صفقة ضخمة تديرها رؤوس كبيرة تحت غطاء “الجامعة الأمريكية”.. (وثائق)  

تجري مساع حثيثة من قبل رؤوس كبيرة في الحكومة لـ”الاستيلاء” على أرض واسعة غربي العاصمة…

تجري مساع حثيثة من قبل رؤوس كبيرة في الحكومة لـ”الاستيلاء” على أرض واسعة غربي العاصمة تعود ملكيتها إلى جامعة بغداد وتصل إلى 1007 دوانم، وذلك من خلال محاولة ضمها للجامعة الأمريكية المجاورة لها بذريعة الاستجابة لخطة توسعتها، ومن ثم تحويل جنسها من تعليمي إلى سكني، ليسهل عملية بيعها، في ظل بلوغ ثمن المتر الواحد هناك نحو 2500 دولار، أي أن مجموعها يشكل ثروة كبيرة تقدر بـ5 مليارات ولار، بحسب مصادر مطلعة.

ويقول مصدر بمجلس الوزراء، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “أمانة بغداد تقاوم ضغوطا حكومية لتحويل 1007 دوانم عائدة لجامعة بغداد إلى الجامعة الأمريكية، بذريعة استخدامها لأغراض تعليمية، على الرغم من أن مساحة أكبر جامعة في العراق، وهي جامعة بغداد، تبلغ 70 دونما فقط، أما الجامعات الأهلية، فتبلغ مساحة أكبر واحدة منها 30 دونما فقط”.

ويتهم المصدر، رئاسة الجامعة الأمريكية وداعميها داخل مجلس الوزراء، بـ”الاستيلاء على الأرض، ومن ثم تغيير جنسها من التعليمي إلى السكني وبيعها تجاريا، علما أن سعر المتر الواحد منها حاليا يبلغ نحو 2500 دولار، فيما يبلغ مجموع الأرض نحو 5 مليارات دولار”، لافتة إلى أن “الأرض تشمل أيضا قصر الفاو الذي كان مخصصا لاستقبال رؤساء وملوك الدول عند زيارتهم بغداد، وهو حاليا ملك للشعب، وليس لأي جهة أخرى”.

ويلفت المصدر، إلى أن “الجامعة الأمريكية حصلت على كل الموافقات من الجهات الأخرى كوزارات الصحة والزراعة والموارد المائية والتخطيط، حيث منحت الجامعة كل ما تحتاجه وتطلبه وبوقت قياسي، وحتى مخاطبات مكتب رئيس الوزراء التي تؤكد على إبداء معاملة خاصة لهذه الجامعة، فيما لم يسبق أن خاطبت رئاسة الوزراء أي دائرة لمنح معاملة خاصة لأية جامعة أهلية سابقة، وهو ما تكشفه الكتب والموافقات في ملف الجامعة المعروض حاليا لدى أمانة بغداد”.

ويوضح أن “العقدة الأخيرة التي كانت تواجه الجامعة هي أمانة بغداد لغرض الموافقة على إدراج الأرض ضمن التصميم الأساس للعاصمة”، منوها الى “ضغوط كبيرة تتعرض لها الأمانة لغرض استحصال هذه الموافقة ومن أعلى المستويات”.

وفي أواخر نيسان أبريل الماضي، كان أمين بغداد السابق علاء معن، يواجه ضغوطا هائلة من رؤوس كبيرة في مجلس الوزراء لحمله على الاستقالة، وظهر ذلك بشكل علني في مؤتمر صحفي لوزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة حسن ناظم عقده في 26 نيسان أبريل 2022 عقب جلسة لمجلس الوزراء، ووجه فيه باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي نقدا لاذعا إلى معن وأمانة بغداد، متهما إياه بالتقصير في أداء مهامه.

وبحسب الموافقات التي حصلت عليها الجامعة الأمريكية من وزارة التعليم على تأسيس كلياتها بأقسامها المختلفة والمستشفى التعليمي، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية، ولكلياتها الـ15 التي تخطط لإنجازها، فإنها (بحسب المصدر)، لن تحتاج لأكثر من 100- 150 دونما لـ25 سنة المقبلة، بينما تسعى إدارتها إلى الاستيلاء على 1007 دوانم تضاف إليها القصور الرئاسية”.

وينوه المصدر، إلى أن “أراضي جامعة بغداد مستثناة من الاستثمار وفق قرار مجلس الوزراء 185 لسنة 2021، لكن موافقات الجامعة الأمريكية صدرت قبل هذا التاريخ، لذلك فإن المطلوب إعادة الملف لجامعة بغداد لغرض إصدار موافقات جديدة وإيقاف الصفقة، فلو طلب من المستثمر ذلك، فإن الجامعة بإدارتها الحالية لن تتورط بهذه الصفقة الفاسدة، والتي أبرمت في ظل الإدارة السابقة”، مشيرا إلى أن “وزارتي الدفاع والمالية تخلتا عن أراضيهما في منطقة المطار بكل أريحية لتقام عليها الجامعة الأمريكية، دون معرفة شكل الصفقة التي وقفت وراء ذلك”.

الجامعة الأمريكية

وبشأن تفاصيل تأسيس الجامعة الأمريكية في بغداد، يفيد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “الجامعة الأمريكية هي جامعة أهلية عراقية حاصلة على موافقات من وزارة التعليم، ولا تمتلك حتى الآن موافقات من أي جامعة أمريكية، سواء من داخل الولايات المتحدة أو من الجامعات الأمريكية في الدول المجاورة، ولا أساس لصحة كل ما يشاع بخصوص ذلك”.

ويضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “المستثمر الرئيس لمشروع الجامعة الأمريكية هو سعد وهيب الصيهود وشركته (شركة التعمير)، ومعروف هو في الأوساط بحصوله على استثمارات ومقاولات حكومية عديدة”.

فيما تفيد وثائق، اطلعت عليها “العالم الجديد”، بأن الحكومة العراقية منحت الضوء الأخضر لتأسيس الجامعة الأمريكية في العام 2018، وذلك بعد حصولها على الإجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار، بالرقم (256/2018 ب).

ويبدي المصدر استغرابه “من منح قصور رئاسية وبحيرة ومنتجع حكومي إلى جامعة أهلية، في حين كان الأولى بالحكومة المحافظة على تلك القصور وملحقاتها، كونها مقرا لاستقبال رؤساء الدول عند زيارتهم العراق، أو تحويلها إلى متاحف لأنها تمثل حقبة تاريخية مهمة من تاريخ العراق، أو حتى تحويلها إلى منتجعات سياحية تدر دخلا كبيرا للخزينة العامة”.

وينوه إلى أن “القصور وملحقاتها منحت للمستثمر بثمن بخس جدا لا يعادل 0.01 بالمئة من قيمتها الحقيقية”، مضيفا أن “من أغرب الأمور أن يتم استئجار هذه القصور بثمن بخس جدا يبلغ مليونين ونصف مليون دينار سنويا، ولفترة طويلة تمتد لـ100 سنة، بموافقة الحكومة وبتفريط من رئاسة جامعة بغداد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندما كان عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم وعلاء عبد الحسين الكشوان رئيسا لجامعة بغداد ومساعده الإداري رياض خماس، وهؤلاء الثلاثة كانت تصدر الموافقات من مكاتبهم، فيما كان هذا الملف محالا إلى النزاهة”.

أقرأ أيضا