على خلفية التسريبات.. التيار الصدري يرجح عدم تحرك القضاء ضد المالكي

على خلفية التسريبات.. التيار الصدري يرجح عدم تحرك القضاء ضد المالكي

بغداد – العالم الجديد

رجح التيار الصدري عدم تحرك القضاء ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خلفية التسريبات الصوتية المنسوبة له، وفيما أشاد ائتلاف المالكي بمواقف التيار "غير التصعيدية"، أشار خبير قانوني إلى أن القضاء لن يحول القضية إلى المحكمة المتخصصة ما لم تكن هناك دعوى مرفوعة بشكل شخصي أو عن طريق ال
...

رجح التيار الصدري عدم تحرك القضاء ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خلفية التسريبات الصوتية المنسوبة له، وفيما أشاد ائتلاف المالكي بمواقف التيار "غير التصعيدية"، أشار خبير قانوني إلى أن القضاء لن يحول القضية إلى المحكمة المتخصصة ما لم تكن هناك دعوى مرفوعة بشكل شخصي أو عن طريق الادعاء العام.

 

ويقول القيادي في التيار الصدري عصام حسين خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "كلام وزير القائد كان واضحا وموجها إلى القضاء، فأخبرهم بأنهم يعتنون بقضايا سياسية ويتركون الركن المهم وهو اعترافات شخص لديه قوة عسكرية وسياسية إذا وصل الى السلطة سوف يعيد كوارث عام 2014، بمعنى أن القضايا يجب أن تتحرك ضد هؤلاء القادة حتى يعرف الجميع أن هناك قانونا من الممكن أن يحاسبهم، وأيضا يكون رادعا لهم لينضبطوا في تصرفاتهم وتصريحاتهم مستقبلا".

 

ويضيف حسين أن "الرد كان أيضا على شيوخ العشائر التابعين للمالكي الذين أرادوا المصالحة"، مشيرا إلى أن "تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس كان واضحا بأن القضاء لن يتحرك ضد المالكي، حيث أشار إلى أن القضاء أنهى الكثير من الملفات، ومن الواضح أن القضاء لن يتحرك ضد المالكي على الرغم من وجود الكثيرين في السجون حاليا بسبب تسريب صوتي أو نشر ملفات صوتية أو مكالمات هاتفية مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أخذ القضاء بها وأصدر أحكاما بشأنها وفقا للقانون العراقي".

 

ويبين أن "ما قصده وزير القائد بقتل عراقيين بدم بارد هي جريمة قتل وحرق مجموعة من أتباع التيار الصدري في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار من دون تسليط الأضواء عليها، وكذلك قتل 150 متظاهرا في الحويجة بكركوك على الرغم من أنهم لم يكونوا مسلحين".

 

وكان الشخصية الافتراضية صالح محمد العراقي، الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي يطلق على نفسه "وزير القائد"، قد نشر تغريدة أمس الأول تساءل فيها "أين القانون من التسريبات وأين القضاء من ذلك؟ وأين كبير السلطة القضائية من ذلك؟ أهذه التصريحات الرعناء أهم، أم الثلث المعطل لجلسات البرلمان؟".

 

وأضاف العراقي في تغريدته "برأيي الشخصي إن القضاء على المحك، فإما العدالة وتطبيق القانون أو الإنحياز والتستر عن الخارجين عن القانون".

 

وطالب العراقي في تغريدته بتوجيه تهم إلى المالكي تتعلق بـ"قتل عراقيين بدم بارد" والتهجم على القوات الأمنية والمرجعية الدينية وغير ذلك.

 

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أكد يوم أمس، أن "القضاء بذل جهدا استثنائيا في حسم الدعاوى المعروضة عليه وفق الدستور والقانون وبحيادية تامة، إلا أنه تعرض للنقد الذي قد يكون مقبولا إذا كان في إطار النقد الموضوعي البناء، لكن للأسف في معظم الأحيان لم يكن هذا النقد موفقا، إذ تضمن عبارات جارحة واتهامات غير صحيحة للمؤسسة القضائية".

ويوضح الخبير القانوني عدنان الشريفي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "من يتعرض لتهديد بشكل شخصي عليه أن يقدم شكوى ضد من هدده، أما إذا كان يقصد بالتهديد تهديد السلم المجتمعي فيتم تحريك شكوى عن طريق الادعاء العام، ولكن التسجيلات المنسوبة للمالكي لم تكن تصريحات أو منشورات علنية، وبالتالي فأنها فاقدة لقصد الجرم".

 

ويتابع الشريفي أنه "بالنسبة للحكم بحق الشخص الذي تنسب التسجيلات له، فإنه يصدر بعد ثبوت صحة التسجيلات قضائيا، وعلى العموم فأن الصدر لم يرفع حتى الآن دعوى ضد المالكي، وبالتالي لا يمكن للقضية أن تسري من دون دعوى، أما إذا تم رفع دعوى فأن القضاء هو من يحدد العقوبة وفقا لمجريات المحاكمة".

 

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 19 تموز يوليو الحالي، أن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي، وتجري حاليا التحقيق الأصولي بخصوصها وفق القانون، بحسب نص البيان.

 

وقبل أيام نشر التسجيل الصوتي المسرب الكامل، المنسوب للمالكي، وتضمن حديثا له عن تسليحه "كتائب أئمة البقيع" (وهي إحدى فصائل الحشد الشعبي)، استعدادا لحرب أهلية قد تنشب، فضلا عن تقليل المالكي من أهمية القوات الأمنية والحشد الشعبي، وشدد على التوجه لتسليح جهات أخرى، مع تأكيده على ضرورة حدوث قتال أهلي، إلى جانب شنه هجوما على الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

 

وكان الصدر نشر تغريدة، بعد نشر التسجيلات الصوتية قال فيها إن "في موتي شفوة وفرحا لإسرائيل وأمريكا والإرهابيين والفاسدين، لكن العجب كل العجب أن يأتي التهديد من (حزب الدعوة) المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي، ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب".

 

وطالب الصدر، بحسب التغريدة، بـ"إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى، وأن لا يقتصر الاستنكار على اتهامي بالعمالة لإسرائيل أو لاتهامي بقتل العراقيين، بل الأهم من ذلك، هو تعديه على قوات الأمن العراقية واتهام الحشد الشعبي بالجبن وتحريضه على الفتنة والاقتتال (الشيعي-الشيعي)".

 

ويشير القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إلى أن "التعامل مع التسريبات من قبل التيار الصدري بشكل عام ومن قبل الصدر خصوصا، كان تعاملا عقلانيا يدعو إلى كشف الحقيقة والتأكد من الجوانب الفنية، ولم يصدر أي تصعيد"، لافتا إلى أن "بعض وسائل الإعلام  تحاول أن تصعد من الموقف، ولكن تعامل الصدر كان إيجابيا، كما أن المالكي أصدر توضيحات أيضا بهذا الخصوص".

 

ويقر الغانمي بأن "الصوت في التسجيلات هو صوت المالكي، ولكن تم استقطاعه من مقاطع صوتية عدة وفبركته بهذه الطريقة"، مضيفا أنه "إذا ثبتت صحة التسجيلات فأن القانون هو الفيصل في ذلك، والسلطة القضائية مستقلة وبإمكانها التوصل إلى الحقيقة".

 

وبعد تغريدة الصدر في حينها، أصدر الشيخ العام لعشيرة بني مالك، عبد السلام محسن العرمش، بيانا شدد فيه على "ضرورة عدم إدخال العشائر في السجالات السياسية بصورة تتعدى دورها وخلال تاريخها الطويل"، لافتا إلى أن "محاولات من يسعون إلى زرع الفتنة وخلط الأوراق ما هي إلا حلقة من حلقات التآمر على العراق بعد أن فشلوا في مرات عديدة سابقة بفضل حكمة رجال البلد المخلصين الحريصين على الدم العراقي، ويبدو أن ذلك أزعج البعض ولن يكون في مصلحة مشاريعه الخبيثة فحاول استغلال ظروف البلد السياسية والتنافس والاختلاف بين الفرقاء السياسيين والاختلافات في الرأي والذي لم يصل إلى مرحلة إفساد الود".

 

كما أصدر حزب الدعوة بيانا بعد تغريدة الصدر، أكد فيه أن "هناك من يذكي نار الفتنة بيننا نحن أبناء الصدرين، والذين عبرنا عنهما عند دخولنا العراق بالرمز والهوية وعملنا سياسيا مع جميع إخواننا الإسلاميين وغيرهم، ولم نستأثر بسلطة، وإنما كان التصدي وفق المعطيات والسياقات التي أقرها الدستور".

أخبار ذات صلة