منذ أشهر عدة والإطار التنسيقي ينتقد قانون ومفوضية الانتخابات، ويتوعد بالعمل على تغييرهما أو تعديلهما، لكن بوادر جديدة ظهرت الآن بهذا الشأن، فأحد أعضائه يرهن أي تعديل قانوني في الوقت الراهن بالاستقرار السياسي، في ظل عدم اكتراث “صدري” بالأمر، وتأكيدات نيابية على عدم وجود تحرك رسمي بعد.
ويقول قيادي في التيار الصدري، رفض الكشف عن هويته في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “زعيم التيار مقتدى الصدر، لن يشترك في انتخابات تشارك فيها قوى الإطار حتى لو تم تغيير قانون الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
ويضيف أن “انسحاب التيار الصدري من البرلمان على الرغم من كونه الكتلة الفائزة في الانتخابات، أثار ردود أفعال دولية عبرت عنها السفارات الأجنبية والبعثات الدولية في البلاد”، مشيرا إلى أن “الإطار التنسيقي عندما شاهد تلك المواقف أيقن أنه غير قادر على تشكيل حكومة من دون الكتلة الصدرية، لذا فإنه في وضع حرج للغاية الآن”.
وكان القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، قد كشف، أمس الأحد، عن وجود حراك برلماني “قوي” يقوده الإطار لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتغييرات جوهرية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويلفت المصدر الصدري، إلى أن “انسحاب الكتلة الصدرية سيكون حاضرا على طاولة مجلس الأمن الدولي في المستقبل القريب، حيث أن الموقف الأممي صارم إزاء تطبيق قواعد الديمقراطية التي يقف على رأسها أحقية الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة، أما انسحابها فهو يعني فقدان شرعية الانتخابات، وبالتالي فلا فائدة من أي تعديل قانوني أو ما إلى ذلك في الوقت الراهن”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه نوابه بالانسحاب من البرلمان، وقد أصدر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الأوامر الإدارية باستقالة نواب الكتلة الصدرية في 12 حزيران يونيو الحالي، فيما عقد جلسة استثنائية شهدت تأدية النواب البدلاء لليمن الدستورية يوم الخميس الماضي.
وأكد مراقبون دوليون لـ”العالم الجديد” في تقرير سابق، عن وجود “تحفظ” أوروبي على حكومة يشكلها الإطار التنسيقي ولا تضمن حالة التوازن السياسي في العراق، مرجحين عدم حصول أي حكومة من هذا الطراز على دعم كبير، حتى مع أي تطمينات يقدمها.
من جهته، يفيد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “الأمور غير واضحة لغاية الآن بشأن تغيير مفوضية الانتخابات، وكذلك تغيير قانون الانتخابات أو إجراء تعديلات عليه”.
ويوضح عبد الكريم أن “الإطار التنسيقي هو من يسعى إلى تعديل قانون الانتخابات تحسبا لذهاب الأوضاع نحو انتخابات مبكرة، فالقانون الحالي لا يخدم الإطار”، مستدركا أن “كل الأحاديث بشأن قانون الانتخابات مجرد أفكار مطروحة حاليا ولا يوجد أي حراك رسمي يخصها”.
يشار إلى أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة وخسارة الإطار التنسيقي فيها، وجه الأخير اتهامات إلى مفوضية الانتخابات بأنها لم تجر العملية الانتخابية بمهنية، وأن شبهات كثيرة شابت عملها.
وكان عدد من أعضاء الإطار صرحوا في أوقات سابقة بأن قانون الانتخابات شرع من قبل “أطراف محددة وفق مصالح شخصية وحزبية”.
وفي هذا الصدد، يذكر النائب عن الإطار التنسيقي محمد عبد الكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الاهتمام منصب حاليا على ترتيب الوضع الداخلي للبلد من خلال اللقاءات بين الكتل السياسية وتوحيد وجهات النظر وإيجاد أرضية عمل مشتركة”.
ويبين عبد الكريم أن “عملية تعديل أي قانون، سواء قانون الانتخابات أم غيره، تحتاج إلى تفاهمات سياسية”، مشيرا إلى أن “كل ما جرى خلال الفترة الماضية هو عدم وجود أي اتفاق سياسي، ولذلك لا يمكن الذهاب مباشرة إلى تعديل قانون أو التفكير بإجراء انتخابات”.
ويشدد على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء انتخابات في ظل الحكومة الحالية، ولاسيما أن هذه الحكومة أنتجت سلبيات كثيرة نتيجة التدخلات السياسية والأخطاء التي ارتكبت والتدافع السياسي، وأيضا تدخل بعض العناصر المحسوبة على الحكومة والمستشارين، انتهاء بتشويه الانتخابات وتزويرها”.
ويتابع عبد الكريم أن “الخطوة المهمة الآن إيجاد أرضية مشتركة لاختيار حكومة ومن ثم التفكير بإيجاد أرضية لتعديل هذا القانون واتباع قرارات في سن قوانين جديدة وإجراء تغييرات على المفوضية، وهذا كله يجب أن يرافقه استقرار سياسي في البلد”.
ودخل الصدر في صراع كبير مع قوى الإطار التنسيقي التي تضم في صفوفها حركات سياسية تمثل الفصائل المسلحة، وذلك منذ إعلان نتائج الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر 2021، حيث أصر في حينها على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، في مقابل إصرار الإطار التنسيقي على حكومة “توافقية”.
وقد شكل الصدر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، تحالف إنقاذ وطن أو التحالف الثلاثي، وكان من المفترض أن يمضي نحو انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، لكن الإطار التنسيقي شكل بالمقابل ما سماه “الثلث الضامن” المكون من 120 نائبا، عطل فيه جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي تحتاج إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان ليتحقق نصابها.
وبات الإطار التنسيقي الآن الأقرب لتشكيل الحكومة بعد توافق أغلب الكتل السياسية، عقب انسحاب التيار الصدري، وقد خاض الإطار سلسلة اجتماعات مع مختلف القوى، بهدف التوصل لشكل الحكومة المقبلة، التي من المفترض أن تمرر مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
