سيناريو لبقاء الكاظمي.. وقوى تلمح لانتخابات مبكرة في هذا الموعد

تتجه العملية السياسية في العراق إلى متغيرات جذرية، وفقا لما ألمح له الحزب الديمقراطي الكردستاني…

تتجه العملية السياسية في العراق إلى متغيرات جذرية، وفقا لما ألمح له الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري، حيث أشارا إلى أن إمكانية بقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في منصبه والذهاب لانتخابات مبكرة أمر وارد جدا، لكن الإطار التنسيقي نفى هذا السيناريو وشدد على أنه ماض بتقديم مرشحه لرئاسة الحكومة، عادا تأخره بتقديم مرشحه “طبيعي”، لكن محللا سياسيا قرأ ذلك على أنه دليل على عمق الخلافات داخل الإطار، والذي توقع أيضا المضي نحو انتخابات مبكرة مع بقاء الكاظمي.

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “عدم حل الخلاف الكردي- الكردي على رئاسة الجمهورية والخلاف الشيعي- الشيعي على رئاسة الحكومة سوف يدفع إلى الذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة، مع بقاء حكومة الكاظمي”.

ويبين عبد الكريم، أن “القوى السياسية رغم الخلافات السياسية فيما بينها إلا أنها تريد حل الأزمة والمضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، وليس الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، فالأجواء السياسية والشعبية غير جاهزة لهذه العملية، التي تحتاج إلى جهود حكومية كبيرة وتخصيصات مالية ضخمة، خصوصا مع اعتراض الإطار على بقاء حكومة الكاظمي لفترة أطول”.

ويتابع أن “القوى السياسية كافة سوف تعمل على حل الخلافات خلال الأسبوعين المقبلين لحسم قضية تشكيل الحكومة الجديدة، فهي تدرك أن عدم حل الخلافات قريبا وتعثر تشكيل الحكومة سوف يجعل جميع القوى السياسية أمام ضغط سياسي وشعبي، وربما دولي بالذهاب نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة”.

ومنذ استقالة الكتلة الصدرية، بدأ الإطار التنسيقي مشواره لتشكيل الحكومة الجديدة، وعقد العديد من الاجتماعات مع القوى السياسية الأخرى، بهدف التوصل لحل وضمان حق كل كتلة، للمضي بالاستحقاقات الدستورية خلال هذا الشهر. 

يذكر أن الإطار التنسيقي، بات يعقد اجتماعات بشكل شبه يومي، لحل أزمة مرشح رئيس الحكومة، وكان قد شكل في اجتماعه الذي عقد في 19 تموز يوليو الحالي، لجنة من قادة الصف الأول فيه لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة، فضلا عن إعلان رئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عدم ترشيحهما لرئاسة الحكومة، كما اتفق المجتمعون على أن المرشح لن يكون محسوبا على جهة معينة، بل هو مرشح كل قوى الإطار، ولن تحتسب نقاط المرشح على أي جهة لكي لا يكون مدينا لها، بل هو من كل الإطار.

من جانبه، يبين مصدر سياسي مطلع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “هناك اتفاقا غير معلن بين قوى سياسية متعددة على رأسها التيار الصدري، على بقاء الكاظمي في منصبه حتى تموز من العام المقبل 2023”.

ويضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “تعديلات وزارية طفيفة ستطرأ على حكومة الكاظمي خلال هذه المدة بحسب الاتفاق”، مشيرا إلى أن “الكاظمي سيدخل الانتخابات المقبلة بحزب جديد على أن يتحالف مع الصدر بعد ظهور النتائج”.

ودخل الصدر في صراع كبير مع قوى الإطار التنسيقي التي تضم في صفوفها حركات سياسية تمثل الفصائل المسلحة، وذلك منذ إعلان نتائج الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر 2021، حيث أصر في حينها على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، في مقابل إصرار الإطار التنسيقي على حكومة “توافقية”.

ومنذ فترة، يدور الحديث حول حل البرلمان والتوجه لإجراء انتخابات مبكرة جديدة، وهو ما لم تتفق عليه القوى السياسية لغاية الآن، لكنه خيار طرح كثيرا، بسبب الخلافات السياسية، التي أدت إلى انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وعرقلة تمرير رئيس الجمهورية.

من جانبه، يبين قيادي في التيار الصدري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كل المعلومات والمعطيات تؤكد فشل الإطار التنسيقي بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، رغم انسحاب التيار من البرلمان وحراك تشكيل الحكومة، خصوصا مع وجود خلافات كبيرة بين قوى الإطار حصلت قبل وبعد انسحاب التيار”.

ويضيف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “حكومة الكاظمي سوف تبقى تدير أمور البلاد، خصوصا بعد توفير المخصصات المالية لها عبر قانون الأمن الغذائي، وهذه الحكومة هي من ستدير الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ممكن إجراؤها بعد سنة من الآن أو أكثر من ذلك بقليل”.

ويبين أن “بعض القوى السياسية، حتى بداخل الإطار التنسيقي، بدأت تعمل وتتحرك وتجهز نفسها لخوض انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، فهي تعرف صعوبة المضي بتشكيل أي حكومة من دون دعمها من قبل التيار الصدري، وحراك الإطار المعلن لغرض تشكيل الحكومة هو إعلامي ليس إلا، وهذا واضح من خلال تأجيل إعلان مرشح رئاسة الوزراء لأكثر من أربع مرات ورغم الاجتماعات ما بين قادة الإطار”.

وبشأن دخول الكاظمي في الانتخابات المقبلة عبر حزب جديد، ينفي القيادي في التيار الصدري علمه بـ”هذا الشأن لكنه أمر وارد جدا، وهو عمل على ذلك خلال الانتخابات المبكرة السابقة، لكن ضغط الكتل عليه دفعه إلى التراجع وإيقاف نشاط حزبه، وفي حال خاض الانتخابات بحزب تابع له، فسيكون حزبه شريكا وحليفا للتيار الصدري في المرحلة المقبلة، إذا ما قرر الصدر المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

يشار إلى أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة وخسارة الإطار التنسيقي فيها، وجه الأخير اتهامات إلى مفوضية الانتخابات بأنها لم تجر العملية الانتخابية بمهنية، وأن شبهات كثيرة شابت عملها.

إلى ذلك، يشدد القيادي في الإطار التنسيقي النائب محمد الصيهود، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، على أن “الإطار التنسيقي ماض بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهذا الأمر لا تراجع عنه إطلاقا وهو يقترب جدا من حسم ملف تسمية رئيس الوزراء المقبل عبر اللجنة الخاصة التي شكلها لهذا الهدف، فهذه اللجنة تقترب جدا من انتهاء عملها”.

ويشير الصيهود إلى أن “قوى الإطار التنسيقي لا يمكن لها الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة مع حكومة الكاظمي ونفس مفوضية الانتخابات وبنفس القانون، فالذهاب إلى انتخابات مبكرة أمر ممكن جدا بعد سنة من تشكيل الحكومة الجديدة أو أكثر من سنة لكن الانتخابات المبكرة إذا ما ذهبت إليها القوى السياسية فستكون عبر حكومة جديدة وعبر مفوضية جديدة وعبر قانون انتخابات جديد، حتى لا يتكرر سيناريو انتخابات تشرين الماضية”.

ويضيف أن “اللجنة الخاصة لاختيار رئيس الوزراء الجديد، لديها ضوابط وثوابت وآلية لاختيار المرشح وهي تكتب تقارير وهذه التقارير سوف ترفع إلى الهيئة القيادية خلال هذا الأسبوع لحسم اختيار المرشح عبر تصويت الهيئة القيادية أو عبر تصويت نواب المكون الشيعي، ولا خلاف بهذا الأمر، بل كل قوى الإطار متفقة على هذا الأمر والتأخير في الإعلان أمر طبيعي، فهناك أكثر من مرشح لهذا المنصب ويجب التدقيق جيدا حتى يكون الاختيار جيدا ويكون رئيس الحكومة المقبلة قادرا فعلا على مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة”.

وكان عدد من أعضاء الإطار صرحوا في أوقات سابقة بأن قانون الانتخابات شرع من قبل “أطراف محددة وفق مصالح شخصية وحزبية”.

من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تأخير إعلان الإطار التنسيقي لمرشحه لرئاسة الوزراء رغم الاجتماعات شبه اليومية التي يعقدها، يدل على وجود خلافات بين قادة الإطار بشأن الشخص المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وهذا الخلاف يتعمق يوم بعد يوم، مع كل تأخير للإعلان عن المرشح”.

ويلفت الشريفي، إلى أن “فكرة الذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، كانت مطروحة من بعض القوى السياسية قبل انسحاب التيار الصدري، لكن بعد انسحاب التيار، زاد هذا الطرح وبقوة حتى من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي، فهذه الأطراف تدرك صعوبة المضي بأي حكومة من دون التيار فيها”.

ويوضح أن “بقاء الأزمة السياسية من دون حل في ما يتعلق بحسم منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، سوف يدفع القوى السياسية حتى بداخل الإطار إلى الذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة، تقودها حكومة الكاظمي للمرة الثانية، خصوصا أن هذا الأمر بدأت تروج له أطراف داخل الإطار كتيار الحكمة وائتلاف النصر وغيرهم”.

يذكر أن الكاظمي، شكل قبيل الانتخابات الماضية “تيار المرحلة”، الذي كان من المفترض أن يخوض السباق الانتخابي، لكنه انسحب مبكرا، وعزيت الأسباب في حينها إلى “ضغوط سياسية”، ونظرا للوعد الذي قطعه الكاظمي بعد الترشح في الانتخابات، سواء بشكل شخصي أو دعمه حركة سياسية.

إقرأ أيضا