في ظل عدم توصل القوى السياسية إلى حلول نهائية للمشاركة بشكل جماعي في حكومة توافقية، واستمرار المفاوضات حول “الحصص والمناصب” لكل كتلة، برزت للواجهة مسألة تحول تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني والمستقلين المقربين منهما إلى “ثلث معطل”، إلا أن محللين سياسيين استبعدوا هذه الخطوة نظرا لـ”شهوة السلطة” التي تدفع جميع الأطراف للمشاركة في الحكومة وعدم عرقلة تشكيل الرئاسات للحصول على أكبر قدر من “المغانم”.
ويقول المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حلفاء الصدر السابقين، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، غير قادرين لوحدهما على تكوين ثلث معطل لجلسات البرلمان، لا سيما مع وجود الانشقاقات في تحالف السيادة التي قللت مقاعده”.
ويضيف البيدر، أن “احتمال انضمام المستقلين، وبالأخص من حركتي امتداد والجيل الجديد، إلى الديمقراطي والسيادة لتكوين ثلث معطل مستبعد جدا، لأن الجميع حاليا خاضع لشهوة الاقتراب من السلطة ونيل حصة من الحكومة ومراكز صنع القرار، كما أن الجميع يدرك أن الإطار التنسيقي سيكون سخيا في توزيع الامتيازات الحكومية ليتمكن من المضي في تشكيلها، لذا فإن التوجه العام في المرحلة الحالية هو التقرب من الإطار”، لافتا إلى أن “العمل السياسي العراقي خال من الأخلاقيات السياسية، لذلك قد نشهد أي تغيير أو تحول أو انعطافة مفصلية في المشهد في أي لحظة، وكل ذلك ربما يكون في صالح الإطار”.
يشار إلى أن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب أن يتحقق بثلثي عدد مقاعد مجلس النواب، والبالغ 220 نائبا، وفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا، فيما يبلغ الثلث المعطل لهذه الجلسة 111 مقعدا، فهي لن تعقد ما لم يحضر هذا العدد من النواب.
وسبق للإطار التنسيقي أن شكل ما سماه “الثلث الضامن” وتمكن من ضم 120 نائبا له، ما عرقل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلاث مرات متتالية.
إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “عدد نواب تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني يبلغ حاليا 95 نائبا، منهم 31 من نواب الديمقراطي، إلى جانب بعض النواب المستقلين”، دون أن يحدد عددهم.
ومؤخرا انشق رئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد الجبوري (أبو مازن) عن تحالف السيادة وانضم لتحالف العزم، وقد شارك في اجتماع تحالف الثبات الوطني، الذي يضم الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني.
ويبلغ عدد مقاعد حزب الجماهير الوطنية 7 مقاعد، إضافة إلى وجود أنباء عن انضمام عدد من النواب له، من دون أي إعلان رسمي بهذا.
وكانت المفاوضات السياسية قد شهدت تحركا متسارعا قبل أسبوعين، وعقدت العديد من الاجتماعات بين الأطراف السياسية، وخاصة بين قوى تحالف الثبات الوطني، الذي يضم الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم، كما زار وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني العاصمة بغداد، للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة.
لكن جاءت تغريدة الصدر في 28 حزيران يونيو الماضي، التي هاجم فيها رئيس الجمهورية برهم صالح ووصفه بـ”التطبيعي” لأنه لم يصادق على قانون تجريم التطبيع، لتؤدي إلى حالة من الركود السياسي وتوقف الاجتماعات بصورة مفاجئة، خاصة وأن صالح هو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية.
إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الثلث المعطل يعمل فقط على عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية، والديمقراطي والسيادة لا يستخدمانه حتى وإن امتلكاه لأنهما ذاهبان باتجاه المشاركة في تشكيل الحكومة”.
ويشير الدعمي، إلى أن “جميع الأطراف تريد الاشتراك في تشكيل الحكومة ولديها أهدافها”، مبينا أن “الإطار التنسيقي وعد بتحقيق مطالب الجميع، ولكن بتقديري قد لا يلتزم بوعده لأنه بات القطب الأكبر في البرلمان ويملك قدرة حتى على تغيير رئيس البرلمان، وهناك حديث حول رغبة الإطار باستبدال رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي والمجيء بآخر يلائم أهواءه”.
وكان الصدر قد وجه نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من البرلمان الشهر الماضي، ومضت استقالتهم رسميا وأدى النواب البدلاء عنهم اليمين الدستورية، وذلك احتجاجا على عدم دعم مشروع “حكومة الأغلبية”، والإصرار على حكومة “توافقية” من قبل الإطار التنسيقي.
ومنذ استقالة الكتلة الصدرية، بدأ الإطار التنسيقي مشواره لتشكيل الحكومة الجديدة، وعقد العديد من الاجتماعات مع القوى السياسية الأخرى، بهدف التوصل لحل وضمان حق كل كتلة، للمضي بالاستحقاقات الدستورية مع بداية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان منتصف الشهر الحالي.
جدير بالذكر، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، زارا أربيل منتصف الشهر الماضي، وأجريا لقاء مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ووفقا لبيان صدر عن مكتب الحلبوسي فإن اللقاء شهد تبادل الآراء حول الوضع السياسي للعراق وآخر تطورات العملية السياسية.
