ارتفع الفائض التجاري الصيني إلى مستوى قياسي مع نمو الصادرات بشكل أسرع من المتوقع، مما خفف بعض المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي، ويشكل الدعم للاقتصاد الذي يكافح تفشي كوفيد المتقطع والمشاكل العقارية.
نما الفائض في الميزان التجاري للبلاد إلى نحو 101 مليار دولار في يوليو/ تموز، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في يونيو/ حزيران، وفقا للأرقام الحكومية الصادرة اليوم الأحد.
هذا هو أعلى معدل سجلته البيانات التي تجمع منذ عام 1987، بحسب وكالة “بلومبيرغ”. نمت الصادرات من حيث القيمة الدولارية بنسبة 18% عن العام السابق، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين التي سجلت زيادة بنسبة 14.1%.
ارتفعت واردات الصين بنسبة 2.3%، مقارنة مع مكاسب بنسبة 1% في يونيو، وكان ذلك أقل من متوسط التقدير المتوقع بزيادة قدرها 4%، مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي.
انخفضت الشحنات الواردة من السلع بما في ذلك فول الصويا والغاز الطبيعي والنحاس على أساس شهري. ومع ذلك، ارتفعت واردات النفط الخام.
كانت الصادرات عاملا مهما في نمو الصين خلال الوباء، لكن تزايد عدم اليقين الخارجي يشير إلى أن مساهمتها في الاقتصاد هذا العام ستضعف.
استمر الاقتصاد الصيني في الانتعاش في يوليو من تفشي كوفيد والقيود حيث خفت الاختناقات في الإنتاج والخدمات اللوجستية بشكل أكبر. ومع ذلك، ظل الانتعاش هشا، متأثرا بالتباطؤ في قطاع العقارات، وبالطلب المحلي الذي لا يزال ضعيفا، وبتفشي كورونا.
