تستمر القوات الأمنية في محاولة السيطرة على تهريب الوقود من وسط وجنوب العراق نحو إقليم كردستان، ففيما أكدت العمليات المشتركة اعتقالها العديد من المتورطين، كشفت مصادر مطلعة، وقوف ضباط ومنتسبين أمنيين وراء عمليات التهريب، مشيرة إلى أن الوقود المهرب يذهب للمحطات والمعامل في الإقليم التي تشتريه بثمن بخس مقارنة بسعره الرسمي ذي الأجور الإضافية.
ويقول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الجهات الأمنية العليا وضعت خططا لمنع عمليات تهريب الوقود، وهذه الخطط حققت نجاحا كبيرا، وأسهمت في إنهاء أزمة الوقود في محافظات عدة”.
ويضيف الخفاجي، أن “القوات الأمنية تمكنت خلال الأيام الماضية، وفي مختلف المحافظات، من اعتقال عدد كبير من المتورطين بملف تهريب الوقود، كما تم ضبط كميات كبيرة من الوقود كانت معدة للتهريب ومنع بيعها في المحطات، بهدف تزويد المواطنين بها”.
ويلفت إلى أن “الخطة الأمنية الخاصة بمنع تهريب الوقود مستمرة في جميع المحافظات، بهدف ملاحقة كل الأشخاص المتورطين بهذا الملف الذي يهدد أمن الدولة الاقتصادي، واستمرار هذه الخطة سوف ينهي أزمة الوقود بشكل كامل في المدن العراقية كافة”.
ومنذ مدة تشهد محطات الوقود في الوسط والجنوب إلى جانب كركوك ونينوى، أزمة كبيرة، أدت إلى وقوف طوابير طويلة من المركبات أمام المحطات، ولاسيما مع عزوف بعض المحطات عن تزويد المواطنين بالوقود بذريعة عدم توفره.
وزارة النفط من جانبها، أكدت أمس الأول الجمعة، أن عملية النقل والتوزيع تتم وفق خطط وبرامج وآليات مناسبة للنقل والتوزيع بحسب الحاجة والاستهلاك، وفي حالة زيادة كمية الاستهلاك في بعض أشهر السنة أو في المناسبات الدينية، ترتفع كميات الضخ للمحطات من أجل تلبية وتغطية الحاجة في هذه المحافظة أو تلك، مبينة أن ما حدث في محافظات كركوك ونينوى وديالى، من زيادة في الطلب كان نتيجة فارق سعر البنزين في هذه المحافظات مع محافظات الإقليم، ما شجع بعض ضعاف النفوس على الحصول على كميات من البنزين ونقله وبيعه في الإقليم.
وفي كركوك، عمدت بعض محطات الوقود إلى تصوير السيارة التي تتزود بالوقود، ولا يسمح لها بالتزود مرة ثانية إلا بعد مرور أيام عدة.
وفي محافظة البصرة، أظهر مقطع فيديو نشر يوم أمس، هجوما بالسكاكين والعصي، نفذه أشخاص عدة على عمال محطة وقود، بعد امتناع العمال عن تزويدهم بالوقود في خزانات صغيرة (جلكانات).
إلى ذلك، كشفت مصادر حكومية وأمنية، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “السبب الرئيس لأزمة الوقود في المحافظات، هو تهريب الكميات المخصصة للمحطات الأهلية إلى محافظات كردستان، وهذا يعود إلى عدم وجود رقابة حقيقية على عمل تلك المحطات من قبل الجهات المتخصصة في وزارة النفط”.
وتشير المصادر، إلى أن “هناك سيطرات أمنية متورطة بملف تهريب الوقود، فهي تسهل عملية مرور الصهاريج من دون محاسبة أو متابعة، لذا فقد كان هناك توجيه بتدخل قوة خاصة من الجيش العراقي والأمن الوطني لفرض السيطرة الأمنية ومنع أي عمليات تهريب، كما تم توقيف عدد من الضباط والعناصر الأمنية في سيطرات مختلفة متورطة بهذا الملف”.
وتضيف أن “المحطات الأهلية تهرب البنزين إلى الإقليم، وتبيعه هناك للمحطات والمعامل، حتى يكون لها ربح صاف من دون دفع أية أجور للكهرباء والعمال وغيرها من المصاريف، ولذا فإن الكل أصبح يعمل في هكذا أعمال مخالفة للقوانين مع وجود تهاون كبير من قبل الجهات الأمنية والجهات الرقابية”.
وبلغت أسعار الوقود في إقليم كردستان مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 1200 دينار (80 سنتا)، فيما يبلغ السعر الرسمي في بغداد والمحافظات الأخرى نحو 450 دينارا (30 سنتا).
وكان جهاز الأمن الوطني، أعلن الخميس الماضي عن القبض على 16 متهما بأزمة الوقود في أربع محافظات، من بينهم ثلاثة موظفين في إحدى دوائر البلدية في المحافظة، إلى جانب ضبط صهاريج ومضخات وخزانات بداخلها 2400 لتر من مادة البنزين، إضافة إلى51 ألف لتر من مادة الكاز الأبيض.
من جانبه، يبين عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد الجوراني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “أزمة الوقود انتهت من المحافظات، بعد تدخل القوات الأمنية بهذا الملف”، لافتا إلى أن “التحقيقات أثبتت وجود عمليات تهريب كبيرة تقوم بها جهات وشخصيات متنفذة في الكثير من المحافظات، هي التي سببت أزمة الوقود بشكل كبير”.
ويشير الجوراني، إلى أن “لجنة النفط والغاز تتابع مع الجهات المتخصصة في وزارة النفط، الكميات التي تصل إلى محطات الوقود الأهلية والحكومية، وخلال المتابعة لم نجد أي تراجع في التجهيز لكي تحصل أزمة وقود، ولكن اتضح أن هناك عمليات تهريب كبيرة وخطيرة تقوم بها بعض المحطات الأهلية التي تدعو إلى العيصان والإغلاق لأسباب عدة مزعومة، لكن السبب الحقيقي هو تهريب الوقود وبيعه خارج المحطات”.
ويشدد على “ضرورة استمرار فرض القانون على محطات الوقود من قبل الجيش والأمن الوطني لمنع أي عمليات تهريب للوقود، ومحاسبة أي شخص وجهة متورطة بهذا الملف مهما كان موقعه أو منصبه أو من يوفر له الحماية للقيام بهكذا أعمال خارجة عن القانون”.
وكان معاون شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى، كشف منتصف الشهر الحالي، أن عمليات تهريب الوقود إلى إقليم كردستان تتراوح بين 6-7 ملايين لتر يوميا.
