استخدام صور الطالبات بات من وسائل الترويج الشائعة لدى بعض الكليات الأهلية، يثير جدلا بين ناشطين وحقوقيين في تفسير دوافعها، فمنهم من عدها اتجارا بالبشر واستغلالا جنسيا لاجتذاب الشبان، ومنهم من رآها حالة طبيعية يراد منها إبراز المرأة كواجهة حضارية.
ويقول التدريسي في الجامعة العراقية علاء نجاح نوري في حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “الكليات الأهلية للأسف أصبحت دكاكين تجارية من حيث ابتعادها عن مستوى التعليم والعلم ولهاثها وراء التربح بشتى أنواع الطرق”.
ويشير نوري، إلى أن “الآونة الأخيرة، وخلال فترة الامتحانات، شاهدنا أغلب الكليات الأهلية تنشر صور طالبات في الامتحانات، في حين تكاد صور الطلاب أن تكون معدومة، وذلك من أجل الترويج للكلية”.
ويواصل حديثه بالقول، إن “هذه الأساليب فيها استخفاف بالعقل وتسويق للمرأة بشكل غير حضاري وإهانتها أكثر من تكريمها، إذ أن الصور يتم استخدامها بطريقة توحي بأن السمة الوحيدة للكلية الفلانية وجود فتيات فاتنات”.
يذكر أن العشرات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تزخر بصور لقاعات امتحانية أو حفلات تخرج، تضم أغلبها فتيات فقط، مع منشور يشير إلى اسم الكلية، وغالبا ما تكون أهلية.
ويأتي هذا التوجه في ظل المنافسة القوية بين الكليات الأهلية، خاصة وأنها باتت كثيرة جدا ودائما ما تفتتح كليات أهلية جديدة.
وكان وزير التخطيط خالد بتال قد كشف، في آب أغسطس الماضي، عن عجز التعليم الجامعي الحكومي عن استيعاب الطلبة المتخرجين من الدراسة الإعدادية، حيث تتضاعف أعدادهم كل عام، في وقت بلغت فيه حصة التعليم الجامعي الأهلي نحو 30 بالمئة من الطلبة المقبولين سنويا، مبينا أن الهدف هو رفع هذه النسبة إلى 50 بالمئة، لكن بلا تهاون في تحقيق الرصانة العلمية المطلوبة للجامعات الأهلية.
من جانها، تذكر الناشطة في مجال حقوق المرأة بشرى العبيدي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “استخدام صور الطالبات للترويج عن الجامعات الأهلية، يعد جريمة بحسب المادة 28 من قانون الاتجار بالبشر، وبحسب الاتفاقيات الدولية يعد استغلالا جنسيا للمرأة”.
وتشير العبيدي، إلى أن “الكليات الأهلية باتت تستغل صور البنات بصورة جنسية من أجل التربح”، مبينة أن “وزارة التعليم العالي يجب أن تتابع كل مؤسسة أو كلية تستخدم هذا الأسلوب وتفرض عليها عقابا شديدا لا يقل عن إغلاق المؤسسة”.
وتعتبر أن “أي مؤسسة تستخدم هذا الأسلوب في عملية الترويج لا تستحق أن تعد تربوية، ومن المعيب جدا استخدام الصور من دون إذن الطالبات واختيار طالبات يتميزن بجمالهن، حتى وإن كانت الطالبة موافقة فهذا الأسلوب غير مسموح به ولا يعتد برضا الضحية”.
وتتابع العبيدي، أن “اللوم لا يقع على المؤسسات التعليمية فقط، بل على المجتمع أيضا، فنلاحظ تعليقات الشبان على الصور ومستوى الانحطاط الذي وصلنا إليه، والدليل أن الكليات التي تستعمل هذا الأسلوب يصل عدد المتقدمين إليها بالآلاف، بينما الكلية التي تتبع أسلوبا طبيعيا معقولا يكون عدد طلابها أقل”.
وكانت “العالم الجديد”، قد سلطت الضوء على الابتزاز في الجامعات، حيث يلجأ العديد من الأستاذة إلى مساومة الطالبات “الجميلات”، ومطالبتهن بأمور غير أخلاقية مقابل النجاح، حتى وإن كانت الطالبة متفوقة.
كما يعاني الطالب في الجامعات الأهلية والحكومية، من مسألة تحميله تكاليف نشر بحث تخرجه في مستوعبات عالمية، مثل “سكوباس”، والذي يتطلب النشر فيه أموالا تصل إلى نحو 200 دولار للبحث الواحد، وهو شرط وضعته الجامعات مقابل الحصول على درجة امتياز، وغالبا لا تمنح بهدف رفع تصنيف الجامعة دوليا، وقد تناولت “العالم الجديد” هذا الأمر بتقرير مفصل سابقا.
وتعليقا على الموضوع، يوضح الخبير القانوني ماجد مجباس خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بالقول إن “الجامعات الأهلية في العراق تعمل بمنظومة التشريعات العراقية وهي خاضعة لرقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقانون نظم كل قواعد الكليات الأهلية من كل النواحي والشروط والمواد المقدمة والخاضعة للأنظمة والتعليمات والقوانين التي تعمل بها وزارة التعليم العالي، ولو كانت الجامعات وصلت لنوع من الترويج يعد جريمة، فسيتم إيقاف هذه الأعمال من قبل الجهة المراقبة في وزارة التعليم”.
ويبين مجباس، أن “الجامعات العراقية، ومنذ بدايات تأسيسها، كانت واجهات عملية حضارية وثقافية، وكانت الصروح منذ تأسيسها تؤمن بالاختلاط وتعتبر المرأة واجهة حضارية، وما يشاع من استخدام الطالبات كواجهات لغرض الترويج وإدخال ذلك ضمن جرائم الاتجار بالبشر، فهو ينطوي على مبالغة، لأن الاتجار بالبشر يعني استغلالهم للمتاجرة بالأعضاء البشرية أو الدعارة، وليس نشر الصور”.
ويلفت إلى أن “الجامعات تستخدم كل نقاط القوة المشروعة لديها من مختبرات وبنايات وواجهات، ومن المستحسن وجود العنصر النسوي كواجهة حضارية ومحتوى عملي في الجامعة، ولا يعد هذا ترويجا سلبيا إلا في حال كانت الصور مخالفة للآداب العامة والنظام العام وهاتكة للأعراض”.
يشار إلى أن الجامعات العراقية تعاني أيضا من مسألة تراجع مستوى بحوث التخرج، حيث يشتريها الطالب مقابل 100 دولار تقريبا، من قبل مكاتب خاصة ببيعها.
