كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، عن “اتفاق مع السعودية لتبادل الوفود التقنية لزيارة السفارات”، مؤكدا أن الإجراءات الأولية بمرحلة التطبيق.
وقال عبد اللهيان، في تصريحات مع صحيفة “فتشيرني ليست” الكرواتية، إن الاجراءات الأولية بين إيران والسعودية بمرحلة التطبيق، مشددا على أنه “لا يمكن للكيان الإسرائيلي تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة”.
وبشأن الاتفاق النووي، أوضح أن “الأميركيين طرحوا قضايا جديدة بالمفاوضات لإضافة ملحق عن امكانية إعادة فرض عقوبات لا تتعلق بالنووي”، مشيرا إلى أن هناك “قضايا متعلقة بإلغاء العقوبات والضمانات الاقتصادية أدت لمرحلة جديدة من المباحثات بين إيران وأمريكا بوساطة أوروبية”.
وختم عبد اللهيان بالتأكيد على أنه “لو تعامل الأمريكيون بواقعية في الجولة الأخيرة لكنا أقرب للاتفاق من أي وقت”.
ودعت إيران، في وقت سابق، الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة للاتفاق النووي، معلنة أنها مستعدة للتوقيع عليه إذا ما أرادت واشنطن ذلك.
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي، إدارة بايدن بممارسة “سياسة مزدوجة تجاه طهران”، مضيفا أنها “تستمر في فرض سياسة ترامب الفاشلة وهذا دليل واضح على كيل واشنطن بمكيالين عندما تتعاطى مع الاتفاق النووي”.
وتعليقا على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي تحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا وضرورة استئنافها بسرعة، قال خطيب زاده “سياسة الازدواجية الأمريكية واضحة للعيان، بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون تصحيح أخطاء إدارة ترامب لكنهم يمارسون سياسات إدارة ترامب في التهرب والتنصل من القانون والشرعية”.
وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا قرارا بشأن “تعاون إيران غير الكافي” مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.
وتأتي التطورات في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
