لم يكن التيار الصدري مقتنعا بأن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعقد أمس الأربعاء، بحضور رؤساء القوى السياسية سيأتي بجديد، لذا فضل عدم الحضور كما يفيد قيادي فيه، والذي يشير أيضا، إلى أن زعيم التيار مقتدى الصدر رفض أي حوار مع بقية القوى السياسية، كما أنه ما زال رافضا استقبال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، فيما يؤيد قيادي في الإطار التنسيقي وآخر في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن اجتماع القوى السياسية لم يتضمن حلا للأزمة القائمة.
ويقول قيادي بارز في التيار الصدري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “عدم مشاركة زعيم التيار مقتدى الصدر أو من يمثله في اجتماع قادة الكتل السياسية، يعود إلى رفضه بشكل نهائي أي حوار مع كافة الأطراف السياسية، وخصوصا قوى الإطار التنسيقي، وهو مصر على تنفيذ مطالب حل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، من دون أي حوار مع القوى السياسية”.
ويضيف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الصدر خلال الأيام الماضية رفض الكثير من الوساطات التي حاولت فتح أي قنوات حوار بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو حتى الساعة رافض لعقد أي اجتماع مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري، على الرغم من علاقته الجيدة به”.
ويشير إلى أن “مخرجات اجتماع قادة الكتل السياسية لم تأت بأي جديد وهي لن تحل الأزمة، بل هي خالية من أية حلول للأزمة في العراق، فهي كنتائج الاجتماعات والمبادرات السابقة، ولهذا ولد الاجتماع ميتا، بعد إعلان التيار الصدري مقاطعته إياه لأنه يعرف النتائج مسبقا”.
ويتابع أن “تأجيل حسم دعوى حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية، أمر متوقع، فهي تريد إعطاء مجال للقوى السياسية للوصول إلى اتفاق بشأن حل البرلمان من دون اتخاذ أي قرار مسبق منها بهذا الصدد”.
وعقد أمس الأربعاء، اجتماع قادة القوى السياسية والرئاسات الثلاث، بمشاركة مجلس القضاء الأعلى، في القصر الحكومي، بناء على دعوة من الكاظمي، لعقد مؤتمر للحوار الوطني.
وشارك في الاجتماع كافة القوى السياسية، باستثناء التيار الصدري، الذي أعلن مقاطعته له بشكل تام، عبر بيان صدر عن مكتب الصدر.
وتضمنت مخرجات الاجتماع خمس نقاط، هي “الالتزام بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوة والتآزر، بالإضافة إلى الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة”.
كما تضمنت النقاط، دعوة التيار الصدري إلى “الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه، إضافة إلى الاتفاق على استمرار الحوار الوطني”.
وكذلك دعا المجتمعون إلى “إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي”، مؤكدين على ضرورة “حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيدا عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن”.
من جهته، يفيد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “عدم مشاركة التيار الصدري في اجتماع قادة الكتل السياسية أمر مستغرب جدا، فلا توجد أي أسباب تمنع مشاركة التيار، وهذا ما يؤكد أن التيار الصدري لا يريد حل الأزمة ويريد فرض رأيه على الجميع بعيدا عن الأطر القانونية والدستورية”.
ويبين الفتلاوي، أن “هناك جولات جديدة من الحوارات والمفاوضات سوف تعقد بين جميع القوى السياسية، ومخرجات الاجتماع أكدت ضرورة الحوار والحل وفق الأطر الدستورية والقانونية، وهذا ما كان يؤكد عليه الإطار التنسيقي خلال الفترة الماضية”.
ويلفت إلى أن “حل الأزمة السياسية خلال الأيام المقبلة ممكن جدا، خصوصا مع استمرار الحوارات والمفاوضات، وتشكيل الحكومة الجديدة أمر لا بد منه، ونحن ماضون بهذه العملية والعمل على إعادة جلسات البرلمان مستمر، وربما يتم تحديد موعد الجلسة ومكانها خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت يوم أمس تأجيل البت بالدعوى المرفوعة أمامها لحل البرلمان، إلى 30 من شهر آب أغسطس الحالي.
يشار إلى أن الصدر، أعلن أمس الأول، في بيان له تأجيل تظاهرات يوم السبت، قائلا “إن كنتم تراهنون على (حرب أهلية) فأنا أراهن على الحفاظ على (السلم الأهلي) وإن الدم العراقي غال بل أغلى من كل شيء، لكنني حبا بالعراق وعشقا لشعبه ومقدساته، أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر، لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية لفسادكم وشهواتكم ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فسادا”.
وكان العامري أطلق مبادرة لحل الأزمة قبل أيام، التقى خلالها القوى السنية، ومن ثم توجه إلى أربيل والسليمانية، والتقى أغلب الأحزاب الكردية، ومن ثم عاد إلى بغداد واجتمع مع الإطار التنسيقي، لبحث نتائج جولته ولقاءاته.
إلى ذلك، يؤكد القيادي في الحزب الديمقراطي مهدي عبد الكريم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “عقد أي اجتماع وحوار من دون مشاركة التيار الصدري، برأيي الشخصي، لا يحل الأزمة بكل تأكيد، كما أن نتائج اجتماع قادة الكتل في القصر الحكومي لم تأت بأي جديد، فهي نفس النقاط التي كانت تطرح خلال المبادرات والاجتماعات السابقة”.
ويضيف عبد الكريم، أن “نتائج الاجتماع لم تحل الأزمة، خصوصا أنها كانت خالية من أي حلول، ولم تتطرق بشكل صريح وواضح إلى مطالب الصدر، ولهذا ستكون هناك اجتماعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، للوصول إلى نتائج وحلول ممكن أن تسهم في إنهاء حالة الانسداد السياسي”.
ويشير إلى أن “تأجيل حسم دعوى حل مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية، ربما يأتي من باب فسح المجال للكتل والأحزاب للحوار والتواصل لحل الأزمة من دون تدخلها واتخاذ أي قرار ربما يحسم الموضوع لصالح جهة ضد جهة أخرى، ولهذا هي أجلت حسم الدعوى على أمل حل الأزمة من قبل الكتل وليس من قبلها”.
وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، التي حضرت اجتماع يوم أمس، قد التقت الأسبوع الماضي، الصدر في منزله بالحنانة في محافظة النجف، حيث أكدت خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء أنها بحثت مع الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مؤكدة أن “الصدر سيقول ما في جعبته لاحقا”، كما التقت قبل يومين العامري وبحثت معه سبل حل الأزمة الراهنة.
ومن المفترض أن يغادر اليوم الخميس، وفد من الإطار التنسيقي إلى السعودية، برئاسة زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، بهدف كسب تأييد بعض الدول التي لها تأثير في العملية السياسية في العراق.
