هل يستفيد الكاظمي من اعتصامات الصدريين.. وما دوره فيها؟

يبدو أن التصعيد الذي أقدم عليه التيار الصدري، سيصب في مصلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال…

يبدو أن التصعيد الذي أقدم عليه التيار الصدري، سيصب في مصلحة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بحسب محللين سياسيين، أكدوا أن الأحداث المتفاقمة ستؤدي لاستمرار الكاظمي أطول فترة ممكنة في السلطة، فيما انتقدوا تحوله إلى شريك بالأزمة لأجل منصبه، في وقت كان عليه أن يضع حدا لها، ويتعامل معها وفق سلطته الحكومية.

ويقول المحلل السياسي فلاح المشعل خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، هو رئيس حكومة تصريف أعمال، وفترته ستكون مؤقتة بالنتيجة، سواء كانت ليوم أو شهر، ولكن كلما تعقد المشهد السياسي واستمرت الأزمة بين الطرفين، التيار الصدري والإطار التنسيقي، فإنه سيؤجل تشكيل حكومة جديدة، وهذا يعني بقاء الكاظمي في مكانه”.

ويضيف المشعل، أن “الأحداث الخالية تفضي الى بقاء الكاظمي في السلطة، وإذا كان هو فعلا راغبا بالبقاء، فهذا يعني أنه مستثمر نوعي لهذه الأحداث، لكنه لم يشارك بصناعتها، بل كانت خارج إرادته”.

 

ويلفت إلى أن “مبدأ التبادل السلمي للسلطة فقود في العراق، حيث كان أياد علاوي فقط هو من سلم السلطة للكتلة الشيعية، ومن بعدها أصر رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي عليها، ورفع شعار ما ننطيها، كما أن عادل عبد المهدي خرج أيضا بانتفاضة ودماء”.

وتجددت تظاهرات أنصار التيار الصدري يوم أمس، واقتحموا مجلس النواب مرة أخرى، بعد اقتحامه يوم الأربعاء الماضي، ومن ثم تظاهروا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، وعادوا للبرلمان، ومن ثم أعلنوا اعتصامهم فيه.

وكانت هذه الأحداث تحركها تغريدات صالح العراقي، الشخصية الافتراضية الناطقة باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث أمرهم بالتوجه لمجلس القضاء والعودة للبرلمان، ومن ثم أعلن الاعتصام.

أنصار الصدر، سرعان ما جلبوا الطابوق وأغلقوا بوابة المجلس، ومن ثم أقاموا مجلس عزاء حسيني داخل قبة البرلمان.

يذكر أن الكاظمي، ومنذ إعلان الإطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، لم يتقدم بالتهنئة للسوداني، أو يلمح إلى تسليمه السلطة له، وهو إجراء بروتوكولي متبع في أغلب الأنظمة والحكومات.

1000 يوم

من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مسألة استفادة الكاظمي من الأحداث الجارية واضحة جدا، خاصة بطريقة تعامله مع المتظاهرين والتعاطي مع الأحداث عموما، وهذا يؤكد أن الحكومة متعاطفة مع التيار الصدري، وهذا خطأ كبير”.

ويضيف البيدر، أن “خطوات الحكومة برئاسة الكاظمي خلال هذه الأحداث، تجعلها طرفا في الأزمة، وهذا يفترض أن لا يحدث، فهذه الحكومة جاءت لإجراء الانتخابات، لكنها ذهبت لأبعد من ذلك”.

ويضم صوته إلى صوت المحلل الذي سبقه، بشأن “انعدام التداول السلمي للسلطة في العراق”، لافتا إلى أن “مرحلة الانقلابات بدأت بعد العام 2010، عندما انتزعت السلطة من القائمة العراقية (في إشارة إلى فوز القائمة العراقية بالانتخابات ومع ذلك حصلت دولة القانون على منصب رئيس الحكومة)، واليوم يتكرر نفس السيناريو، لكن الصراع آنذاك كان أخف وأقل حدة”.

يشار إلى أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خرج بكلمة مصورة عقب اعتصام أنصار الصدر في البرلمان، دعا فيها لضبط النفس وتحمل الصعاب والمشقات، كما دعا الكتل السياسية للتحاور والتفاهم والابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء.

وأكد الكاظمي في كلمته، أن “1000 يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة تسفك فيها الدماء”، محذرا من استمرار التشنج السياسي “حتى لا تنفجر ألغام سعينا طوال العامين الماضيين في تفكيكها بهدوء”، حسب كلامه.

وقد أثارت كلمة الكاظمي ردود فعل مستهجنة ومتهكمة، حيث نشر كتاب ومدونون منشورات أكدت أن هدفه البقاء في السلطة، خاصة وأنه لم يتطرق للحكومة الجديدة، معبرين عن تهكمهم بأن مطالبته بحوار 1000 يوم، يعني بقاءه في السلطة لثلاثة أعوام أخرى.

إلى ذلك، يرى المحلل السياسي رعد الكعبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما يثير الاستغراب عدم تدخل الكاظمي لتهدئة الأحداث بشكل جاد، وهذا يؤكد ما يطرح حول استفادة الكاظمي، حيث أن دخول البلد في فوضى عارمة معناه بقاؤه في منصبه لأطول فترة ممكنة، وقد يتحول إلى حكومة طوارئ، وهذا الاحتمال وارد جدا”.

ويستطرد “الكاظمي يريد إرسال رسائل على أنه رافض لترشيح محمد شياع السوداني كخلف له لرئاسة الحكومة، كما يحاول أن يترك انطباعا بأن هذا الترشيح لن يكون حلا لمشاكل العراق”.

وكانت “العالم الجديد”، كشفت في تقرير سابق، عن دعم الصدر للكاظمي، لتسلمه ولاية ثانية، خاصة بعد أن أظهر تخليه عن مطالبته برئاسة الحكومة، قبل أن يوجه بسحب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان لاحقا.

إقرأ أيضا