يتجدد الحديث حول إجراء تعديلات دستورية، وسط تباين في مواقف القوى السياسية، ففيما لم يبد الإطار التنسيقي ممانعته، تمسكت الأحزاب الكردية بشروط لإجراء التعديلات، أبرزها عدم المساس بالتوازن وحفظ حقوق إقليم كردستان.
ويقول عضو الإطار التنسيقي سعد السعدي خلال حديث لـ”العام الجديد”، بإن “كل الخيارات مطروحة أمام الكتل السياسية، ولكن هذا كله في ظل القانون واحترام المؤسسات الدستورية والقانونية، ونحن نعيش في عملية ديموقراطية والبرلمان موجود، وكل من يريد إجراء تعديل دستوري عليه اتباع السياقات القانونية، وليس فرض الإرادات وسياسة لي الأذرع ومحاولة زج البلد في نفق مظلم”.
ويضيف السعدي “لا مشكلة لدينا من تعديل الدستور، ولكن يجب أن يكون هناك احترام للقانون ولهيبة الدولة”، مشيرا إلى أن “كل فريق سياسي يستطيع أن يدلي بدلوه، ولكن وفقا لسياقات دستورية وقانونية”.
وبرزت العديد من الدعوات مؤخرا، لتعديل الدستور بهدف حل الأزمة السياسية، وخاصة في ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية وانتخاب رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن مسألة انتخاب رئيس الحمهورية، كانت العثرة الأساسية في هذه الأزمة، حيث أكدت المحكمة الاتحادية أن نصاب جلسة الانتخاب يجب أن يكون ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وهو ما لم يتحقق.
يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، طالب في وقت سابق بتعديل المادة 64 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد تعثر عقد جلسة انتخابه وفشلها لثلاث مرات متتالية، بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني.
كما أكد خبراء بالقانون، في تقرير سابق لـ”العالم الجديد” ضرورة تعديل الدستور، لما يتضمنه من مواد عمقت الأزمة السياسية في البلد، خاصة وأنه منذ إقراره كان من المفترض أن يخضع للتعديل بعد أشهر قليلة، لكن تم تأجيل الأمر حتى الوقت الحالي.
من جهته، يشير عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “المرحلة التي نمر بها حرجة، وكل السيناريوهات يجب أن تطرح على طاولة الحوار، باعتبار أن العراق يضم مكونات كثيرة، وهناك أكثر من 17 مادة دستورية تحث على التوافق والتفاهم، حيث أن المادة 70 تحث على نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعليه فأي تعديل بالدستور أو إعادة الانتخابات وحل البرلمان، لا يتم إلا من خلال الحوار المباشر، وليس عبر السوشيال ميديا بين التيارات السياسية والزعماء”.
ويلفت كاكائي، إلى “أهمية تبني موقف سياسي موحد وجلوس الجميع إلى طاولة حوار واحدة وطرح كل الحلول ومناقشتها”، مبينا أن “الاتحاد الوطني يؤيد ما تريده الأغلبية، ولكن يجب أخذ التوازن بنظر الاعتبار في كل الحالات، ويجب أن يكون هناك حوار وطني شامل وتفاهم على كل النظام السياسي وكيفية إدارة الحكم وليس الدستور فقط”.
وأجري الاستفتاء العام على الدستور العراقي، عام 2005، حيث صوت الشعب العراقي على بنوده، وفي 25 تشرين الأول أكتوبر منذ ذلك العام، اعتبر الدستور نافذا.
يذكر أن المحكمة الاتحادية، هي الجهة المتخصصة بتفسير الدستور، ومؤخرا أثيرت العديد من القضايا حول تشكيل الحكومة ومسألة انتخاب رئيس الجمهورية، ومدى تعارض الأمر مع الدستور، ومن أبرز هذه الإشكالات هي “الكتلة الأكبر” وتفسيرها، فهو لم يرد في الدستور، وقد فسرتها المحكمة الاتحادية عام 2010 بأنها الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان وليست الكتلة الفائزة بالانتخابات، لكن ما يزال هذا التفسير محل لغط وخلاف بين الكتل السياسية.
إلى ذلك، يبين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تعديل الدستور يحتاج إلى توافق كل المكونات المشتركة في العملية السياسية، لأنه عندما تمت صياغة الدستور الحالي كان الجميع موجود وكان هناك توافق تام عليه وعلى فقراته”.
ويشدد عبد الكريم، على أن “عدم تحقق التوافق بين جميع المكونات سيمنع إجراء أي تعديل على الدستور”، مشيرا إلى أن “أبرز الفقرات المراد تعديلها هي فقرة الكتلة الأكبر والنصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.
وبالإضافة إلى هذا، نص الدستور على أن توقيت تقديم الكتلة الأكبر يكون في الجلسة الأولى، لكن المحكمة الاتحادية أفادت مطلع العام الحالي، بأن الكتلة الأكبر تقدم لرئيس الجمهورية بعد انتخابه، ولم تشترط الجلسة الأولى للبرلمان.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح، شكل لجنة في العام الماضي لتعديل الدستور، وبدأت أعمالها لكن لم تصل إلى نتائج واقعية، وقد كرر صالح المطالبة بتعديل الدستور في أكثر من محفل رسمي طيلة الفترة الماضية، وكان آخرها في كلمته التي أعلن فيها ترشيحه لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية.
