أكدت الصين في كتاب أبيض عن “تايوان” أنها لن تتخلى عن استخدام القوة في حال فشل إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، عارضة في ذات الوقت على الجزيرة مزايا وحقوق إدارية واقتصادية واسعة.
وشددت الوثيقة التي نشرتها السلطات الصينية، على أن بكين تحتفظ أيضا بالحق في الرد على استفزازات مؤيدي استقلال الجزيرة والقوى الخارجية.
جرى إعداد ونشر الوثيقة التي تحمل عنوان “قضية تايوان وحالة إعادة توحيد الصين في العصر الجديد” من قبل مكتب شؤون تايوان والمكتب الصحفي التابعين لمجلس الدولة الصيني.
وقالت الوثيقة “إن محاولات تحقيق استقلال تايوان لن تؤدي إلا إلى دفع الجزيرة إلى هاوية الكارثة وإلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين التايوانيين. ولحماية المصالح المشتركة للأمة الصينية، بما في ذلك المواطنون التايوانيون، يجب علينا أن نعارض بحزم تقسيم واستقلال تايوان، و تعزيز اعادة التوحيد السلمى للوطن الأم”.
وأفيد أيضا بأن بكين “مستعدة لخلق مساحة واسعة لإعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نترك مجالا لأشكال مختلفة من الأنشطة الانفصالية الساعية لتحقيق استقلال تايوان”.
ويشدد الكتاب الأبيض الخاص بـ تايوان على أن “شؤون الصينيين يجب أن يقررها الصينيون أنفسهم، وأن قضية تايوان شأنا داخليا لجمهورية الصين الشعبية.. ما يؤثر على مصالح الصين والمشاعر الوطنية للشعب الصيني”. ووفقا له، فإن حل القضية “لا يحتمل أي تدخل خارجي”.
وأفادت الوثيقة بأنه “لا يجب على أحد أن يستخف بالعزيمة القوية والإرادة الراسخة وقدرة الشعب الصيني الكبيرة على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها. نحن مستعدون لمواصلة السعي بصدق وبذل الجهود من أجل إعادة التوحيد السلمي، لكننا لا نعد بالتخلي عن استخدام القوة والاحتفاظ بإمكانية قبول جميع الإجراءات الضرورية”.
وترى السلطات الصينية أن عددا قليلا جدا يؤيدون استقلال تايوان “وأنشطتهم الانفصالية”. وتقول الوثيقة إن الإجراءات التي وعد الحزب باستخدامها ضدهم وضد التدخل الخارجي المحتمل، “ليست بأي حال من الأحوال موجهة ضد المواطنين التايوانيين”، و”سيتم اتخاذ الوسائل غير السلمية كملاذ أخير في حالة عدم وجود خيار آخر”.
وأكد الكتاب الأبيض أنه “في حالة قيام القوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان، أو قوى التدخل الخارجية باستفزاز أو استخدام القوة أو حتى تجاوز الخط الأحمر، فسيتعين علينا اتخاذ إجراء صارم”.
وأوضحت الوثيقة الصينية الجديدة من جهة أخرى، أن إعادة توحيد البر الصيني مع تايوان “لن يضر بمصالح الدول الأخرى، بما في ذلك مصالحها الاقتصادية في الجزيرة”، كما تتعهد بكين بـ”الحفاظ على الحكم الذاتي العالي لتايوان وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشعبها”.
ونص الكتاب الأبيض على أن تايوان بعد إعادة توحيدها مع الصين، يمكن لجميع الدول المهتمة الاستمرار في تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية مع تايوان، وبموافقة الحكومة المركزية الصينية، ستكون الدول الأجنبية قادرة على فتح مكاتبها القنصلية وغيرها من المسؤولين أو المؤسسات شبه الرسمية في الجزيرة، والمنظمات والمؤسسات الدولية ستكون قادرة على فتح مكاتب في تايوان.
وذكرت الوثيقة أن مستوى التنمية الاقتصادية لتايوان مع الصناعة المتقدمة والتجارة الخارجية مرتفع نسبيا بالفعل، وبعد إعادة توحيد آلية التعاون الاقتصادي بين جانبي مضيق تايوان سيصبح أكثر اكتمالا، وسيكون الاقتصاد التايواني قادرا على التطور بصورة أكثر نشاطا مع الوصول غير المحدود إلى سوق البر الصيني الرئيس، بسلاسل إنتاج وتوريد مستقرة.
كما تعهدت بكين بأنه طالما تم الحفاظ على سيادة جمهورية الصين الشعبية وأمنها ومصالحها التنموية، فستكون تايوان “قادرة على التمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي كمنطقة إدارية خاصة، وسيتم احترام النظام الاجتماعي وأسلوب الحياة للمواطنين التايوانيين. وسيتم احترام الملكية الخاصة والمعتقدات الدينية والحقوق والمصالح المشروعة للشعب وستكون الجزر مضمونة بالكامل”.
يشار أن الوضع حول تايوان كان قد تصاعد بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وهي الأولى لرئيس مجلس النواب بالكونغرس منذ عام 1997. البيت الأبيض نأى بنفسه عن تصرف بيلوسي وأعلن “التزامه بسياسة صين واحدة”.
