في ظل صراعها على منصب رئيس الجمهورية، تعيش القوى الكردية خلافات حادة أخرى تتعلق بانتخابات برلمان إقليم كردستان، ما يثير شكوكا عدة حول إمكانية إجرائها في موعدها المقرر بالأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل، إذ ما تزال كل قوة متمسكة بموقفها دون التوصل إلى اتفاق.
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الخلافات ما زالت قائمة وبشدة بين كافة الأحزاب الكردية بشأن انتخابات إقليم كردستان، وهذه الخلافات بين جميع القوى الكردية وليس فقط بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، فكل طرف سياسي له رؤية خاصة بالعملية الانتخابية”.
ويبين السورجي، أن “أبرز الخلافات بشأن انتخابات إقليم كردستان هي الدوائر المتعددة وقضية مقاعد وأصوات الكوتا (الأقليات)، إضافة إلى سجل الناخبين، فهذا السجل فيه الكثير من الأسماء لمواطنين متوفين، ويتم استخدام أصواتهم من قبل جهات معينة، لذا يجب تنظيفه لضمان نزاهة الانتخابات”.
ويتوقع “تأجيل موعد انتخابات إقليم كردستان، بسبب استمرار الخلافات دون حل أو اتفاق، في حين لم يتبق وقت طويل لحسم تلك الخلافات”، مبينا أن “إجراءها في موعدها المعلن (1 تشرين الأول أكتوبر المقبل)، من قبل حكومة الإقليم صعب جدا في ظل الخلافات وما تبقى من من وقت”.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقع في 24 شباط فبراير الماضي، أمرا يقضي بتحديد الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان.
ووفقا لمصادر صحفية، فإن برلمان إقليم كردستان لم يعقد جلساته منذ قرابة 4 أشهر، ما أدى الى تعطل تمرير قانون الانتخابات في الإقليم.
يشار إلى أن برلمان الإقليم الحالي يضم 111 مقعدا، منها حاليا 45 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و21 مقعدا للاتحاد الوطني الكردستاني، و12 مقعدا لحركة التغيير، و8 لحركة الجيل الجديد، و7 للجماعة الإسلامية، و5 لقائمة نحو الإصلاح، ومقعدا واحدا لكل من قائمة سردم والحزب الشيوعي، و11 مقعدا للأقليات.
وأجريت انتخابات برلمان كردستان الدورة الخامسة عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم ولم يتم الاعتراف به قانونيا.
وقد شارك في انتخابات 2018 نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحا ينتمون إلى 29 كيانا سياسيا في حينها.
يذكر أن إقليم كردستان، يشهد حراكا كبيرا منذ أيار مايو 2021، لوضع دستور خاص بالإقليم، وبحسب مسؤولين كرد، فإن هدف الدستور هو إنهاء الخلافات داخل القوى الفاعلة، وتشريع عرف أو نهج ثابت فيما يتعلق بالرئاسة ورئاسة الحكومة وباقي المناصب من دون احتكار، فضلا عن وضع أطر قانونية للكثير من الأجهزة والمؤسسات وعدم تركها عرضة للاجتهادات الشخصية أو القضائية، وهي مسألة تعاني منها محافظات الإقليم منذ 2003.
لكن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي كريم، يرى خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك تواصلا وحوارا ما بين كافة الأحزاب الكردية لحسم الخلافات بشأن الانتخابات في الإقليم في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل، وأن هناك إصرارا على المضي بالعملية الانتخابية في موعدها من دون أي تأجيل”.
ولكن كريم يقر بأن “الخلافات ما زالت مستمرة، وخصوصا تلك المتعلقة بالدوائر الانتخابية، والحوارات المستمرة لحسم كافة الخلافات، إذ من الممكن عقد جلسة لبرلمان الإقليم في الأيام المقبلة من أجل إجراء تعديلات أخيرة على قانون الانتخابات قبل موعدها”.
ويردف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مصر على إجراء انتخابات إقليم كردستان في موعدها المعلن والمحدد، ويرفض مساعي بعض الأطراف لعرقلة هذه العملية تحت أية ذريعة وحجة كانت، وحكومة الإقليم أكملت كافة الاستعدادات لهذه العملية الانتخابية”.
يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.
جدير بالذكر، أن الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق، أجريت وفق نظام الدوائر المتعددة، بواقع 83 دائرة شملت كافة مدن العراق.
وكان رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم زانا خالد، أكد في شباط فبراير الماضي، أن جميع الكتل السياسية موافقة على إجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على ضرورة وجود دستور للإقليم، وأن يتم ذلك قبل انتهاء الدورة الحالية.
