يقترب الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة، بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وهو ما اعتبره مراقبون، بمثابة فرصة أخيرة أمام قوى الإطار في مشوارها السياسي، خاصة بعد تراجع شعبيتها عقب تظاهرات 2019، لكن أطرافا مقربة من الإطار، أكدت أن قواه تدرك التحديات وستعمل على منع أي تظاهرات تحاول “إسقاطه”، أو إبعاده عن الساحة السياسية.
ويقول المحلل السياسي صلاح الموسوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الوضع السياسي في العراق ينطوي على الكثير من الشذوذ، حيث أن الخاسرين في الانتخابات هم من يحكمون وليس الفائزين، وهذا ما نسمعه ويردده الكثيرون في الأوساط السياسية والاجتماعية، وبالتالي فإن هذه الفرصة يمكن أن تكون الأخيرة أمام الإطار التنسيقي وقادته في مشوارهم السياسي”.
ويوضح الموسوي، أن “العراق جزء من وضع مأزوم في المنطقة، والتداعيات المحتملة عليه جراء الصراع الأمريكي-الإيراني غير معروفة، ولاسيما أن الدولتين تمتلكان نفوذا كبيرا فيه، وكل ذلك سيؤثر بالتأكيد في شكل الحكومة المقبلة، التي قد تكون حكومة حرب”.
ويشير إلى أن “هذه الحكومات لا تخضع لأطر معينة يمكن تقييمها في ضوئها ومعرفة مدى شعبيتها وما إذا كانت تمتلك شعبية حقيقية في السابق، خاصة وأن أطراف الإطار نالت شعبية هائلة ومقدسة بعد تحرير المدن من داعش، ولكن بعد سنتين تراجعت تلك الشعبية إلى حد كبير بفعل ثورة تشرين (تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019)، وبالتالي فإن النجاحات يقابلها أيضا سلم الهبوط”.
ويتابع المحلل السياسي، أن “حراك الشارع ضد الإطار لا يعول عليه بمقاييس ثابتة، لأن قوى الإطار سيطرت على أموال طائلة من ثروة البلد، وهي بالتالي تستطيع توزيع أموال بين الناس العاطلين عن العمل لإسكاتهم، أو إرضائهم بتخفيض سعر الدولار”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه نوابه بالانسحاب من البرلمان، وقاموا بتقديمها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي سارع بإصدار الأوامر النيابية باستقالتهم في 12 حزيران يونيو الحالي، فيما عقد جلسة استثنائية شهدت تأدية النواب البدلاء لليمن الدستورية يوم الخميس الماضي.
وبات الإطار التنسيقي الأقرب لتشكيل الحكومة بعد توافق أغلب الكتل السياسية، عقب انسحاب التيار الصدري، وقد خاض الإطار سلسلة اجتماعات مع مختلف القوى، بهدف التوصل لشكل الحكومة المقبلة، التي من المفترض أن تمرر مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
وانتشرت توقعات على نطاق واسع بتوجه التيار الصدري إلى تحريك احتجاجات جماهيرية ضد حكومة الإطار التنسيقي، وهو ما لم يتم تأكيده من مصادر رسمية.
وكان التيار الصدري قد حذر أمس الأول الجمعة، من زج وزير يرتبط بالتيار الصدري سابقا أو حاليا في الحكومة الجديدة، في محاولة من الإطار التنسيقي لإشراك التيار بمسؤولية فشل الحكومة، وهو ما نفاه الإطار.
إلى ذلك، يبين المحلل السياسي جاسم الموسوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الإطار التنسيقي يدرك تماما أن التحديات المفروضة حاليا غايتها الإطاحة بقادته، ولكن قواه تتمتع بخبرة سياسية واسعة، وهناك شخصيات فيه شغلت منصب رئيس الوزراء سابقا، لذلك فإنه سينجح في تشكيل حكومة قوية”.
ويؤكد الموسوي، أن “المشكلات كبيرة، ولكن الإطار سيقدم على خطوات تمنع التظاهرات أو محاولات تسقيطه سياسيا أو إخراجه من الساحة السياسية، كما أن خبرة الإطار والآليات التي يتبعها ستكون أقوى من قدرة القوى السياسية الساعية إلى تسقيطه”.
يشار إلى أن تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019، شهدت حراكا قويا ضد القوى المنضوية حاليا في الإطار التنسيقي وكذلك ضد الفصائل المسلحة، حيث تم إحراق أغلب مقارها في محافظات الوسط والجنوب.
وامتد هذا الحراك حتى الانتخابات المبكرة الماضية، حيث لم تحصل قوى الإطار على عدد كبير من المقاعد كما كانت تتوقع، إذ حصل تحالف الفتح الذي يضم أغلب الحركات السياسية للفصائل المسلحة على 16 مقعدا فقط، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على 34 مقعدا، بمقابل 73 مقعدا حصلت عليها الكتلة الصدرية المنسحبة.
يذكر أن “العالم الجديد” تناولت سابقا مدى القبول الدولي لحكومة يشكلها الإطار التنسيقي، حيث أكد مراقب دولي عدم تعامل الاتحاد الأوروبي مع هكذا حكومة، وأشار إلى أنها ستكون معزولة، فيما قلل الإطار التنسيقي من خطورة هذا الطرح، وأن لا حاجة لاعتراف كل الدول بالحكومة التي يشكلها.
