جثث لأشخاص قتلوا حديثا وعظام، تفاصيل صادمة كشفها والد أحد ضحايا جريمة “جسر ديالى”، ففيما أكد أن الجرائم نفذت لسرقة مركبات الضحايا وبيعها بناء على المعلومات التي حصلوا عليها من التحقيقات مع المتهمين، وهم منتسبون أمنيون، دعا خبراء في الأمن إلى مراجعة المعايير التي يتم على أساسها اختيار المنتسبين الأمنيين بعد تكرر الجرائم التي تنفذ من قبلهم، مرجحين وجود العديد من الجثث في موقع الجريمة لم تكتشف لغاية الآن.
ويقول صالح الشمري، والد الضحية عبدالله خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “ابني يعمل سائق سيارة أجرة (تاكسي)، ولديه سيارة نوع هونداي ألنترا موديل 2021، وقد استأجره راكب من فلكة الزعفرانية، عند الساعة 9 من صباح الثاني من آب الحالي، لكنه اختفى منذ ذلك اليوم ولم يعد”.
ويضيف الشمري، أن “تعقب كاميرات المراقبة قادنا إلى أن مؤسسة الطاقة الذرية آخر مكان وصلت إليه مركبة ابني، وقد دخل فيها”، موضحا أن “المعلومات التي حصلنا عليها من الشرطة، بعد تحقيقها مع مرتكبي الجريمة، هو أن ابني قتل داخل مرآب المؤسسة بجانب الاستعلامات، وبقيت المركبة في المرآب إلى أن ذهب بها القاتل إلى السليمانية وباعها هناك بـ6700 دولار”.
ويتابع والد الضحية، أن “المؤسسة محاطة بحماية مشددة، ولم يتم السماح لنا بدخولها، فاضطررنا إلى الاستعانة بأبناء عشيرتنا لاقتحامها، فوجدنا ابني مدفونا في حفرة عمقها 7 أمتار، وقد تم قتله ببندقية تابعة للدولة”، مضيفا أن “جثة ابني كانت قد تآكلت ولم يتبق منها سوى العظام، وتعرفنا عليه من خلال ساعته اليدوية، كما وجدنا 4 جثث على الأقل في موقع الجريمة”.
ويستطرد “رأينا جثة لشخص مقتول منذ ساعات قليلة وما زال الدم يجري من جسده، إضافة إلى جمجمتين، وقد ذهبنا بها إلى الطب العدلي وأبلغنا السلطات وطالبنا باتخاذ إجراء فوري”، مبينا أن “الجهات الأمنية استجابت لنا، وخلال ساعة تم إلقاء القبض على 12 شخصا اتضح أنهم متخصصون بسرقة المركبات من نوع ألنترا صفراء اللون، وقد اعترفوا على اثنين آخرين خارج بغداد”.
واكتشفت يوم أمس الأول، جثتان في المفاعل النووي في منطقة جسر ديالى شرقي بغداد، ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فأنها فتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات، وأرسلت فريقا من الأدلة الجنائية للمكان.
وكانت وكالة الاستخبارات، أعلنت يوم أمس الجمعة، عن إلقاء القبض على منفذي حادثة القتل في منطقة جسر ديالى.
وشهدت الفترة الماضية، وقوع العديد من الجرائم، التي تبين انتساب مرتكبيها إلى الأجهزة الأمنية الرسمية، إذ ما تزال هناك جرائم كبيرة ماثلة في الأذهان، من قبيل جريمة اغتيال الباحث الاستراتيجي هشام الهاشمي، وجريمة مقتل عائلة كاملة في ناحية جبلة بمحافظة بابل، فضلا عن قتل الشابة شيلان في منطقة المنصور وسط بغداد، والمعلمة مريم في محافظة الديوانية، وتلك كلها جرائم نفذها منتسبون وضباط، بحسب البيانات الرسمية.
وكانت “العالم الجديد” سلطت الضوء على الجرائم التي ترتكب من قبل المنتسبين الأمنيين، وقد دعا في حينها خبراء بالأمن إلى إعادة النظر في منظومة إعداد وتطوير الضباط، لتطوير قدراتهم المهنية والاحترافية.
وفي هذا الصدد، يفيد الخبير الأمني عماد علو خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأنه “بات واضحا لدى المراقبين والمتخصصين في الشأن الأمني أن المعايير التي يجري على أساسها اختيار المنتسبين في الأجهزة الأمنية تحتاج إلى مراجعة شاملة، فبالأمس مجزرة جبلة وقتل راعي أغنام في أبي غريب واغتيال الباحث هشام الهاشمي، وكل تلك الجرائم نفذها منتسبون أمنيون”.
ويشير علو، إلى أنه “حتى في جرائم المخدرات والاغتصاب نرى دائما وجود عنصر أمني مشترك في الجريمة”، لافتا إلى أن “اختيار عناصر الأمن حاليا في وزارة الداخلية أو الدفاع أو بقية الأجهزة، يتم وفقا لتزكيات من سياسيين ومتنفذين، وهذا يعد ملف فساد”.
من جانبه، يكشف مصدر أمني مطلع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “منشأة الطاقة النووية، محاطة بطوقين أمنيين، الأول بيد قوات الشرطة الاتحادية والثاني بيد قوات حماية المنشآت”.
ويتابع أن “المنشأة بيد قوات حماية المنشآت بالكامل، والمتورطين منتسبون في هذه القوات”، مؤكدا أن “عجلات الأجرة لا تدخل إلى المنشأة، لكن جرى إدخالها بواسطة المنتسبين الذين أبرزوا هوياتهم التعريفية وأبلغوا الطوق الأمني الأول، بأن سيارة الأجرة ستخرج قريبا بعد أن توصلهم للداخل”.
إلى ذلك، يخبر المحلل الأمني حاتم الفلاحي، “العالم الجديد”، أن “الحادثة التي اكتشفت يوم أمس، في جسر ديالى ليست جريمة قتل عادية، وإنما جريمة جنائية تقف وراءها جهات معينة، لأن مسرح الجريمة تسيطر عليه جهات معروفة، ويقع بالقرب من منطقة تسيطر عليها قوات حكومية، لذا فإن الجريمة نفذت بغطاء شرعي من القوات الأمنية التي تسيطر على المنطقة”.
ويرجح الفلاحي، أن “تفتيش مكان الجريمة بدقة قد يقود إلى العثور على جثث عديدة لم تظهر بعد، ولذا يجب إجراء عملية تفتيش واسعة فيه”، لافتا إلى أن “مديرية حماية المنشآت تتحمل المسؤولية كاملة عما يجري في هذا المكان”.
يذكر أن مديرية حماية المنشآت، اتهمت بالتقصير في العديد من الخروق الأمنية، منها حريق مستشفى ابن الخطيب وحريق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، ولم يتخذ أي إجراء بحق مديرها أو المسؤولين فيها، على الرغم من إثبات تقصيرهم من قبل اللجان التحقيقية.
