حذرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، أمس الاثنين، في تقريرها الفصلي الثالث عن الأوضاع في العراق، من ارزدياد حجم العنف في البلاد، ودعت الزعماء السياسيين الى مائدة الحوار \”الجاد\” للخروج من \”المأزق الراهن\” بما لا يتعارض مع الدستور الذي يحظى باحترام الجميع.
وقد تحدث في التقرير بشكل مفصل عن الأوضاع في البلاد، من خلال عرض مفصل لجميع الأحداث الأمنية والسياسية التي رافقت اندلاع التظاهرات في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية، واستجابة الحكومة لبعض مطالبهم، وتدخل بعض الزعامات الدينية في الأمر وعلى رأسهم الشيخ عبد الملك السعدي.
كما عرض في التقرير الى نجاح الحكومة العراقية في رأب الصدع مع الكويت، وخروج البلاد من طائلة الفصل السابع، فضلا عن تطرقه الى وضع المرأة والطفل والأقليات الدينية التي يتهددها كما رحبت بالاتفاق بين الحكومة العراقية واقليم كردستان، وبتسوية الأزمة مع الجارة الكويت، وأشادت بجهود الحكومة في هذا الاطار.
وقالت البعثة في تقريرها الذي رفعته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وتم الاعلان عنه أمس، واطلعت \”العالم الجديد\” على نسخة منه، إن \”حجم العنف الذي عاد إلى الظهور في العراق خلال المدة المشمولة بالتقرير يبعث على الجزع\”.
ودعت البعثة، في تقريرها زعماء الكتل السياسية إلى \”تكثيف جهودهم من أجل الخروج من المأزق السياسي المستمر بشكل متوافق مع الدستور، من خلال حوار جاد تسوده روح التوافق، بحيث لا يترك مجالاً لمن يسعون إلى استغلال هذه الحالة عن طريق العنف والإرهاب\”.
ورحبت، بـ\”الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان، الذي ينبغي تنفيذه على وجه السرعة\”، مبدية \”استعدادها لمساعدة الأطراف كافة في المضي قدما نحو تحقيق المصالحة الوطنية\”.
-واشادت البعثة باحراز \”تقدم كبير على طريق تطبيع العلاقات بين العراق والكويت\”، وإنجاز \”العمل الميداني لمشروع صيانة الحدود العراقية – الكويتية\”.
وأدانت البعثة في تقريرها، \”العنف الذي وقع خلال حادث الحويجة في ٢٣ نيسان الماضي، ودعت الحكومة إلى \”تحقيق مستقل وشفاف دون مزيد من التأخير\”.
وناشدت اليونامي، المتظاهرين كافة بالحرص على \”ألا يؤجج أي من أتباعهم التوتّرات الطائفية\”، مؤكدة على ضرورة البدء \”بحوار جاد لمعالجة المسائل المعلقة كافة مع تأكيد التزام الأمم المتحدة بتيسير هذا الحوار\”.
وتناول التقرير في محور آخر، أعمال العنف التي حدثت في نيسان الماضي، مبينة أن ذلك الشهر \”شهد مقتل 720 عراقياً وجرح 1633 آخرون\”، لافتة إلى أن \”أيار الماضي شهد مقتل 1045 شخصاً وإصابة 2397 آخرين وهي أعلى حصيلة تسجل منذ آذار 2008\”.
وحذرت اليونامي، كما أورد تقريرها، من \”مخاطر مرتفعة بشأن تزايد العنف الطائفي يزيد من حدﺗﻬا وجود عدد هائل من جماعات المعارضة المسلحة التي يعمل بعضها منذ مدة طويلة في العراق، مثل تنظيم القاعدة في العراق، ودولة العراق الإسلامية\”، مستدركة \”إلا أن هناك أيضاً جماعات أنشئت حديثاً أو أعيد تنشيطها، مثل الميليشيات الموجودة في المحافظات ذات الأغلبية السنية، وجماعات مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله في الجانب الشيعي\”.
وذكرت البعثة الأممية، في تقريرها، أن \”جماعات المعارضة السنية المسلحة بينت امتلاكها لقدرات على تطويع تكتيكاﺗﻬا وأساليبها لتنفيذ مجموعة متصلة وثابتة من الهجمات بوتيرة تشغيلية سريعة، مما يمارس ضغوطا دائمة على قوات الأمن العراقية ويختبر قدراﺗﻬا ويجعل تنفيذ عمليات مكافحة التمرد صعباً\”، وتابعت أنه في هذا السياق \”ما تزال مكاتب الأمم المتحدة في العراق عرضة للهجمات بنيران غير مباشرة بين الفينة والأخرى\”.
