيكون لها مقررات، الغرض منها العمل على معالجة الانسداد السياسي”، مشيرا إلى أن الحركة “لم تتبن إلى الآن أي إجراء أو بيان، وهنالك مسار لصدور أي بيان، والذي يكون عبر رئاسة الحركة أو المتحدث الرسمي ومواقعها الرسمية”.
ويتابع الدعمي، أن “موقف كتائب حزب الله يشير إلى وجود خلاف واسع داخل الإطار التنسيقي، وربما ينسحب هذا الخلاف إلى جهات سياسية أخرى والتي تسمى بالفصائل أو المقاومة، وهذا يؤشر على بداية خلاف أكبر”، لافتا إلى أن “قوى الإطار ربما اختلفت على رئيس الوزراء، وقد يكون رئيس الوزراء ليس ما يطرح بالإعلام، وإنما هناك شخص آخر، فمثلا هناك من يدعم ترشيح نوري المالكي وهناك من يدعم شخصيات أخرى”.
ويلفت إلى أن “حركة حقوق قد تكون غير راغبة بهذه الشخصيات المطروحة، وهذا مهم من حيث التمثيل والرؤية، ومعناه أن هناك خلافا بين بعض قوى الإطار وبين التوجه الإيراني الذي تمثله الكتائب أو حركة حقوق بشأن اختيار رئيس الوزراء”.
ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب اليوم الخميس، جلسة استثنائية بناء على طلب قدم من قبل 50 نائبا، على الرغم من أن المجلس حاليا في العطلة التشريعية الأولى له، بعد أن أنهى الفصل التشريعي الأول في 8 حزيران يونيو الحالي.
ووفقا للتسريبات فإن الجلسة ستتم فيها مناقشة النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية، ممن استقالوا بتوجيه من الصدر في 12 حزيران يونيو الحالي، وهو الأمر الذي طرحه وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الثلاثاء، على طاولة النقاش مع قادة الإطار التنسيقي في بغداد.
الى ذلك، يفيد المحلل السياسي محمد نعناع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “انشقاقا حدث داخل كتائب حزب الله مؤخرا، خصوصا مع الانتخابات القلقة التي فاز بها أبو حسين الحميداوي”، مبينا أن “الانشقاق حدث بشأن الصعود من عدمه، بدلا من نواب الكتلة الصدرية، وذلك لعدم وضوح نية الكتلة الصدرية في المرحلة المقبلة، وتخوفا من أن يأخذوا مقاعدهم ويصبحوا خصوما عنيدين لهم، فهم حاليا لديهم معركة عالمية أو دولية أو إقليمية بخصوص برنامج الطائرات المسيرة وغيرها من الأمور”.
ويضيف نعناع “تخوفا من ردة فعل الكتلة الصدرية، تمت صياغة نمطين من المواقف، الأول مرحب بالصعود بدلا من نواب الكتلة الصدرية، والآخر ممانع للتشويش والتضليل على الرؤية الحقيقية لحركة حقوق، ولكن الموقف السياسي لحركة حقوق بالنتيجة، هو من موقف الإطار التنسيقي لكون الدواعي السياسية واحدة تقريبا”.
ويوضح أن “أغلب النوايا غير معلنة وحساباتها تتجاوز المعطى السياسي فقط وتصل إلى المعطى الأمني والعسكري والمقاومات في المنطقة، وبالتأكيد سوف تأتي خطوة غير واضحة ومضللة في بعض الأحيان من قبل حركة مثل حركة حقوق والتي لديها تعاطٍ آخر غير سياسي وغير نيابي مع الأمور، ومنها الأمني والعسكري والمقاوماتي، لذا فالمواقف غير الواضحة والمضللة تصدر عنها بشكل طبيعي”.
ووفق المعطيات غير الرسمية، فإن أغلب مقاعد الكتلة الصدرية ستذهب لقوى الإطار التنسيقي والمستقلين، ولحركة حقوق المنضوية في الإطار التنسيقي حصة من المقاعد، فهي لديها حاليا مقعد واحد، وبعد التغيير الجديد ممكن أن يضاف لها 3 أو 4 مقاعد جديدة.
يشار إلى أن كتائب حزب الله، سبق وأن ارتبطت مع الصدر بتنسيقية المقاومة العراقية الهادفة لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق، بعد اغتيال أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في 3 كانون الثاني يناير 2020، بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي.
