انفتاح الجامعات العراقية أمام الطلبة العرب والأجانب.. ضرورة أم ترف؟

أثار قرار جامعة بابل بمنحها 299 مقعدا دراسيا مجانيا للطلبة العرب والأجانب، حفيظة لجنة نيابية،…

أثار قرار جامعة بابل بمنحها 299 مقعدا دراسيا مجانيا للطلبة العرب والأجانب، حفيظة لجنة نيابية، حيث أشارت إلى أنها ستستضيف الجهات المسؤولة في وزارة التعليم العالي والجامعة لمعرفة أسباب هذا القرار، فيما دافع مسؤول في الوزارة عن هذه الخطوة، بوصفها عاملا من عوامل رفع تصنيف الجامعات العراقية عالميا، كما أنه سياق معمول به منذ سنوات في العراق.

ويقول عضو لجنة التعليم النيابية عادل الركابي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اللجنة سوف تقوم باستضافة الجهات المسؤولة في الوزارة وكذلك جامعة بابل لمعرفة الأسباب وراء فتح الدراسة الممولة المجانية للعرب والأجانب وآلية وشروط هذه الدراسة”.

ويبين الركابي، أن “لجنة التعليم النيابية تدعم جميع الخطوات التي من شأنها رفع تصنيف الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية للجامعات، لكن هذه الخطوات يجب أن لا تؤثر على الطالب العراقي، فالطالب العراقي له الأولوية في التقديم على الدراسات العليا بدلا من الذهاب لأخذ الشهادات من جامعات خارج العراق، وأحيانا تكون تلك الجامعات غير معترف بها داخليا”.

ويشدد على “ضرورة وجود ضوابط صارمة بشأن فتح الدراسة الممولة للعرب والأجانب، وهذا الأمر ستتم مناقشته مع الجهات المسؤولة في الوزارة عند استضافتها لمنع استغلال هذه المنح والحصول على الشهادة بطرق غير قانونية من خلال شهادات مزورة قد يقدمها بعض الطلبة من العرب والأجانب، ولهذا يجب أن يكون هناك تشديد بالإجراءات”.

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق، عن تخصيص جامعة بابل 299 مقعدا دراسيا مجانيا للطلبة العرب والأجانب، وقسمت بين الدراسة الأولية والعليا والدبلوم، وتقدم لغاية الآن أكثر من 100 طالبة وطالب من العرب والأجانب، مبينا أن الجامعة وفرت كل متطلبات الدراسة والسكن لطلبة من سوريا وفلسطين واليمن وإيران والجزائر، بهدف رفع مكانتها في التصنيفات العالمية.

يذكر أن مدير البعثات والعلاقات في الجامعة ليث العنزي، أكد في تصريح صحفي تابعته “العالم الجديد”، أن المقاعد المخصصة للبكالوريوس 172 مقعدا والماجستير 75 مقعدا والدكتوراه 46 مقعدا والدبلوم العالي 6 مقاعد. 

يشار الى أن الجامعة العراقية، كانت قد أصدرت في تموز يوليو 2021، أمرا بقبول طلبة عرب في الدراسات العليا، كمنحة على قناة القبول العام، وقد تنوعت الاختصاصات بين الاداب والهندسة والقانون والعلوم السياسية، ما أثار جدلا بين الطلبة الذين يدفعون مبالغ تصل إلى 4 أو 5 آلاف دولار مقابل نيل الشهادة، وذلك عبر أحاديث في مجموعات خاصة بهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الطلبة العراقيين، غالبا ما يتجهون الى الدراسة خارج العراق أو في الجامعات الأهلية أو الدراسة المسائية، لنيل الشهادات العليا، وذلك بمقابل آلاف الدولارات، في ظل صعوبة الحصول على منحة رسمية من الدولة، كما أن الطلبة الذين يتم ابتعاثهم من الدولة، غالبا ما يواجهون صعوبات في الحصول على مستحقاتهم المالية التي تتأخر بشكل كبير، ما يدفعهم إلى التظاهر والمطالبة بتوفيرها أمام السفارات العراقية في تلك البلدان.

إلى ذلك، يبين مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تخصيص منح دراسية مجانية للعرب والأجانب في الجامعات العراقية ليس بالأمر الجديد، وهذا المنهج معمول به خلال السنوات الماضية، وشمل أكثر من جامعة عراقية”.

ويضيف المسؤول، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن “هذا الأمر يساعد بشكل كبير في رفع تصنيف الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية للجامعات مثل (كيو.أس) و(سيماغو) و(غرين ميتريك) و(يو.آر.أي.بي) و(آر.يو.آر) و(ويب أوميتريكس) وغيرها، فهذه التصنيفات تعتمد على السمعة الأكاديمية ونسبة الطلاب والمعلمين الدوليين وغيرها”.

ويشير إلى أن “التقديم على الدراسية الممولة المجانية للعرب والأجانب في الجامعات العراقية يكون عبر شروط صارمة، أبرزها حصول الطالب المتقدم على شهادة البكالوريا أو الليسانس أو ما يعادلها ومصادقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، وكذلك ستكون هناك خطابات رسمية بين الجهات العراقية والجهات الرسمية من الدولة التي يقدم منها أي طالب من أجل التأكد من صحة الشهادة، ويجب أن تكون شهادة معترفا بها ومساوية لشهادة البكالوريا في العراق”.

ويعاني الطالب في الجامعات الأهلية والحكومية، من مسألة تحميله تكاليف نشر بحث تخرجه في مستوعبات عالمية، مثل “سكوباس”، والذي يتطلب النشر فيه أموالا تصل إلى نحو 200 دولار للبحث الواحد، وهو شرط وضعته الجامعات مقابل الحصول على درجة امتياز، وغالبا لا تمنح الدرجة بهدف رفع تصنيف الجامعة دوليا، وقد تناولت “العالم الجديد” هذا الأمر بتقرير مفصل سابقا.

يشار إلى أن الجامعات العراقية تعاني أيضا من مسألة تراجع مستوى بحوث التخرج، حيث يشتريها الطالب مقابل 100 دولار تقريبا، من قبل مكاتب خاصة ببيعها.

يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، كان قد استقبل السفير الفلسطيني في العراق أحمد بدر، العام الماضي، وأكد على استعداد المؤسسات التعليمية العراقية لصياغة مسارات التفاهم ضمن برامج أكاديمية مشتركة وتقديم المنح الدراسية للجانب الفلسطيني من الجامعات العراقية.

إقرأ أيضا