انتقل الصراع السياسي إلى مرحلة “التحدي”، بين الأطراف جميعها، ففيما يؤكد الإطار التنسيقي أنه ماض بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، حتى وإن لم يتوصل الحزبان الكرديان لمرشح واحد، ورغم معارضة التيار الصدري، نظرا لعدد المقاعد الكافي لتمرير أي صفقة سياسية، يصر التيار من جانبه على تصعيده وعرقلته لتمرير أي حكومة برئاسة محمد شياع السوداني مرشح الإطار.
ويقول القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قوى الإطار عازمة ومصرة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، ولا تراجع عن هذا القرار، حتى لو تظاهر أو اعتصم جمهور التيار الصدري وصعد من الاحتجاجات”.
ويضيف الفتلاوي “لا يمكن للتيار الصدري فرض ما يريده على الأغلبية السياسية التي تعمل على تشكيل حكومة خدمات قوية”، مبينا أن “ما يعرقل ويؤخر عملية تشكيل الحكومة الجديدة حالياً، هو الخلاف الكردي- الكردي على رئاسة الجمهورية، وبقاء هذا الخلاف دون حلول سوف يدفع الإطار التنسيقي ومن معه من حلفاء إلى تقديم طلب رسمي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حتى لو قاطعها الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ لا يمكن بقاء الوضع هكذا بسبب الخلاف الكردي”.
ويؤكد أن “الإطار ومن معه من حلفاء يملكون حالياً أكثر من 240 نائباً في البرلمان، ولهذا لا توجد أية عراقيل أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ووفد الإطار التفاوضي سوف يسهم في حل الخلاف الكردي- الكردي بهدف الإسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة”.
ويستطرد “الوفد التفاوضي للإطار التنسيقي سيعمل على فتح باب الحوار والتفاوض مع التيار الصدري من أجل الوصول إلى حلول تفضي للإسراع بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكن التيار حتى الساعة يرفض أي حوار مع الإطار”.
وكان الإطار التنسيقي، شكل أمس الأول الخميس، فريقا تفاوضيا للتباحث مع القوى السياسية بخصوص إكمال الاستحقاقات الدستورية، ووفقا لمصادر صحفية، فإن الفريق التفاوضي يتألف من نوري المالكي، هادي العامري، فالح الفياض، أحمد الاسدي وعبدالسادة الفريجي.
ومنذ الأربعاء الماضي، بدأ التيار الصدري بتصعيد كبير، حيث أخرج تظاهرات ضد ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني، واقتحم مجلس النواب.
ويوم أمس، تجددت التظاهرات في ساعة متأخرة، ضد تيار الحكمة الوطني، بعد أن انتقد رئيس التيار عمار الحكيم تظاهرات التيار الصدر، وأكد تمسك الإطار بمرشحه لرئاسة الحكومة.
وقد أقدم التيار الصدري على غلق مكاتب تيار الحكمة ومكاتب قناته الفضائية الفرات، ما دفع الحكيم إلى الرد غبر تغريدة فيها آية قرآنية “لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ”، خاتما إياها بوسم “#كلا_للفتنة”.
إلى ذلك، يبين قيادي بارز في التيار الصدري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الدخول إلى البرلمان، يوم الأربعاء الماضي، هو بداية التصعيد الشعبي لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل أي حكومة تبنى على أساس المحاصصة والتوافق، والأمر ربما يتحول إلى اعتصام مفتوح أمام أسوار المنطقة الخضراء”.
ويؤكد القيادي، الذي رفض الكشف عن أسمه، أن “التيار الصدري في نفس الوقت لن يسمح بانتخاب برهم صالح رئيساً للجمهورية، ولهذا فهو سوف يمنع أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يكون صالح منافس فيها، وحتى يمنع اقدام صالح أو غيره على تكليف السوداني بمهام تشكيل الحكومة بشكل رسمي”.
ويلفت إلى أن “الحل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية، هو حل مجلس النواب والذهاب نحو انتخابات مبكرة، دون المساس بقانون الانتخابات الحالي، وبخلاف ذلك لا حلول قريبة للازمة الحالية”.
وكان عدد من أعضاء الإطار صرحوا في أوقات سابقة بأن قانون الانتخابات شرع من قبل “أطراف محددة وفق مصالح شخصية وحزبية”.
يشار إلى أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة وخسارة الإطار التنسيقي فيها، وجه الأخير اتهامات إلى مفوضية الانتخابات بأنها لم تجر العملية الانتخابية بمهنية، وأن شبهات كثيرة شابت عملها.
إلى ذلك، يبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحوارات والمفاوضات ما زالت مستمرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني من أجل الوصول إلى اتفاق وتوافق حول مرشح رئاسة الجمهورية”.
ويضيف عبدالكريم، أن “نتائج الحوارات الأخيرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني كانت جيدة، ويمكن خلال أيام قليلة الوصول إلى تفاهم لحسم قضية منصب رئيس الجمهورية بشكل توافقي وهذا الأمر وارد جداً، وربما قريب”، مبينا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن هناك اتفاق مسبق على حسم هذا الملف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ولهذا لا موعد ثابت لجلسة الانتخاب”.
ويشير إلى أن “الإطار التنسيقي مطالب بفتح قنوات حوار وتفاوض مع التيار الصدري لوقف التصعيد الشعبي، وحتى لا تكون هناك أية عراقيل أمام جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومجمل عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.
يشار إلى أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، إذ طالب الديمقراطي بهذا المنصب لأنه صاحب العدد الأكبر من المقاعد النيابية بين بقية الأحزاب الكردية، في وقت يصر الاتحاد الوطني على أن يكون المنصب من حصته، نظرا لتقاسم المناصب القائم، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، وهذا متفق عليه منذ عام 2003.
جدير بالذكر، أن الاتحاد رشح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي تسبب بخلاف كبير مع الديمقراطي، الرافض لترشيح صالح، ويصر على ترشيح ريبر أحمد للمنصب، الذي اختاره بديلا عن هوشيار زيباري بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية ترشيح الأخير، بناء على دعوى قدمت من قبل أطراف مقربة من الإطار التنسيقي.
بالمقابل، يبين المحلل السياسي أحمد الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المشهد السياسي في العراق متجه نحو التصعيد، وهذا التصعيد ربما يدفع إلى صدمات شعبية وهذا وارد جداً، خصوصا أن لغة التصعيد أصبحت متبادلة ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي”.
وبتابع الشريفي أن “عقد جلسة للبرلمان للمضي بعملية تشكيل الحكومة الجديدة مع وجود الضغط الصدري في الشارع، أصبح أمرا صعبا جداً، والإصرار على عقد الجلسة سوف يدفع جمهور التيار الصدري إلى اقتحام المنطقة الخضراء من جديد، بل ربما يعتصم هذه المرة سوف داخل الخضراء أو مجلس النواب لمنع عقد أي جلسة”.
ويلفت إلى أن “حل الأزمة السياسية الحالية، يكون من خلال حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة، وتكون العملية الانتخابية المقبلة من خلال حكومة مؤقتة يرأسها شخصية عليها توافق من قبل الإطار التنسيقي والتيار الصدري، ولا أعتقد أن هناك حلا للأزمة غير هذا الخيار، وهو ما تفكر به حاليا جميع القوى السياسية”.
ومنذ فترة، يدور الحديث حول حل البرلمان والتوجه لإجراء انتخابات مبكرة جديدة، وهو ما لم تتفق عليه القوى السياسية لغاية الآن، لكنه خيار طرح كثيرا، بسبب الخلافات السياسية، التي أدت إلى انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وعرقلة تمرير رئيس الجمهورية.
