انتخابات برلمان كردستان.. هل تنجح بلاسخارت بالتقريب بين الحزبين الكرديين؟

ما تزال الأطراف الكردية غير متوافقة على إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، على الرغم من…

ما تزال الأطراف الكردية غير متوافقة على إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، على الرغم من الاجتماع الذي جمعها مع الأمم المتحدة، حيث يصر كل حزب من الحزبين الرئيسين على موقفه ومطالبه، وسط ترجيح محلل سياسي بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والذي قلل في الوقت ذاته من أهمية إجراء الانتخابات، نظرا لسيطرة كل حزب على رقعة جغرافية في الإقليم.

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أريز عبد الله خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اجتماع الأحزاب الكردستانية بحضور بلاسخارت كان جيدا، وحسبما علمت كان هناك نوع من التفاهم، ولكن لم يصل إلى حد الاتفاق، وفي بداية أيلول سيكون هناك اجتماع آخر لمناقشة الكيفية التي سيتم بها تعديل قانون الانتخابات”.

ويضيف عبد الله أن “موعد الانتخابات يعتمد بالأساس على قانون الانتخابات والمفوضية وما إذا كان سيتم تمديد عملها أم تشكيل واحدة جديدة، ولكن المعضلة الأساسية برأيي هي تعديل قانون الانتخابات، وإذا تم الاتفاق على شكل التعديل سيتم بعدها حسم إجراء الانتخابات”.

ويوضح أن “أبرز النقاط التي نريد تعديلها هو أن يكون الإقليم كله دائرة واحدة، وغالبية الأحزاب، ما عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني، تطالب بتقسيم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية، وبالنسبة للكوتا فنحن ليس مع زيادة أو تقليل الكوتا في الإقليم حتى يكون ممثلو الأقليات ممثلين فعليين ولا يتم استغلال مقاعدهم”.

وكانت رئاسة إقليم كردستان ذكرت، أمس الأربعاء، أنه “بإشراف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، عقد اجتماع رئاسة إقليم كردستان مع الأطراف السياسية الكردستانية للتباحث بشأن الانتخابات القادمة في الإقليم”.

وبحسب البيان، عبر بارزاني عن أمله في أن تتوصل الأطراف السياسية إلى تفاهم حول تحديد موعد إجراء الانتخابات وحل المشاكل، عادا تأخير الانتخابات بأنه “يسيء إلى سمعة ومكانة إقليم كردستان”.

فيما أشارت بلاسخارت، وفقا للبيان، إلى أهمية التوصل لتفاهم بخصوص مسألة الانتخابات وتحديد موعد إجرائها، وعبرت عن دعم الأمم المتحدة الكامل لإنجاح العملية.

كما تقرر خلال الاجتماع، عقد اجتماع ثان لحسم كل المواضيع المرتبطة بالانتخابات وحل المشاكل التي تعترضها، وذلك في مطلع أيلول المقبل، وأن تواصل رئاسة الإقليم والأطراف السياسية وبمعاونة فريق متخصص من اليونامي محادثاتها واستعداداتها لحين حلول ذلك الموعد.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقع في 24 شباط فبراير الماضي، أمرا يقضي بتحديد الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان.

ووفقا لمصادر صحفية، فإن برلمان إقليم كردستان لم يعقد جلساته منذ قرابة 4 أشهر، ما أدى إلى تعطل تمرير قانون الانتخابات في الإقليم.

من جهته، يفيد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “الخلافات كما أرى ليست كبيرة بشأن موضوع الانتخابات وتحديد موعدها، وأظن أن الموعد الذي حدد سابقا لن يجري تغيير عليه وسيبقى كما هو وسيكون الاتفاق على هذا الأمر”.

ويبين عبد الكريم أن “مفوضية انتخابات كردستان باقية على حالها حتى الآن، أما قانون الانتخابات فهو لم يُحسم حتى اللحظة”، لافتا إلى أن “الاجتماع مع بلاسخارت كان من أجل انتخابات كردستان وتحديد موعدها والاتفاق على قانونها، ولم يتطرق إلى تشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس الجمهورية”.

يشار إلى أن برلمان الإقليم الحالي يضم 111 مقعدا، منها حاليا 45 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و21 مقعدا للاتحاد الوطني الكردستاني، و12 مقعدا لحركة التغيير، و8 لحركة الجيل الجديد، و7 للجماعة الإسلامية، و5 لقائمة نحو الإصلاح، ومقعدا واحدا لكل من قائمة سردم والحزب الشيوعي، و11 مقعدا للأقليات.

وأجريت انتخابات برلمان كردستان الدورة الخامسة عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم ولم يتم الاعتراف به قانونيا.

وقد شارك في انتخابات 2018 نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحا ينتمون إلى 29 كيانا سياسيا في حينها.

وفي السياق، يرى المحلل السياسي الكردي شاهو القره داغي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “على الأغلب سيتم تأجيل انتخابات كردستان لأن الحزبين غير متفقين لغاية الآن وتوجد مشاكل بينهما، ولم تطرح لغاية اللحظة آلية المشاركة مع بقاء شهرين على موعد الانتخابات، وبحسب التصريحات فإن التجهيز للانتخابات يتطلب ستة أشهر، وبالتالي فإن المفوضية لا تستطيع ترتيب الإجراءات في هذا الوقت الضيق”.

ويشير القره داغي إلى أن “نتائج الانتخابات في حال أجريت، لن تغير كثيرا في المشهد، لأن لدى الحزبين نفوذا تاريخيا، وكل منهما يسيطر على رقعته الجغرافية، وبالتالي يمتلك النفوذ والسيطرة والجانب العسكري، وحتى لو حصلت الانتخابات فإنها لن تحدث تغييرا جوهريا”.

ويتوقع أن “تحصل بعض الأطراف الجديدة على نسبة 10 بالمئة أو أكثر بقليل من المقاعد، لكن التغيير الكبير لن يحصل لأنه في واقع الحال القوة هي من تحكم على الأرض وليس نتائج الانتخابات، فالديمقراطية الهشة في العراق، وبالتالي السيطرة تكون للقوة”.

يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، دخلا في صراع كبير بعد إجراء الانتخابات النيابية خلال تشرين الاول أكتوبر الماضي، حول منصب رئيس الجمهورية، فقد طالب الأول بهذا المنصب، كونه صاحب أكبر عدد من المقاعد النيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر الآخر عليه، نظرا لتقاسم المناصب القائم منذ 2005، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب حكومة الإقليم فيما تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.

جدير بالذكر، أن الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق، أجريت وفق نظام الدوائر المتعددة، بواقع 83 دائرة شملت كافة مدن العراق.

وكان رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم زانا خالد، أكد في شباط فبراير الماضي، أن جميع الكتل السياسية موافقة على إجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على ضرورة وجود دستور للإقليم، وأن يتم ذلك قبل انتهاء الدورة الحالية.

إقرأ أيضا