لم تهدأ عاصفة التسريبات الصوتية السابقة التي طالت سياسيين، حتى قام الناشط والمدون علي فاضل، بنشر مقطع فيديوي جديد لفضيحة أخرى، تتعلق بوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم بامتثال الطاعة التامة وجعل قرارات ومقاليد الوزارة تحت تصرف رئيس حزب التحالف الشعبي العراقي أبو مازن (أحمد الجبوري)، الذي ينحدر منه.
ومن الملاحظ، هو وجود تضارب واضح مع نص القسم الدستوري الذي يقول فيه كل وزير: “أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ وإخلاص وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد”.. وهو ما خالفه الوزير السابق بحسب التسريب.
ويشير الفيديو الذي رصدته “العالم الجديد”، فقد تعهد الوزير وهو يقسم على “القرآن” بوضع وزارة الصناعة تحت إشارة “أبو مازن الجبوري”، وعدم مخالفة توجيهاته، فضلاً عن تحمله لكل التبعات التي قد تحدث في حال نكثه لليمين.
ولاقى مقطع الفيديو المصور بعد نشره بوقت قصير ردود فعل غاضبة واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي وثارت مطالبات للجهات المختصة بفتح تحقيق بذلك الأمر والتحرك للقضاء على ما يسمى بـ”بيع المناصب“.
وصالح عبد الله الجبوري من مواليد محافظة نينوى عام 1974، وقد شغل مناصب عديدة في الدولة العراقية من بينها عميد كلية الصيدلة لجامعة تكريت، ومدير قسم السيطرة النوعية في الشركة العامة للأسمدة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، انتهاءً بتقلده المنصب الوزاري في حكومة عادل عبد المهدي، للفترة من (تشرين الأول أكتوبر 2018 وحتى أيار مايو 2020).
ودفعت الاحتجاجات العارمة التي ضربت العراق في خريف 2019، حكومة عبد المهدي إلى تقديم استقالتها على خلفية الاستياء الشعبي من ضعف الدولة وتوغل سلطة المليشيات والفساد في المؤسسات الحكومية.
وكان علي فاضل الذي يقيم في الولايات المتحدة، قد بدأ قبل نحو شهرين بنشر سلسلة من التسريبات الصوتية المزعومة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ظهر من خلالها يتحدث عن صناعة المليشيات والتخطيط لشن حرب أهلية تبدأ من ضرب مدينة النجف.
