العامري يصطدم بالصدر مجددا.. ما مصير مبادرته؟ 

العامري يصطدم بالصدر مجددا.. ما مصير مبادرته؟ 

بغداد – العالم الجديد

جاءت مبادرة زعيم منظمة بدر هادي العامري لحل الأزمة السياسية، مرهونة بموافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليها، وفقا لقياديين في الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، في ظل توقعات بفشل المبادرة، إن لم تحمل فكرة حل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات مبكرة، وسط ترقب لقرار المحكمة الاتح
...

جاءت مبادرة زعيم منظمة بدر هادي العامري لحل الأزمة السياسية، مرهونة بموافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عليها، وفقا لقياديين في الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، في ظل توقعات بفشل المبادرة، إن لم تحمل فكرة حل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات مبكرة، وسط ترقب لقرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص والمتوقع صدوره يوم الأربعاء المقبل.

 

ويقول القيادي في كتلة بدر البرلمانية النائب كريم عليوي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري يقود مبادرة لحل الأزمة السياسية، ولهذا هو يجري سلسلة من الزيارات إلى مختلف القوى السياسية، وهناك حراك لعقد اجتماع مع قيادة التيار الصدري، لطرح المبادرة عليها".

 

يشار إلى أن العامري أطلق مبادرة بدأت ليلة أمس الأول، حيث التقى أولا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث الأزمة السياسية، ومن ثم توجه صباح أمس للقاء رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي.

 

ويبين عليوي، أن "مبادرة العامري تركز على أهمية عقد اجتماع موسع يجمع كل الأطراف السياسية العراقية من أجل الاتفاق على الخروج من الأزمة السياسية وفق حلول ترضي كل الأطراف والاتفاق على شكل المرحلة المقبلة، سواء بالذهاب نحو حل البرلمان أو الذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة".

 

ويلفت إلى أن "هناك ترحيبا كبيرا من مختلف القوى السياسية لمبادرة العامري، وهو ما زال يعمل عل إنجاح هذه المبادرة من خلال الزيارات التي يجريها للقوى السياسية"، لافتا إلى أن "الاجتماع المرتقب مع التيار الصدري هو الذي سيحدد مسار المشهد المقبل، خصوصا أن زعيم التيار مقتدى الصدر يثق كثيرا بالعامري، ولهذا هناك إمكانية كبيرة لحل الأزمة عبر مبادرة العامري".

 

وبشأن حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية، يشير عليوي إلى أن "كلام مجلس القضاء الأعلى كان واضحا جدا بشأن حل البرلمان من قبل القضاء، كما أن أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية هو محترم وملزم لنا ولا يمكن الاعتراض على أي قرار قضائي".

 

وتوجه العامري أمس، إلى أربيل، وهناك التقى بداية رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ومن ثم التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، كما التقى بعدها رئيس جماعة العدل الكردستانية الإسلامية علي بابير.

 

وجاءت مبادرة العامري، مع اقتراب موعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعوى المرفوعة أمامها لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، ومن المفترض أن يصدر القرار يوم الأربعاء المقبل.

 

وفي ظل حراك العامري، نشر صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية الناطقة باسم الصدر، تغريدة هاجم فيها بعض قوى الإطار التنسيقي، لكنه استثنى منظمة بدر التي يتزعمها العامري، حيث قال "فلا أظنكم (صادقون) ولا تريدون (دولة القانون) ولا تريدون التعامل بـ(حكمة) وما زلتم تهتفون بالتبعية و(كلا كلا يا عراق) ولا أظنكم قاعدة (عريضة) ولا تيارا (واسعا)، بل أنتم تخوضون مع شعبكم (صراع الوجود) وهيهات أن يستمر فسادكم".

 

كما أعلن العراقي، ليلة أمس، أن موعد التظاهرة "المليونية" التي دعا لها الصدر، سيكون يوم السبت المقبل، على أن يكون التجمع في ساحة التحرير ومن ثم التوجه للمنطقة الخضراء.

 

من جهته، يفيد قيادي في التيار الصدري خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "زعيم التيار مقتدى الصدر يرفض حتى الآن أي اجتماع ولقاء مع جميع قوى وقيادات الإطار التنسيقي، بما في ذلك العامري، ونجاح مبادرة العامري يتوقف على موافقة الصدر عليها، وبخلاف ذلك فإن المبادرة لن تأتي بأي جديد وستكون كالمبادرات التي طرحت سابقا وفشلت".

 

ويضيف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "ما صدر عن القضاء بشأن حل مجلس النواب ليس بجديد، وحسم هذا الأمر بيد المحكمة الاتحادية، وليس مجلس القضاء، والكل يترقب جلسة يوم الأربعاء المقبل، المخصصة للنظر في دعوى مقامة أمام الاتحادية بشأن حل البرلمان".

 

ويوضح أن "هناك ترتيبات تجري حاليا للتهيئة للتظاهرة المليونية التي دعا إليها الصدر من خلال توفير الحافلات لنقل المتظاهرين من كافة المحافظات إلى بغداد، إضافة إلى التنسيق الأمني لتسهيل عملية نقل المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهرة في بغداد والمناطق المحيطة بها".

 

ودعا الصدر إلى تظاهرة مليونية وورد في بيان نشره صالح العراقي عن الصدر "هذا ندائي الأخير..  بعد أن انقسم الاحتجاج إلى فسطاطين صار لزاما علي أن أتحرى أي الفسطاطين أكثر عددا وأوسع تعاطفا عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم".

 

وكان الصدر، قد طالب، الأربعاء الماضي، القضاء بحل مجلس النواب خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الحالي، حاثا في الوقت ذاته، رئيس الجمهورية برهم صالح على تحديد موعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الاعتصامات.

 

من جهته، يبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "الديمقراطي منذ بداية الأزمة داعم ومرحب بأي مبادرة سياسية تعمل عل حل الخلافات السياسية، وهو بتقديري الشخصي داعم لتحركات العامري لحل الخلافات السياسية".

 

ويتابع عبد الكريم، أن "مبادرة العامري يجب أن تحظى بموافقة وترحيب الصدر لتنجح، خصوصا وأن الخلاف والصراع الحالي هو ما بين التيار والإطار، ولذا فإن أي موافقة على المبادرة من الكتل السياسية من دون موافقة الصدر تعني عدم نجاح المبادرة".

 

ويشير إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال يعمل مع كافة الشركاء لحل الخلافات السياسية وفق الحوار بين الجميع، ولذا فهو داعم لأية مبادرة سياسية تهدف لذلك، والأيام القليلة المقبلة سوف تبين نجاح مبادرة العامري من عدمها، خصوصا بعد بيان موقف الصدريين من هذه المبادرة".

 

كما كان إعلام مجلس القضاء الأعلى، أصدر بيانا بعد عقد جلسته الاعتيادية، وأوضح فيه أن المجلس "ناقش طلب الصدر الخاص بحل مجلس النواب، وبعد النقاش والبحث وجد ‏أنه يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".

 

وأشار البيان إلى أنه "بخصوص طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فإن المجلس سبق وأن ‏عرض عليه نفس هذا المقترح في شهر آذار الماضي وكان ‏جواب المجلس في حينها هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب".

 

وفي السياق ذاته، يرى المحلل السياسي أحمد الشريفي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "مبادرة العامري لحل الأزمة السياسية ستكون حالها كحال المبادرات التي طرحت سابقا من جهات مختلفة وكان مصيرها الفشل، خصوصا مع وجود رفض مسبق لهكذا مبادرة من قبل التيار الصدري".

 

وينوه الشريفي، إلى أن "التيار الصدري ما زال مصرا وعازما على تحقيق مطلب حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة، وأي مبادرة لا تشمل هذه النقاط سوف ترفض من الصدريين، وهذا الرفض يعني فشل المبادرة".

 

ويضيف أن "موقف مجلس القضاء الأعلى من حل البرلمان ليس جديدا، فهو موقف معلن سابقا، لكن الأنظار كلها تتجه حاليا نحو المحكمة الاتحادية العليا، فهي الجهة التي يمكن حل مجلس النواب من خلالها، وفق الصلاحيات الممنوحة لها".

 

يذكر أن الإطار التنسيقي، حرك يوم الجمعة، جماهيره للتظاهر في بغداد ومحافظات أخرى، منها نينوى، تحت عنوان "الشعب يحمي الدولة"، وهذا إلى جانب تحريك التيار الصدري أنصاره في أغلب محافظات الوسط والجنوب وبغداد، للتظاهر وإقامة الصلاة، وبعد مرور ساعتين من انطلاق تظاهرات الإطار، صدر قرار عن اللجنة المنظمة لها، بتحويلها إلى اعتصام مفتوح، وسرعان ما نصبت السرادقات عند أسوار المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، ووصل الدعم لها، من طعام وإضاءة وغيرها من الأمور.

 

 

أخبار ذات صلة