أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق السياسي، تتمثل باحتمال إقصاء الحلفاء السابقين للتيار الصدري، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، من عملية تشكيل الحكومة، الأمر الذي نفاه الإطار التنسيقي على الرغم من هيمنته هو وحلفاؤه على مقاعد البرلمان بعد انسحاب “الصدريين”، وسط مخاوف من إنتاج حكومة ضعيفة في حال تم إبعاد المنافسين.
ويقول القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “لغة الأرقام تمنح الإطار ومن معه من حلفاء سنة وكرد ومستقلين، القدرة على المضي في تشكيل الحكومة، حتى وإن قاطع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة تشكيلها”.
ويضيف الفتلاوي أن “الإطار لا يريد ولا يسعى إلى إقصاء أو تهميش أي طرف سياسي من المشاركة في الحكومة على الرغم من امتلاكه الأغلبية البرلمانية”، لافتا إلى أن “الإطار يعمل على مشاركة الجميع في الحكومة ودعمها لتكون قوية، كما أن الإطار كان يتمنى ويعمل على مشاركة حتى التيار الصدري في الحكومة المقبلة”.
ويؤكد أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، لا يمكن لهما تشكيل (الثلث المعطل) لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولهذا فإن الطرفين سيكونان ضمن القوى المشكلة للحكومة، خصوصا أن الإطار لا يعمل على إقصائهما إطلاقا”، مبينا أن “الأيام القريبة سوف تشهد انطلاق حوارات ومفاوضات بين هذه الأطراف للمضي بتشكيل الحكومة لغرض منحها الثقة بعد بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”.
وكان تحالف الثبات الوطني، الذي يضم الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم وقوى أخرى، اجتمع أمس الأول، وأصدر بيانا تضمن أن “تحالف (العزم) عاد وتوحد من جديد، وهو ممثل (المكون السني) ضمن التحالف، أي عودة التوازن السني كما كان سابقا قبل خيانة الخنجر”، كما تضمن “التأكيد على الالتزام بدعم قرار الاتحاد الكردستاني في حالة عدم الاتفاق، وسيكون التصويت لصالح مرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية إذا لم يتفق الكرد على مرشح واحد”.
لكن سرعان ما تم نفي البيان من قبل قادة في الإطار التنسيقي، ثم صدر البيان ذاته مجددا، مع حذف عبارة “خيانة الخنحر” منه.
وكان خميس الخنجر، قد شكل في الانتخابات تحالف “عزم”، وضم أغلب الكتل السياسية “السنية”، بمقابل تشكيل محمد الحلبوسي حزب تقدم، الذي ضم شخصيات “سنية”، وبعد الانتخابات والتقارب الذي جرى بين الحلبوسي والخنجر، عقب صراع وخلافات كبيرة، انشق عدد من نواب “عزم” وأبرزهم مثنى السامرائي ومحمود المشهداني، وشكلوا تحالف “العزم”.
ومؤخرا انشق رئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري (أبو مازن) عن تحالف السيادة وانضم لتحالف العزم، وقد شارك باحتماع أمس الأول.
ويبلغ عدد مقاعد حزب الجماهير الوطنية 7 مقاعد، إضافة إلى وجود أنباء عن انضمام عدد من النواب له، من دون أي إعلان رسمي بهذا.
يشار إلى أن كلا من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، شكلوا تحالف إنقاذ وطن، قبل أن تستقيل الكتلة الصدرية من البرلمان.
إلى ذلك، يفيد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سلمان خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “قوى الإطار التنسيقي تعمل على تشكيل الحكومة الجديدة من خلال مشاركة كل القوى السياسية، ولا يمكن إقصاء أي طرف سياسي من حراك تشكيل الحكومة، خصوصا إذا كانت هذه الأطراف هي التي حققت المقاعد البرلمانية الأكبر خلال الانتخابات”.
ويشير سلمان إلى أن “الحديث عن إقصاء أو تهميش دور الحزب الديمقراطي الكردستاني بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، بعيد عن الواقع، ولاسيما أن قوى الإطار التنسيقي أوصلت رسائل عديدة بأنها تريد فتح حوارات ومفاوضات رسمية معنا ومع تحالف السيادة للإسراع بعملية تشكيل الحكومة”.
ويتابع أن “الإطار التنسيقي لا يستطيع المضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة من دون القوى الرئيسة التي لها ثقلها في المشهد السياسي، خصوصا بعد انسحاب التيار الصدري، فغياب تلك القوى المؤثرة عن الحكومة سوف يخلق حكومة ضعيفة غير قادرة على مواجهة أي تحديات بسبب فقدان الدعم السياسي والبرلماني لها من قبل الأطراف المالكة للأغلبية تحت قبة البرلمان، ولهذا فأن أي حوار بشأن الحكومة سيكون الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة جزءا أساسيا منه، والذي من المؤمل أن ينطلق خلال الأيام المقبلة”.
ويبلغ عدد مقاعد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني في الوقت الراهن نحو 90 مقعدا، في حين أن نصاب جلسة انتخاب رئيس الحمهورية بحاجة إلى 220 مقعدا، وهو ما يستطيع أن يوفره تحالف الثبات الوطني، الذي بات يتمتع بأكثر من 230 مقعدا.
يذكر أن الحزب الديمقراطي سبق وأن اجتمع مع الإطار التنسيقي في بغداد، لكن لم يخرج الاجتماع في حينها بنتائج إيجابية، وفقا لقادة فيه.
ويرى المحلل السياسي أحمد الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك صعوبة سياسية في إقدام الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة من دون مشاركة القوى الرئيسة الفائزة بالانتخابات البرلمانية، فالتيار الصدري الفائز الأول بالقوى الشيعية انسحب بإرادته، لكن إقصاء الفائز الأول على مستوى التمثيل السياسي السني والكردي، سيخلق مشاكل سياسية كبيرة”.
وينوه الشريفي إلى أن “إقصاء القوى الرئيسة الفائزة بالانتخابات البرلمانية من الحكومة الجديدة، سوف يدفع إلى مواقف دولية من الحكومة المشكلة فقط من قوى الإطار، خصوصا أن القوى المعرضة للتهميش (الديمقراطي، السيادة) لها علاقات إقليمية ودولية جيدة جدا، وأي تهميش أو إقصاء لها ستكون له تبعات دولية على الوضع العراقي على مختلف الأصعدة”.
ويضيف الشريفي، أن “قوى الإطار التنسيقي تدرك ذلك جيدا، ولهذا سوف تعمل على إشراك كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة في الحكومة الجديدة، وربما توافق على أغلب الشروط التي تقدم من قبلهما، فهي تعي جيدا خطورة الموقف السياسي بالمضي بتشكيل الحكومة من دون هذه القوى”.
يذكر أن “العالم الجديد” تناولت سابقا مدى القبول الدولي لحكومة يشكلها الإطار التنسيقي، حيث أكد مراقب دولي عدم تعامل الاتحاد الأوروبي مع هكذا حكومة، وأشار إلى أنها ستكون معزولة، فيما قلل الإطار التنسيقي من خطورة هذا الطرح، وأن لا حاجة لاعتراف كل الدول بالحكومة التي يشكلها.
