أثار إعلان العراق توقيعه اتفاقية مع السعودية للربط الكهربائي في قمة جدة مؤخرا، تساؤلات حول التوقيع السابق والفرق بينهما، ففيما أوضح مستشار حكومي أن التوقيع الحالي هو استكمال للسابق، وسيشمل كافة دول الخليج وليس السعودية فقط، أكد خبير في الطاقة أن الربط الخليجي سيوفر مقدارا ضئيلا من حاجة العراق للكهرباء، وسط عدم معرفة البرلمان بتفاصيل هذا الربط.
ويقول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اتفاقية الربط الخليجي والتزويد الكهربائي التي وقعت مؤخرا في السعودية ليست جديدة، بل هي استكمال للاتفاق السابق للربط الخليجي”.
ويبين صالح، أن “التوقيع الجديد هو لاستكمال تفاصيل الربط الخليجي المتعلقة بحجم الطاقة التي سوف يزود بها العراق والمبالغ التي سيدفعها بعد تفعيل هذا الربط، وهذا الربط سوف تشارك فيه جميع دول الخليج وليس السعودية فقط”.
ويضيف أن “العراق من جانبه أكمل أكثر من 80 بالمئة من متعلقات الربط الخليجي والتزويد الكهربائي من الناحية الفنية وغيرها، وهو بانتظار إكمال الإجراءات من قبل دول الخليج التي سوف تمد العراق بالطاقة الكهربائية، كما أن تفعيل هذا الخط يحتاج إلى مزيد من الوقت”.
ويشدد المستشار الحكومي، على أن “الربط الكهربائي مع دول الخليج أمر مهم من أجل بناء مقومات التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي، وهذا محور مهم للتعاون لتحقيق هذه الأهداف، خصوصا أن العراق يمثل حجر الزاوية بين الإقليمين العربي وغير العربي وله الدور الفاعل في إضفاء أسس الاستقرار وخاصة عبر القطاعات الاقتصادية والمالية”.
وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد شارك بقمة جدة في السعودية، التي جرت في 16 تموز يوليو الحالي، وعقد اجتماعات ثنائية مع أغلب قادة دول القمة، وعقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن الأخير في مؤتمر صحفي عن الاتفاق على ربط شبكة كهرباء العراق بشبكة مجلس التعاون الخليجي عبر السعودية والكويت، وبعد المؤتمر وقع العراق والسعودية اتفاقية الربط.
وخلال الأشهر الماضية، أبرمت الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي العديد من الاتفاقيات، منها مع مصر والأردن وفرنسا، بالإضافة إلى الربط الكهربائي الخليجي ومشاريع الطاقة الشمسية، حيث أبرمت اتفاقيات مع شركات ودول عدة، لكن أغلب هذه الاتفاقيات شهدت انتقادات وإشادات من القوى السياسية الفاعلة، وذلك نظرا للتوجهات السياسية لكل منها.
ولم تصل لغاية الآن أية اتفاقية إلى البرلمان لغرض التصويت عليها أو مناقشتها أو الاطلاع عليها، بينما كان الخبير القانوني الراحل طارق حرب قد أبلغ “العالم الجديد” في حديث سابق، أن قانون المعاهدات يقضي بعرض المعاهدة على مجلس النواب للمصادقة عليها.
من جهته، يوضح الخبير في الطاقة مازن السعد خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مشروع الربط الخليجي والتزويد الكهربائي سوف يزود العراق بألف ميغاواط فقط، بينما هو يحتاج إلى أكثر من 30 ألف ميغاواط، بمعنى أن هذا المشروع لم يغط أكثر من 2 بالمئة مما يحتاجه العراق من الطاقة”.
ويشير السعد إلى أن “مشروع الربط الخليجي يكلف أكثر من 370 مليون دولار، وهذا المبلغ سيتم دفعه من قبل دول الخليج، وهذا المشروع سياسي أكثر مما هو اقتصادي، فعلى الأغلب هناك توجه لدى دول الخليج لدعم العراق على مختلف الأصعدة، وهذا الأمر بكل تأكيد ستكون خلفه أمور سياسية أكثر مما هي استثمارية أو اقتصادية”.
ويتابع أن “مشروع الربط الخليجي، الذي وقع مؤخرا في السعودية، هو استكمال للمشروع السابق، فالسابق كان فقط مع السعودية، لكن هذا شمل حاليا جميع دول الخليج، ويبقى هذا التوجه ضمن تغيير سياسة هذه الدول تجاه العراق خلال المرحلة المقبلة”.
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أكد لـ”العالم الجديد”، العام الماضي، أن أعمال الربط الخليجي تتضمن جملة من الالتزامات، جزء منها على الجانب العراقي والآخر على هيئة الربط الخليجي، حيث أن العراق أكمل قرابة 81 بالمئة من التزاماته تجاه هذا الربط من خلال إنشاء خط الفاو1 و2، اللذين بلغت نسبة الإنجاز فيهما 60 بالمئة، كما تم إنجاز محطة الفاو التحويلية بطاقة 400KV، وأن المفاوضات جارية على إنشاء خط بطول 300 كم يمتد 220 كم منه داخل الكويت و80 كم داخل العراق.
ويعاني العراق من أزمة في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، إذ بلغ الإنتاج الحالي 15 ألفا و800 ميغاواط، في حين يبلغ المستهدف 22 ألف ميغاواط.
بالمقابل، يفيد عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية داخل راضي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “مجلس النواب حتى هذه اللحظة لا يعرف تفاصيل ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في السعودية بشأن مشروع الربط الخليجي، خصوصا أن البرلمان ما زال معطلا من ناحية الجلسات وعمل اللجان”.
ويضيف راضي أنه “مع بدء جلسات البرلمان وعودة عمل اللجان البرلمانية، سوف يتم تقديم طلب رسمي للحكومة العراقية لكشف كافة تفاصيل مشروع الربط الخليجي، كما ستتم استضافة وزير الكهرباء من أجل مناقشة هذا المشروع معه”.
ويلفت إلى أن “بعض الاتفاقيات الدولية تحتاج إلى الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، ولاسيما أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال يومية، لهذا سوف ندرس وندقق كل الاتفاقيات التي وقعت في السعودية والتي تتعلق بمجال الطاقة والكهرباء”.
وفي زمن حكومة حيدر العبادي، تم تشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي، لكنه لم يزاول أعماله واقتصر دوره على اجتماعات دورية على مستوى الوزراء، وجرت محاولة لتفعيله مؤخرا من قبل حكومة الكاظمي عندما زار السعودية.
وتضمنت موازنة 2021، بنودا عديدة حول صيانة محطات الطاقة الكهربائية، منها قروض بضمانات مؤسسة الصادرات الدولية بقيمة 145 مليون دينار، و100 مليون دولار، فضلا عن تمويل صيانة محطة الدورة في بغداد بمبلغ 301 مليون دولار.
