مع تسارع الخطى نحو تشكيل الحكومة، بدأت الانشقاقات تعصف بالتحالفات السياسية، وأولها مغادرة أحمد الجبوري (أبو مازن) ونواب حزبه (الجماهير الوطنية) لتحالف السيادة، والالتحاق بغريمه تحالف العزم، وهي خطوة أرجعها محللون سياسيون، إلى إدراك المنشق لعدم حصوله على مراده من الحقائب الوزارية، متوقعين تنامي حالات الانشقاق داخل التحالف الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد حرقه نصف مقاعد التحالف بسبب حصوله على منصبه، وفقا لنظام النقاط المتبع من قبل الكتل السياسية.
ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المرحلة المقبلة سوف تشهد ضعف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سياسيا، وانسحاب أحمد الجبوري (أبو مازن) مع نوابه من تحالف السيادة بداية لهذا الضعف، وبداية لقوة تحالف العزم”.
وكان الجبوري، أعلن أمس الأول الجمعة، انسحابه من تحالف السيادة والعودة لما وصفه بـ”تحالفنا السابق العزم”، عازيا قراره إلى جملة من الأسباب من بينها أن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “كان له أثر كبير في تغيير خارطة التحالفات”، فضلا عن السعي إلى إقرار قانون العفو العام والكشف عن مصير المغيبين والمختطفين.
ويضيف الدعمي، أن “هناك شخصيات وجهات أخرى من تحالف السيادة سوف تترك التحالف وتلتحق بأبو مازن في تحالف عزم، وهذا ما سيضعف الحلبوسي أكثر، وحتى في توزيع المناصب سيكون حضور الحلبوسي ضعيفا جدا”.
ويشير إلى أن “سبب الانسحاب من تحالف السيادة يتعلق بقضية توزيع المناصب الوزارية، خصوصا أن منصب رئيس البرلمان أخذ من الحلبوسي نحو 30 مقعدا، ولهذا فإن الوزارات التي هي من حصة المكون السني ستكون من نصيب تحالف العزم، ما سيدفع الشخصيات والجهات السنية إلى التوجه نحو تحالف العزم خلال المرحلة المقبلة، فالوزارات ستكون من حصته فقط على الأغلب”.
ويبلغ عدد مقاعد حزب الجماهير الوطنية 7 مقاعد، إضافة إلى وجود أنباء عن انضمام عدد من النواب له، من دون أي إعلان رسمي بهذا.
وكان خميس الخنجر، قد شكل في الانتخابات تحالف “عزم”، وضم أغلب الكتل السياسية “السنية”، بمقابل تشكيل محمد الحلبوسي حزب تقدم، الذي ضم شخصيات “سنية”، وبعد الانتخابات والتقارب الذي جرى بين الحلبوسي والخنجر، عقب صراع وخلافات كبيرة، انشق عدد من نواب “عزم” وأبرزهم مثنى السامرائي ومحمود المشهداني، وشكلوا تحالف “العزم”.
وقبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب، شكل الخنجر والحلبوسي تحالف “السيادة”، وسلمت رئاسته للخنجر، بعد حصول الحلبوسي على رئاسة البرلمان.
وكان تحالف السيادة شهد خلافات حادة في الشهر الماضي، خاصة بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية العليا عضوية النائب عنه مشعان الجبوري، بسبب تزوير شهادته، ما دفع الجبوري إلى شن هجوم حاد ومستمر على الحلبوسي.
إلى ذلك، يوضح المحلل السياسي علي البيدر، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكتل البرلمانية السنية وزعاماتها لا تمتلك أي توجه عقائدي معين، وليس لديها مبادئ ثابتة، فهي دائما ما تبحث عن مصالحها وتعمل على زيادة نفوذها في السلطة، ولهذا تحصل انشقاقات في التحالفات السياسية السنية بين حين وآخر”.
ويتابع البيدر، أن “انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من التحالف الثلاثي الذي كان تحالف السيادة أحد أركانه، سوف يدفع جهات وشخصيات أخرى لترك السيادة والتوجه نحو تحالفات سياسية جديدة خلال المرحلة المقبلة”، مضيفا أن “انسحاب أبو مازن من تحالف السيادة، جاء بعد استشعاره بأنه لم يحصل على أي حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة، ولهذا ترك السيادة وتوجه نحو تحالف العزم، وهذا الأمر ربما حصل بعد إغرائه من قبل الإطار التنسيقي”.
ويرجح أن “يكون انسحابه عائدا أيضا إلى عدم انسجامه مع عدد من أطراف تحالف السيادة التي تعمل على إزاحته من المشهد خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع وجود الصراع على الزعامة والنفوذ داخل تحالف السيادة”، لافتا إلى أن “انسحاب الصدر من العملية السياسية أدى إلى انفراط عقد التوافقات السياسية السابقة، وهذا الأمر سوف يجعل المشهد السياسي أمام توافقات وتحالفات سياسية جديدة بناء على النفوذ والمناصب، ولهذا سوف نشهد حالات انشقاق وتمرد كبيرة وكثيرة داخل التحالفات السياسية وتحديدا السنية”.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد رعا قبل إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، الصلح بين قطبي المكون السني الحلبوسي والخنجر، وقد استضافهما على انفراد في أنقرة قبل أيام من إجراء الانتخابات الماضية، فيما قاد وساطة الصلح بينهما في العاصمة الأردنية عمان بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وفي الأشهر الماضية، تجدد الخلاف بين الحلبوسي والخنجر على بعض الحقائب الوزارية، وأبرزها حقيبة وزارة الدفاع، التي يحاول الخنجر الحصول عليها، وفقا لمصادر أفادت بذلك في حينها.
