ألمح مسؤولون في محافظة نينوى، إلى وقوف سياسيين وراء حرق الغابات في الموصل، بهدف تبرير مساعيهم لاستثمارها، وفيما أشاروا إلى انتظار نتائج التحقيق بالحادث قبل البت بالأمر، نفى آخرون إمكانية تغيير جنس الأراضي مهما كانت الأسباب.
ويقول النائب السابق عن نينوى قصي الشبكي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “معلومات وصلتنا بشأن حريق غابات الموصل، تفيد بأن هناك جهات سياسية تقف خلفه، وتحظى بتمثيل داخل الحكومة والبرلمان لكننا ننتظر نتائج التحقيق فيه”.
ويشير الشبكي، إلى أن “الحريق ليس الأول من نوعه، لذا لابد من وجود تحقيق شفاف بالحادث”، فيما لم يستبعد “وجود أطماع لسياسيين في استثمار الغابات أو أراضي الموصل بشكل عام، في ظل صراع سياسي داخل الموصل”.
وتعرضت غابات الموصل في 29 حزيران يونيو الماضي، إلى حريق كبير، استدعى تدخل 3 فرق إطفاء للسيطرة عليه، واستغرق الأمر 3 ساعات لإخماده بالكامل.
وقد التهم الحريق نحو 90 دونما من مساحة تقدر بـ900 دونم، وهذه الغابات تقع في الجانب الأيسر من الموصل، وبعد الحريق جرى حديث عن مطالبة بعض الجهات سابقا باستثمار هذه الغابات، وعند مواجهتها بالرفض أقدمت على إحراقها.
يذكر أن “العالم الجديد” كشفت في تحقيق سابق، عن عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات المستولى عليها في المحافظة، وعلى خلفية التحقيق جرت إقالة مسؤولين في المحافظة تورطوا بهذه العمليات غير القانونية، بغية السيطرة على عقارات المحافظة من قبل جهات متنفذة.
من جانبها، تؤكد النائب السابقة عن نينوى نهلة الهبابي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك خلافات سياسية وراء حرق غابات الموصل، وهذا ما يتداوله الشارع الموصلي، ولا نستبعد افتعال مثل هكذا أمور لأطماع استثمارية، ولكنها بشكل عام تؤثر على وضع المدينة الأمني، خاصة ونحن نعيش أجواء القصف التركي”.
وتوضح الهبابي، أن “الخلافات في نينوى ناشبة بين قوى وتيارات داخل المحافظة”، نافية أن يكون لـ”الفصائل المسلحة وامتداداتها السياسية والاقتصادية علاقة بتلك الحرائق أو غيرها”، مشددة على “ضرورة توسيع الاستثمارات في نينوى بعد كل الخراب الذي تعرضت له، ولكن ليس على حساب أماكنها الطبيعية والتراثية والسياحية”.
وتتابع “الحكومة المحلية في نينوى تحتاج وقتا لتكافح العصابات الساعية إلى الاستيلاء على الأراضي، لأن مساحة المحافظة كبيرة وهي على تماس مع تركيا وسوريا، فضلا عن أن هناك خلايا لداعش فيها وخلافات سياسية كثيرة”.
يشار إلى أنه بعد حريق الغابات، أطلق مجموعة من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات للتبرع بزراعة الأشجار لتعويض غابات الموصل عما لحق بها جراء الحريق.
ووفقا للناشط في نينوى أحمد الشمري، مارست بعض الجهات حملات وضغوطات طيلة الفترة الماضية بهدف استلاب تلك المساحات ومحاولات تغيير جنسها وملكيتها بهدف تقسيمها إلى أراض سكنية.
وتعليقا على الأمر، يقول معاون محافظ نينوى رعد العباسي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “موضوع حريق غابات الموصل ما زال قيد التحقيق ولم يثبت لغاية الآن أنه بفعل فاعل، وحتى لو احترقت كل الغابات فمن غير الممكن أن تذهب للاستثمار أو تغيير جنسها، بل على العكس سنعوض الأراضي التي احترقت بأضعاف الأشجار”.
ويضيف العباسي، أن “البعض يعيش في نظرية مؤامرة ويتصور أن الغابات أحرقت لكي تذهب للاستثمار، ولكن العكس هو الصحيح، فنحن لدينا مشاريع لتطوير الغابات زراعيا وجعلها منطقة خضراء مجانية أمام السكان”، مشيرا إلى أن “من يطلق هذه الشائعات هي جهات سياسية تريد النيل من المحافظة، ونؤكد أنه لا يمكن تغيير جنس هذه الأراضي”.
وتطل منطقة الغابات السياحية على نهر دجلة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل، حيث يمتد شارعها على طول ضفة النهر من الجانب الأيسر للمدينة بطول ستة كيلومترات، حيث تنتشر على جانبي الشارع، المقاهي والكافيتريات.
وتعرضت جميع تلك المقاهي للحرق إبان معارك تحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش، بعد قيام أصحابها بإعادة إعمارها بشكل أفضل مما كانت عليه، ما أعاد المنطقة إلى سابق عهدها، قبلةً للعائلات الموصلية التي تأتي للتمتع بالأجواء الخلابة هناك.
وكان تنظيم “داعش” قد اجتاح الموصل والمدن والقصبات المجاورة في حزيران يونيو 2014، قبل أن يصار إلى تشكيل تحالف دولي لمساعدة العراق على تحرير جميع الأراضي، وبمشاركة كافة القطعات العسكرية العراقية.
