رأى مراقبون أن الإطار التنسيقي ليس بعيدا عن سيناريو التفكك على الرغم من إظهار تماسكه حتى اللحظة، أو يبدو كذلك بفعل ضغط خارجي، لكنهم حذروا من احتمال تطور الخصام بين القوى الشيعية إلى اقتتال، مشددين على ضرورة تدخل “الحكماء” للتهدئة.
ويقول المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “من الضروري تدخل الحكماء للحيلولة دون وقوع اقتتال شيعي- شيعي، ونعني بالحكماء التيارات المدنية والأحزاب غير المسلحة والنخب والمرجعيات الدينية ووجهاء العشائر، لأن الجهات الشيعية التي تحمل السلاح ماضية إلى تصويبه باتجاه خصومها ومنافسيها داخل المكون من أجل احتلال مكانة أكبر ولفت أنظار الشارع إليها والسيطرة على الجمهور الشيعي سياسيا وعقائديا واجتماعيا”.
ويضيف البيدر، أن “لا أحد الآن من الأحزاب الشيعية يدفع نحو التهدئة، فزعماء هذه الأحزاب لن يخوضوا القتال بأنفسهم وإنما سيستخدمون أنصارهم كحطب لحروبهم، لذلك فإنهم غير مهتمين للفوضى والدماء بقدر اهتمامهم بمصالحهم ونفوذهم مهما كان الثمن”.
ويشير إلى أن “تفكك الإطار التنسيقي على غرار التحالف الثلاثي وارد، ولكنه لغاية الآن يبدو متماسكا، لأن قادته يدركون أن الإخفاق في تشكيل الحكومة يعني نهايتهم السياسية، إذ أن ما سيحصل لاحقا هو الذهاب نحو انتخابات أخرى سيفوز فيها الصدر فوزا ساحقا بينما تصبح قوى الإطار خارج الحسابات السياسية”.
وعصفت بالإطار الأسبوع الماضي قضية تسريب تسجيل صوتي منسوب لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هاجم فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ومن ثم تسرب تسجيل آخر، هو جزء من سلسلة تسجيلات، تحدث فيه المالكي عن تسليح العشائر والأفراد، استعدادا لمواجهة أي طارئ، بعد أن قلل من قيمة القوات الأمنية والحشد الشعبي.
وبعد ما أثارته التسريبات من جدل، على الرغم من تفنيد صحتها من قبل المالكي، كتبت عبارة “مغلق باسم الحشد” على مكتب حزب الدعوة تنظيم العراق في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد في 17 تموز يوليو الحالي، وقد أصدر الحزب بيانا أكد فيه أن مجموعة مجهولة هي من قامت بهذا الفعل “في إشارة خبيثة لخلق فتنة وصدام بين أبناء الخط الجهادي الواحد ومحاولة لخلط الأوراق وتشتيت الرأي العام عن القضايا الأساسية ذات المساس بحياة المواطن والقضايا السياسية العامة”.
وأشار البيان إلى أن الحزب تواصل مع جهات الحشد المسؤولة ونفت الأمر، بل فتحت تحقيقا بالحادث عبر إرسال دوريات من أمن الحشد والأمن الوطني والقوى الماسكة في المنطقة.
وكانت أنباء انتشرت يوم أمس، تفيد بأن تحالف قوى الدولة الذي يضم رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يعتزمان الانسحاب من الإطار التنسيقي، بسبب الخلافات القائمة حول منصب رئيس الوزراء.
من جهته، يذكر المحلل السياسي غالب الدعمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحلقة المعتدلة داخل الإطار يمثلها رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، والحديث عن انسحاب الحكيم وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر يعني وبشكل رسمي المضي بسيناريو عزل المالكي، وهو السيناريو المرجح، وإن حصل ذلك فأن التيار الصدري سيدعم الحكومة المقبلة”.
ويضيف أن “احتمالية تفكك الإطار على غرار التحالف الثلاثي مستبعدة، لأن هناك ماسكا خارجيا للإطار لا يسمح بتفككه، وهذا الماسك نفسه لا يريد للمالكي دورا كبيرا وإنما دور هامشي”، مبينا أن “فكرة عزل المالكي بدأت تختمر داخل الإطار متضمنة سحب نواب دولة القانون إلى الفتح”.
ومن الأمور التي تعرض لها الإطار التنسيقي مؤخرا، هي الحرب الإعلامية بين من تسربت أسماؤهم كمرشحين لرئاسة الوزراء، والذين شنوا حملة ضد بعضهم في وسائل التواصل ووسائل الإعلام، شمل فيها قادة الصف الأول في الإطار التنسيقي، بغية الفوز بالمنصب.
يذكر أن رئاسة مجلس النواب، عقدت يوم أمس اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية، وتقرر خلال الاجتماع وفقا لبيان رسمي، المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمس المواطنين واحتياجاتهم، وإكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، وتحديد موعد اجتماع ثان لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبل، لبحث ما توصلت إليه القوى الكردية بشأن منصب رئيس الجمهورية.
إلى ذلك، يشدد المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي جاسم الموسوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، على ضرورة أن “يحارب الإطار كل الشائعات الهادفة إلى تفتيته وتفكيكه، مع العلم أن هذه الشائعات هي جزء من الحرب النفسية على الإطار الذي لا خيار أمامه سوى التماسك”.
ويؤكد الموسوي أن “لا خيار أمام الإطار إلا أن يخرج بقواسم مشتركة بين فرقائه وأن يتقاسم السلطة لكي يمضي للأمام، لأن أي تراجع أو تأثر لما شهده من تسجيلات صوتية وغيرها واختلافات فهي جزء من حرب إعلامية، خاصة وأن العرف السائد هو أن الكذب في الإعلام من أدوات إضعاف الأطراف الأخرى”.
ويوضح الموسوي أن “قوى الإطار اتفقت على مرشح موحد لرئاسة الوزراء وستعلن عنه خلال أيام قليلة، أما إذا كانت هناك قوى تريد الانسحاب من الإطار فهي لن تؤثر عليه، لأنه الآن يمتلك عددا كبيرا من المقاعد ولا يؤثر عليه نقصان مقعدين أو ثلاثة”.
وكان الإطار التنسيقي، عقد اجتماعا يوم الجمعة الماضية، بعد خطبة الصدر في صلاة الجمعة الموحدة، ناقش فيه التطورات السياسية، ودعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية، وجدد دعوته الأطراف الكردية إلى تكثيف حواراتها والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية، فيما أكد استمراره بعقد جلساته لاختيار رئيس الحكومة، من دون التطرق للنقاط التي وردت في خطبة الصدر.
وكان الصدر قد وجه نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من البرلمان الشهر الماضي، ومضت استقالتهم رسميا وأدى النواب البدلاء عنهم اليمين الدستورية، وذلك احتجاجا على عدم دعم مشروع “حكومة الأغلبية”، والإصرار على حكومة “توافقية” من قبل الإطار التنسيقي.
ومنذ استقالة الكتلة الصدرية، بدأ الإطار التنسيقي مشواره لتشكيل الحكومة الجديدة، وعقد العديد من الاجتماعات مع القوى السياسية الأخرى، بهدف التوصل لحل وضمان حق كل كتلة، للمضي بالاستحقاقات الدستورية مع بداية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان منتصف الشهر الحالي.
