بعد تحذيره لـ”الإطار” من زجه بـ”حكومة فساد”.. “التيار” يتمسك بمناصبه الحالية

على الرغم من انسحابه من البرلمان، اتهم التيار الصدري قوى الإطار التنسيقي بالتخطيط لزج وزراء…

على الرغم من انسحابه من البرلمان، اتهم التيار الصدري قوى الإطار التنسيقي بالتخطيط لزج وزراء باسمه في الحكومة الجديدة لإشراكه بتحمل المسؤولية، وخاصة إذا فشلت الحكومة، لكنه في الوقت ذاته أبدى تمسكه بالمناصب المسندة إليه حاليا، وفيما نفى الإطار هذه التهم، وأكد أنه لم يتطرق للتشكيلة الوزارية حتى الآن، رأى محلل سياسي أن خطوة التيار الصدري بهذا الشأن قطعت الطريق أمام أي محاولة لإقناع زعيم التيار بدعم الحكومة المقبلة.

ويقول قيادي في التيار الصدري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تحذير المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر (وزير القائد) من زج شخصيات لها عناوين على أنها صدرية أو مقربة من التيار، لم يأت من فراغ، بل من معلومات مؤكدة وصلت إلى الصدر من الغرف المظلمة الجارية فيها حوارات تشكيل حكومة التوافق بين الكتل“.

وكانت صفحة صالح محمد العراقي (وزير القائد)، وهي شخصية افتراضية ناطقة باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشفت يوم أمس الجمعة، عن “فكرة خبيثة قد تطبقها بعض الكتل السياسية، وهي زج وزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يريدون تشكيلها، لإسكات الشارع الصدري من جهة، واتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى“.

ويضيف القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “قوى الإطار التنسيقي تدرك جيدا أن الحكومة الجديدة إذا ما تشكلت سيكون مصيرها الفشل حالها حال أي حكومة شكلت سابقا، ولهذا هم يريدون زج اسم التيار الصدري بهذا الفشل حتى لا يتحملون مسؤوليته وحدهم، وهذا ما لن يقبل به الصدر إطلاقا“.

ويوضح أن “الصدر لا يهدد بل ينفذ ما يقوله، والقوى السياسية، وخصوصا الشيعية منها، تدرك ذلك جيدا، ولهذا رسالته اليوم عبر (وزير القائد) تحذير مباشر لكل القوى من زج اسم التيار في حكومة التوافق، التي سيكتب لها الفشل والإخفاق، كحال الحكومات السابقة، التي تشكلت وفق المصالح السياسية والشخصية لبعض القيادات السياسية المتنفذة“.

وبشأن المناصب التي تشغل حاليا من قبل شخصيات مرتبطة بالتيار الصدري، يلفت القيادي إلى أن “كلام (وزير القائد) لا يشمل المناصب الحالية، التي فيها شخصيات من التيار الصدري أو مقربة ومدعومة من التيار، كما لا يوجد أي توجه لدى زعيم التيار لإفراغ تلك المناصب خلال المرحلة المقبلة، حتى لو شكلت الحكومة الجديدة من قبل الإطار التنسيقي“.

يشار إلى أن الصدر، أصدر الأربعاء الماضي بيانا أكد فيه أن “إيران لم تمارس هذه المرة أي ضغوط على أي طرف شيعي، وما يشاع على أن سبب الانسحاب كان تهديدا إيرانيا هو كذب، ولا صحة له”، قائلا إن “هناك ما قد يسميه البعض (أذرع إيران) تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي، وتحاول تجييره لصالحها، وهناك ضغوطا تمارس أيضا على الكتل السياسية غير الشيعية وعلى النواب المستقلين قبل جلسة البرلمان المقرر عقدها الخميس“.

كما دعا الصدر في بيانه الكتل السياسية إلى “موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة الضغوطات الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول“.

وعقد مجلس النواب، أمس الأول الخميس، جلسة استثنائية، شهدت تأدية النواب البدلاء للكتلة الصدرية، اليمين الدستورية.

إلى ذلك، يفيد القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “قوى الإطار وكل القوى السياسية الساعية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لم تصل إلى مرحلة اختيار الشخصيات المرشحة للحقائب الوزارية وغيرها من المناصب العليا في الدولة، بل هي لم تفتح ملف اختيار رئيس الوزراء، حتى تقوم بزج شخصيات من التيار الصدري أو مقربة منه في أي منصب خلال المرحلة المقبلة“.

ويشير الهلالي، إلى أن “التيار الصدري أعلن انسحابه من العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، وهو لن يشارك بتشكيل الحكومة الجديدة وفق ما هو يريده، وهذا الأمر محل تقدير واحترام من قبل الأطراف السياسية كافة، ولهذا لن يتم زج أي شخصية قيادية من التيار أو مقربة من التيار في أي منصب، فالتيار منسحب من هذا الحراك بإرادته ولا يمكن إجباره على شيء هو لا يريده“.

ويؤكد أن “الحكومة الجديدة سوف تتشكل من خلال التوافق والاتفاق بين كل القوى السياسية العراقية، وترشيح الشخصيات للحقائب الوزارية والمناصب العليا في الدولة العراقية سيكون عبر هذه القوى، ومن خلال الاعتماد على الثقل البرلماني لكل كتلة وحزب، وفق النقاط التي تمتلكها حسب عدد مقاعدها في البرلمان“.

ودخل الصدر في صراع كبير مع قوى الإطار التنسيقي التي تضم في صفوفها حركات سياسية تمثل الفصائل المسلحة، وذلك منذ إعلان نتائج الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر 2021، حيث أصر في حينها على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، في مقابل إصرار الإطار التنسيقي على حكومة “توافقية“.

وقد شكل الصدر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، تحالف إنقاذ وطن أو التحالف الثلاثي، وكان من المفترض أن يمضي نحو انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، لكن الإطار التنسيقي شكل بالمقابل ما سماه “الثلث الضامن” المكون من 120 نائبا، عطل فيه جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي تحتاج إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان ليتحقق نصابها.

من جانبه، يبين المحلل السياسي أحمد الشريفي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “بيان التيار الصدري الذي صدر عن (وزير القائد) يدل ويؤكد على أن الصدر لن ينسحب من مراقبة المشهد السياسي، بل هو يتابع كل شيء يجري على الساحة وحتى الخفايا التي تجري في غرف التفاوض“.

وينوه الشريفي إلى أن “مراقبة الصدر لكل خطوات وتحركات قوى الإطار التنسيقي سوف تصعب مهامها في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، كما أن الصدر يراقب تحركات حلفائه السابقين (الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة)، وحتى هذه الأطراف لن تكون مرتاحة في عملية التفاوض لأن الصدر يراقب ما يجري من اتفاقيات وصفقات سياسية“.

ويعبر عن اعتقاده بأنه “حتى هذه اللحظة من الصعب جدا الإقدام على أي حكومة جديدة، من دون وجود دعم لها من الصدر، ولهذا ربما تعمل قوى الإطار التنسيقي على إسناد مناصب مهمة لشخصيات صدرية في الحكومة كمحاولة لإقناع الصدر بدعم الحكومة، لكن بيان اليوم قطع الطريق أمام كل المحاولات بهذا الصدد من قبل الإطار أو أي طرف سياسي آخر“.

يشار إلى أن وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، التقى قبل أيام، قادة الإطار التنسيقي في بغداد، وناقش معهم انسحاب الصدر من العملية السياسية وتقديم نواب كتلته استقالتهم.

إقرأ أيضا