في خضم الأزمة الراهنة والتصعيد الذي أقدم عليه التيار الصدري، برزت للواجهة أزمة جديدة، تمثلت بمطالبة الكتل السنية والكردية ضمان حقوقها قبل المشاركة في الحكومة المقبلة، وفيما أشار الديمقراطي الكردستاني إلى ضرورة تطبيق بنود الدستور وهو شرطه الأساسي، طالب الإطار التنسيقي أصحاب تلك المطالب بتغليب “مصلحة الوطن”.
وتقول القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القوى الكردية بشكل عام، وفي كل عملية تشكيل حكومة تطالب بأن تترجم البنود الدستورية إلى أرض الواقع”.
وتضيف الجاف، أن “البرنامج الحكومي، دائما ما يتضمن البنود التي نطلبها، ويصوت عليه البرلمان، ولكن مع كل الأسف لا يوجد تطبيق على أرض الواقع”، مطالبة بـ”تطبيق الدستور على ارض الواقع خلال البرنامج الحكومي، دون أن نطلب ضمانات، لأنه ليس من الممكن إعادة التجارب السابقة والتي كان من المفترض الاستفادة منها ومن الأخطاء السابقة، فنحن في إقليم كردستان لا نريد أكثر مما جاء في الدستور ولا نقبل بأقل منه”.
يشار إلى أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أعلن أمس الأول الخميس، أن نواب السيادة لن يحضروا الجلسة القادمة، ما لم يتم إبرام اتفاق ملزم وتوقيع رسمي على ورقة تحالف السيادة، وضمان حقوق جمهوره ومطالبهم، وكذلك بعد التوافق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وضمان استحقاقاته السياسية، وإيجاد تفاهم وطني شامل قبل الدخول في أية تفصيلات تتعلق بشكل الحكومة القادمة أو استحقاقاتها، مؤكدا في بيانه أن “منطق التفرد لن يجلب للعراق إلا المزيد من عدم الاستقرار والفوضى”.
وجاء بيان الصدر، بعد تظاهرات كبيرة للتيار الصدري، اقتحم خلالها أنصاره مجلس النواب رفضا لترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة، وعقب أنباء عن قرب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان قد شكل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، تحالف إنقاذ وطن أو التحالف الثلاثي، وكان من المفترض أن يمضي نحو انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، لكن الإطار التنسيقي شكل بالمقابل ما سماه “الثلث الضامن” المكون من 120 نائبا، عطل فيه جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي تحتاج إلى حضور ثلثي أعضاء البرلمان ليتحقق نصابها.
ويسعى الإطار التنسيقي، إلى المضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية، بعد إنسحاب التيار الصدري من البرلمان، لاسيما وأن البدلاء للكتلة الصدرية، أغلبهم من قوى الإطار، ما أدى إلى رفع عدد مقاعده، إلى جانب تحالفه مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
إلى ذلك، يبين القيادي في حركة عصائب أهل الحق المنضوية في الإطار التنسيقي سعد السعدي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الإطار التنسيقي يعتبر الكتلة الأكبر، وقام بانهاء الانسداد السياسي من خلال ترشيح شخصية رئيس الوزراء، وهو بذلك قد أوفى بالتزاماته تجاه الكتل السياسية، والباقي على الكتل السنية والكردية التي باتت مطالبة بأن تفي بتعداتها وتلتزم بالسقوف الزمنية”.
وردا على مطالبة الكتل السنية والكردية بضمان حقوقها قبل المشاركة بالحكومة، يبين السعدي، أن “على الجميع ان يتحلى بالمسؤولية وترك المصالح الحزبية والنظر إلى مصلحة العراق، والا سيكون للإطار وحلفائه رأي اخر”، مستدركا “نتوقع أن المدة لن تكول والرسائل التي وصلتنا ايجابية، كما هناك ضغوطات داخلية وخارجية على تحالف السيادة من اجل تاخير تشكيل الحكومة”.
ومنذ سنوات تطالب القوى الكردية، بتفعيل المادة 140 في الدستور، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، فضلا عن وحود مشاكل لم تحل بشأن تصدير النفط وحصة الإقليم في الموازنة، التي تتجدد كل عام، وتؤدي إلى تأخر تمرير الموازنة العامة.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في 16 ايار مايو 2021، في تقريرها المعنون: هل أعاد الكاظمي قوات “البيشمركة” إلى كركوك؟ عن وجود “صفقة سياسية” أبرمها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع القوى الكردية، تتمثل بإعادة قوات البيشمركة إلى كركوك، عبر تفعيل مركز التنسيق المشترك الذي طرح في زمن حكومة عادل عبد المهدي وتم رفضه لوجود قيادة العمليات المشتركة، وتضم كافة صنوف القوات العراقية.
وبحسب التقرير السابق للصحيفة فإن الهدف الأساس للمركز، هو فرض سيطرة مشتركة على المناطق التي انسحبت منها البيشمركة خلال العام 2017، عندما فرضت الحكومة الاتحادية سيطرتها على المحافظة، لكن في الخفاء يجري الاعداد لفرض سيطرتها على المناطق والتقدم أكثر وإعادة نفوذها في المدينة، خاصة وأن بعض مقار الأحزاب الكردية عادت مؤخرا إلى رفع علم إقليم كردستان فوق مقارها.
من جانبها، تبين المحللة السياسية نوال الموسوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الاستمرار بتجاهل الشركاء الأساسيين في العملية السياسية من قبل الإطار التنسيقي، ومحاولته الدائمة للتفاهم فيما بينهم كأعضاء للإطار التنسيقي وقادة، إضافة إلى عدم احتوائه للموقف والجلوس إلى طاولة حوار بشكل مباشر دون إرسال الوساطات، سيعيدنا للمربع الأول”.
وتتابع الموسوي “أما المبادرات المقرونة بالحوار المباشر، ووضع التزامات بين جميع الأطراف والتداول السلمي للسلطة، فإن تحقق هذه الأمور سينتج حلولا سلمية ويقدمنا خطوة إلى الأمام”.
وتؤكد أن “الفترة الزمنية مطلوبة للاجراءات وليست مطلوبة للتفاهمات، لأن الكتل السياسية سبق وأن تفاهمت وأعطت وعودا فيما بينها، كما تم قطع وعود للديمقراطي الكردستاني والسيادة، بأنهم أطراف أساسية في العملية السياسية، لذا يجب الالتزام بهذه الوعود ورؤيتها تتطبق، أما تجاهلها فسيؤدي بالتأكيد إلى حل البرلمان أو حتى مزيد من التعقيد، وبالتالي لا يمكن ومن غير المقبول لا إقليميا ولا دوليا أن تشكل حكومة بلون واحد وبقيادة إطارية وبأغلبية برلمانية إطارية”.
وكان الإطار التنسيقي، شكل أمس الأول الخميس، فريقا تفاوضيا للتباحث مع القوى السياسية بخصوص إكمال الاستحقاقات الدستورية، ووفقا لمصادر صحفية، فإن الفريق التفاوضي يتألف من نوري المالكي، هادي العامري، فالح الفياض، احمد الاسدي وعبدالسادة الفريجي.
