بعد فضيحة تسريب الأسئلة الوزارية، كشف مصدر مطلع عن إطلاق سراح ثلاثة من المتهمين الرئيسيين بكفالة، كونهم غير مشمولين بالمواد الخاصة لعقوبة هذا الفعل، مع تأكيد مختصين بأن التهمة لم تسقط عن هؤلاء حتى يخضعوا للمحاكمة ويصدر حكم نهائي بشأنهم.
ويقول مصدر مطلع في وزارة التربية خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “ثلاثة من المتهمين الرئيسيين بقضية تسريب الأسئلة الوزارية، وهم مدير قسم الامتحانات في تربية الرصافة الثانية وعضوان باللجنة الفرعية للامتحانات، تم إطلاق سراحهم بكفالة من قبل القضاء“.
ويضيف المصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن “التحقيق انتهى إلى أن نجل حارس مديرية التربية في الرصافة الثانية، هو من سرق الأسئلة وسربها، بعد استحواذه على نسخة من مفاتيح الغرفة والخزائن التي كانت تضم الأسئلة”، مؤكدا أن “نجل الحارس اعترف بتسريبه الأسئلة، فيما جرى إطلاق سراح الآخرين بكفالة حتى إكمال التحقيقات، على الرغم من اتهامهم بالإهمال الوظيفي“.
وظهرت فضيحة تسريب الأسئلة الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط، فجر 29 أيار مايو الماضي، حيث أعلنت وزارة التربية في حينها تأجيل امتحان الرياضيات، الذي كان مقررا في ذلك اليوم، واتخاذ إجراءات من بينها سحب يد المدير العام لتربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي لمدة 60 يوما.
يشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه في حينها “توبيخا” الى وزير التربية علي الدليمي، فيما أحيل مسؤولون على التحقيق بينهم مسؤولون في مديرية التربية بمنطقة الرصافة الثانية.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في 12 حزيران يونيو الحالي، عن معلومات تخص المتورطين الرئيسيين بتسريب الأسئلة، وارتباطهما بجهة سياسية متنفذة، استحوذت سابقا على مناصب حساسة في مديريات التربية بالعاصمة بغداد، الأمر الذي منع رئيس الحكومة من الظهور إعلاميا مع المتهمين الملقى القبض عليهما، مثلما كان يخطط، بسبب الجهة التي ينتميان لها.
إلى ذلك، يوضح الخبير القانوني عدنان الشريفي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المتهمين أوقفوا أساسا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 132 الصادر في سنة 1996 بخصوص تسريب الأسئلة، وهو حدد ثلاث عقوبات قانونية لمن يدان بهذه الجريمة، أولها الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من أفشى أو أذاع أو تداول الأسئلة”، مبينا أن “هذه العقوبة تخص الطلبة أو أي شخص يحصل على الأسئلة ويفشيها“.
ويشير الشريفي، إلى أن “العقوبة الثانية تتضمن الحبس لمدة لا تزيد عن 7 سنوات إذا كان مسرب الأسئلة من واضعيها أو المكلفين بنقلها أو الحفاظ عليها”، موضحا أن “العقوبة الثالثة هي الحبس لمدة لا تزيد عن سنة إذا تسربت الأسئلة بسبب تقصير أو إهمال“.
وبخصوص إطلاق سراح المتهمين من مديرية تربية الرصافة بكفالة، يوضح بالقول “إنهم غير مشمولين بأحكام الفقرة الثالثة، كونهم ليسوا هم من سرب الأسئلة، لذا فإن جنحتهم تتعلق بالإهمال الوظيفي وهي بسيطة، وبالتالي فإن القرار صحيح وهو من الصلاحيات القانونية لقاضي التحقيق”، لافتا إلى ان “إطلاق سراحهم بكفالة لا يعني غلقها بل إن هناك محاكمة تنتظرهم وفق القرار 132 ذاته“.
يشار إلى أن جهاز الأمن الوطني، أعلن سابقا، عن اعتقال ثلاثة موظفين بوزارة التربية اعترفوا بتسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، فضلا عن الاشتباه باثنين آخرين ما زال التحقيق جار معهما.
وكان وزير التربية علي الدليمي، أعلن في 9 حزيران يونيو الحالي، أن حارس بناية تربية الرصافة الثانية تمكن من الحصول على أسئلة الامتحانات، وهو من سربها.
إلا أن المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، ذكر بعد ساعات من مؤتمر وزير التربية، أن الوزير لم يقل أن الحارس هو المتسبب الوحيد بعملية تسريب الأسئلة، بل هناك خمسة أشخاص متورطين، ثلاثة منهم أعضاء في اللجنة الامتحانية وأيضا الحارس الأمني وشخص خارج مديرية الرصافة الثانية سربت له الأسئلة وباعها، ومن أخرج الأسئلة هو الحارس، وما قاله الوزير هو نتائج التحقيقات الإدارية وهناك تحقيقات أمنية أيضا.
لكن سرعان ما رد جهاز الأمن الوطني على كلام وزير التربية، قائلا إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سبق وأن كلفه بالتحقيق من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة وقانونية بشأن جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية، لذا فإن إعلان نتائج التحقيق هو من اختصاص القضاء والجهة التحقيقية حصرا، وأن التحقيقات ما زالت جارية، منها ما نتج عن استجواب محتجزين وفق أوامر قضائية بينهم ثلاثة أعضاء في اللجنة الامتحانية المسؤولة عن الأسئلة ومسؤول الأمن عن المديرية التي حدث فيها التسريب.
من جانبه، يبين عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الإجراءات القانونية تقبل الكفالة، وهذا الموضوع من صلاحيات القضاء، ومع ذلك يبقى المتهم متهما إلى أن تتم محاكمته وتطبق عليه الإجراءات القانونية وفقا للجريمة التي ارتكبها“.
ويضيف الغزالي أن “قضية تسريب الأسئلة أصبحت قضية رأي عام لا يمكن التغاضي عنها، خصوصا أن المتهمين بقضية التسريب تم تحديدهم وهم بانتظار إجراءات تحقيقية، وهم تقريبا 5 في المركز الخاص بالأسئلة في الرصافة”، لافتا إلى أن “خروجهم بكفالة لا يعني البراءة، بل أن هناك إجراءات قانونية مستمرة، وبالتالي فإن عقوبات قاسية تنتظر من ارتكب هذه الجريمة“.
وحاولت “العالم الجديد” التواصل مع المسؤولين في وزارة التربية للحصول على رد حول هذه التطورات، لكن دون جدوى.
وكان مقررا أن تستضيف لجنة التربية النيابية وزير التربية في البرلمان، لمناقشة قضية تسريب أسئلة الامتحانات وكيفية وضع آليات جديدة لمنع تكرارها، ولاسيما أن امتحانات السادس الإعدادي بدأت تقترب، والتي تعد مرحلة مفصلية في حياة الطالب، وأهم من الدراسة المتوسطة، ولكن لم تتحقق الاستضافة لغاية الآن.
