الأزمة تشتد.. وتوقعات بتصعيد “خطير” في قادم الأيام

أزمة جديدة تلوح في الأفق، بعد إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على حل البرلمان…

أزمة جديدة تلوح في الأفق، بعد إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في ظل الحكومة الحالية، وسط تمسك الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة جديدة يقع على عاتقها التهيئة لانتخابات جديدة، وهو صراع ينذر بتصعيد كبير وخطير، قد تكون تبعاته أشد من خلاف تشكيل الحكومة قبل 10 أشهر، وفق ما يرى متخصصون في الشأن السياسي.

ويقول السياسي المقرب من التيار الصدري فتاح الشيخ خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التيار عازم ومصر على حل مجلس النواب والذهاب نحو الانتخابات المبكرة، وبخلاف ذلك لا تراجع عن التظاهرات والاعتصام، وتسويف هذه المطالب سوف يزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية في قادم الأيام“.

ويبين الشيخ، أن “الإطار التنسيقي يريد تشكيل حكومته الجديدة بحجة حكومة مؤقتة للإشراف على العملية الانتخابية وهذا ما لم يقبل به التيار الصدري، فهو رافض لأي توجه لتشكيل حكومة توافقية من قبل الإطار ومن معه من القوى السياسية التي تريد الإبقاء على منهج المحاصصة“.

ويضيف أن “هناك إمكانية دستورية وقانونية للذهاب نحو الانتخابات المبكرة، بوجود الحكومة الحالية، خصوصا أن رئيس الجمهورية يملك صلاحيات كاملة وفق المحكمة الاتحادية، ولذا من الممكن الذهاب لحل البرلمان عن طريقه، فهو يملك أيضا صلاحيات كاملة، ويمكن أن يصوت على حل نفسه”.

وكان الصدر، قد ظهر بكلمة متلفزة يوم الأربعاء الماضي، وأكد أن “ما يحدث ليس صراعا على السلطة كما يروجون لأن من أراد السلطة لا يسحب 73 نائبا من البرلمان”، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي.

وسرعان ما رد قادة في الإطار التنسيقي على كلمة الصدر، وأكدوا تأييدهم لها، شريطة الحفاظ على المؤسسات الدستورية وعدم المساس بالسياقات القانونية والدستورية.

الإطار التنسيقي، من جانبه، اجتمع يوم أمس الأول، وأصدر بيانا أكد فيه دعمه لأي “مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة، بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها، ويسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها“.

من جهته، يؤكد القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “لا يمكن إجراء أي انتخابات مبكرة في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال، فهي بلا صلاحيات، كما هي عليها مؤشرات وشبهات كثيرة خلال إشرافها على انتخابات تشرين الماضية“.

ويشير الهلالي، إلى أن “حل مجلس النواب والذهاب نحو الانتخابات المبكرة، يتطلب حوارا سياسيا يجمع كل الأطراف السياسية وليس الشيعية فقط، فهذا الأمر يخص الجميع والكل شركاء في العملية السياسية وهذه العملية يجب أن تجري وفق الدستور والقانون، والأطر الدستورية توجب وجود حكومة بكامل الصلاحيات“.

ويشدد على أن “الإطار التنسيقي عازم على المضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فهذا هو التوجه الصحيح للبدء بعملية حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة، وبخلاف ذلك لا يمكن إجراء أي انتخابات في ظل حكومة فاقدة للصلاحيات وعليها مؤشرات، وسنمضي في عملية تشكيل الحكومة“.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أصدر يوم أمس، بيانا قال فيه إن “مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا إليها سماحة السيد مقتدى الصدر“.

إلى ذلك، يفيد القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “العملية السياسية وصلت مرحلة الانسداد الذي لا يمكن تجاوزه، خصوصا مع وجود الاحتجاجات الشعبية داخل المنطقة الخضراء، وحل هذا الانسداد يكون من خلال الانتخابات المبكرة”.

ويوضح الجبوري، أن “المحكمة الاتحادية يمكن أن تقدم تفسيرا خلال الأيام المقبلة بشأن الذهاب نحو الانتخابات المبكرة وعن إمكانية إجراء انتخابات في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، فموقف الإطار التنسيقي مع تشكيل حكومة جديدة، ثم الذهاب إلى الانتخابات المبكرة“.

ويتابع أن “الأزمة السياسية في العراق سوف تطول ولا حلول قريبة وربما نشهد تصعيدا في الأزمة على المستوى الشعبي وحتى على المستوى الإعلامي في التصريحات والمواقف ما بين القوى السياسية كافة”.

يذكر أن مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، زارت صباح أمس، الصدر في مقر إقامته بالحنانة في النجف.

وقالت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء، إنها بحثت مع الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مؤكدة أن “الصدر سيقول ما في جعبته لاحقا“.

وفي السياق ذاته، يتوقع المحلل السياسي أحمد الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “يكون المشهد السياسي في العراق مقبلا على أزمة جديدة، وهي أزمة الانتخابات المبكرة، فبعد أزمة تشكيل الحكومة ستكون هناك أزمة في قضية الانتخابات المبكرة، فهذه القضايا ستكون عليها خلافات عميقة أكثر من خلافات تشكيل الحكومة“.

ويرى الشريفي، أن “التيار الصدري سوف يصعد من الاحتجاجات الشعبية، وربما تشمل المحافظات وليس العاصمة بغداد فقط، وهذا من أجل الضغط على القوى السياسية لحل مجلس النواب والذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة، فالتيار مصر على هذه الخطوة من أجل عودته للبرلمان وإكمال مشروع حكومة الأغلبية“.

ويضيف أن “الكثير من القوى السياسية تخشى إجراء الانتخابات المبكرة، فهي لا تريد خسارة الكثير من المقاعد البرلمانية، كما أن هذا الأمر مرفوض من قبل حتى بعض النواب المستقلين، فهم يخشون عدم حصولهم على الأصوات التي تمكنهم من الفوز بعضوية مجلس النواب، ولهذا ستكون الخلافات كثيرة في قادم الأيام“.

وشهد يوم أمس، أداء أنصار التيار الصدري، صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء، وقد شهدت التأكيد على مطالب الصدر.

أقرأ أيضا