يقترب الإطار التنسيقي من إعلان مرشحه لرئاسة الحكومة، وفيما أكد أنه لن يكون من كتلة محددة أو يحسب عليها، ذهب محللون سياسيون إلى أن اختيار مرشح للمنصب من كتلة محددة سيؤدي إلى صراع بين قوى الإطار، فضلا عن أنه سيكون مستفزا للتيار الصدري، لاسيما إذا كان من ائتلاف دولة القانون.
ويقول القيادي والنائب السابق عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “في ضوء ما اطلعنا عليه من اجتماعات ومعلومات عن الاجتماعات التي يعقدها الإطار التنسيقي، فإن ترشيح رئيس الوزراء سيشمل جميع الكتل حتى غير المنضوية في الإطار”.
ويضيف الغانمي، أن “الجيل الأول من القادة مثل نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري يستطيعون إدارة المرحلة المقبلة، ولكن في ظل التداعيات الحالية والتناحر والتنافس السياسي داخل البيت الشيعي، يوجد رأي بترشيح رئيس للوزراء من الخط الثاني”.
وكان الإطار التنسيقي، عقد ليلة أمس اجتماعا، وانتهى بتشكيل لجنة من قادة الصف الأول فيه لاختيار النرشح لرئاسة الحكومة.
وذكرت تسريبات من الاجتماع، تداولتها جهات مقربة من الإطار التنسيقي، أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكدا عدم ترشيحهما لرئاسة الحكومة، كما اتفق المجتمعون على أن المرشح لن يكون محسوبا على جهة معينة، بل هو مرشح كل قوى الإطار، ولن تحتسب نقاط المرشح على أي جهة لكي لا يكون مدينا لها، بل هو من كل الإطار.
كما اتفق قادة الإطار التنسيقي على قبول ترشيح وزراء من الكتلة الصدرية وفق استحقاقهم الانتخابي قبل الانسحاب والاستقالة.
من جهتها، تفيد المحللة السياسية نوال الموسوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأنه “لو لم يحدث اتفاق على طرح وتوجه معين من كتلة واحدة ضمن الإطار التنسيقي بشأن المرشح لرئاسة الوزراء، فإن ذلك لن يربك الوضع فحسب وإنما سوف يؤدي إلى صراع فيما بين قوى الإطار ذاتها”.
وتوضح الموسوي، أن “الناظم الشيعي الخارجي يقف على مسافة واحدة من الجميع، وبالتالي فإنه يدعم مرشحا من كل كتلة، إضافة إلى هذا فإن الإطار لا ينتظر موافقة مباشرة من أهم عنصر في العملية السياسية وهو المرجعية”، مشيرة إلى أن “المرجعية اليوم تقف أيضا على مسافة واحدة من الجميع ولا تدعم أي مرشح حتى وإن كان من مدينة النجف أو من مدن أخرى”.
وتستطرد أن “ضياع البوصلة داخل الإطار وعدم الاتفاق على رؤية واضحة محددة تجاه شخصية معينة من كتلة معينة، سيزيد الأمر تعقيدا ويربك المشهد العام، وسيزيد كذلك من حدة الصراعات”، موضحة أن “الإطار يحتاج إلى غربلة الأسماء والأخذ بنظر الاعتبار الرأي العام الضاغط وعدم استفزاز الخصوم السياسيين (التيار الصدري) بمرشح من دولة القانون”.
يذكر أن رئاسة مجلس النواب، عقدت يوم أمس الأول، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية، وتقرر خلال الاجتماع وفقا لبيان رسمي، المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمس المواطنين واحتياجاتهم، وإكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها، وتحديد موعد اجتماع ثان لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبل، لبحث ما توصلت إليه القوى الكردية بشأن منصب رئيس الجمهورية.
وكان الإطار التنسيقي، عقد اجتماعا يوم الجمعة الماضية، بعد خطبة الصدر في صلاة الجمعة الموحدة، ناقش فيه التطورات السياسية، ودعا رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية، وجدد دعوته الأطراف الكردية إلى تكثيف حواراتها والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية، فيما أكد استمراره بعقد جلساته لاختيار رئيس الحكومة، من دون التطرق للنقاط التي وردت في خطبة الصدر.
إلى ذلك، يبين القيادي في تحالف الفتح قصي الشبكي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الإطار حدد آلية اختيار رئيس الوزراء، وخلال الاجتماعات الأخيرة تمت مناقشة هذه الآلية للوصول إلى شخصية مقبولة من كل الأطراف”.
ويشير الشبكي، إلى أن “تحالف الفتح كبقية قوى الإطار يحق له تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء، لكن رئيس التحالف هادي العامري أعلن أنه لن يكون مرشحا وربما ستطرح شخصية أخرى من قبل الفتح”.
ويبين أن “المرشح سيكون بحسب الاتفاق، ولأن البلد يمر بأزمة حقيقية، يجب أن تكون الشخصية المرشحة مقبولة لدى الأطراف الاخرى والشركاء سواء من الشيعة أو المكونات الأخرى”، لافتا إلى أن “ائتلاف دولة القانون مصر على ترشيح رئيسه نوري المالكي، لكن ترشيحه كشخص مستبعد لعوامل عديدة من ضمنها المستجدات الأخيرة من التسجيلات وحتى قبلها”.
وكان الصدر قد وجه نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من البرلمان الشهر الماضي، ومضت استقالتهم رسميا وأدى النواب البدلاء عنهم اليمين الدستورية، وذلك احتجاجا على عدم دعم مشروع “حكومة الأغلبية”، والإصرار على حكومة “توافقية” من قبل الإطار التنسيقي.
ومنذ استقالة الكتلة الصدرية، بدأ الإطار التنسيقي مشواره لتشكيل الحكومة الجديدة، وعقد العديد من الاجتماعات مع القوى السياسية الأخرى، بهدف التوصل لحل وضمان حق كل كتلة، للمضي بالاستحقاقات الدستورية مع بداية الفصل التشريعي الثاني للبرلمان منتصف الشهر الحالي.
