فيما يستعد المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي، للخروج بتظاهرات كبيرة يوم غد الأحد، احتجاجا على ما سموه “سرقة أسمائهم”، بعد إعلان الهيئة إعادة نحو 10 آلاف شخص، أكد نائب أن الإجراءات تأخذ وقتا ولا يوجد تقصير في إعادتهم.
ومنذ يومين تشهد وسائل التواصل الاجتماعي تحشيدا كبيرا للخروج بتظاهرات يوم الأحد (21 آي أغسطس الحالي) أمام الدائرة الإدارية لهيئة الحشد الشعبي، بعد أن أكد أغلب الأشخاص المفسوخة عقودهم، عدم تسلمهم رسائل بشأن عودتهم للخدمة.
سرقوا اسمائنا لازم يكون ردنا قوي يوم الأحد …. الزلم يوم الأحد تسد الهيئة
Posted by المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي on Friday, August 19, 2022
وجاء هذا التصعيد، بعد أن أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس الأول، البدء بإرسال رسائل هاتفية إلى عناصرها المفسوخة عقودهم وعددهم 10 آلاف، لتنظيم أمور عودتهم، فيما بينت أن مدة إرسال الرسائل ستكون 48 ساعة، تنتهي ليلة الجمعة (أمس).
وتعليقا على هذا الأمر، يقول النائب فاضل جابر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “عدد المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي كبير جدا، وفي موازنة 2021 خصصت أموال لإعادة نحو 1000 شخص فقط”.
ويضيف جابر “في قانون الدعم الطارئ أيضا خصصت مبالغ للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، وهناك تواصل مع وزارة المالية لإطلاق التخصيصات”، مؤكدا أن “الأسابيع المقبلة ستشهد انفراجة في هذا الموضوع”.
ويتابع أن “إعادة المفسوخة عقودهم تحتاج لإجراءات، بالإضافة إلى وجود أولوية للقدامى والجرحى وغيرهم، وأن هيئة الحشد تتابع باهتمام هذا الملف، وأن رئيس الهيئة جاد في إنهائه مع وزارة المالية”.
يشار إلى أن النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي، كشف سابقا في حديث لصحيفة “العالم الجديد”، أن الإطار التنسيقي شارك في التصويت على قانون الدعم الطارئ، بعد إجراء تعديلات على القانون، خصوصا إضافة فقرات تخص المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وإضافة تخصيصات مالية للمحافظات في الوسط والجنوب.
يذكر أن قضية المفسوخة عقودهم من الحشد، تعود لسنوات عديدة، وجرت العديد من المحاولات لإعادتهم إلى الخدمة، أسوة بالمفسوخة عقودهم من القوات الأمنية الأخرى، وبحسب نواب، فإن أسباب فسخ العقود سواء في الحشد أو الأجهزة الأمنية الأخرى مختلفة، منها الهروب من المعارك عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش ثلاث محافظات في البلاد، بالإضافة إلى الغيابات وغيرها من الأسباب.
ويسرد عصام محمد، وهو أحد المفسوخة عقودهم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، حكايته قائلا “لقد فسخ عقدي عام 2017، عندما تعرضت للإصابة، وقيل لي في حينها: إذهب للتعافي والعلاج، وبالفعل ذهبت للتداوي والتمتع بإجازتي التي جاءت بسبب الإصابة، ومع عودتي إلى الخدمة بعد أن تعافيت، فوجئت بفسخ عقدي”.
ويتابع محمد “حاولت في حينها العودة، لكني أبلغت بأن الأمر قد صدر وأن علي الانتظار، مع أنني لا أعرف كيف تم فسخ عقدي وأنا جريح”، مؤكدا “منذ ذلك الوقت وأنا أحاول العودة، فطرقت كل الأبواب، حتى أنني اقترضت أموالا ودفعتها لأحد الأشخاص الذين يدعون قدرتهم على إعادتي للخدمة في الحشد لكن من دون جدوى”.
ويستطرد “في كل مرة نتلقى الوعود فقط بالعودة، وآخر ما وصلني من المسؤولين هو أن اسمي موجود في السجلات، مع تكرار نفس الأمر بأنه يحتاج إلى وقت، وأن علي انتظار صدور وجبات من الأسماء، ولا نعلم متى، وهل سيظهر اسمي بعد سنة أو 10 سنوات لا أعلم، حتى بات الأمر ميؤوسا منه، خاصة وأنني لا أعمل، وحالتي المادية ضعيفة”.
وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أعلن في أيلول سبتمبر 2021، أي قبل إجراء الانتخابات المبكرة بشهر، عن موافقة وزارة المالية على إعادة 30 ألف شخص من المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي، وذلك بعد أن تم نشر كتاب الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن فقرة إعادة المفسوخة عقودهم، ضمنت في الموازنة الاتحادية للعام الماضي، والتي أقرت في شهر آذار مارس، وهو ما أكدته وزارة المالية في كتابها الموجه لهيئة الحشد الشعبي، والذي أطلقت فيه التخصيصات اللازمة لإعادة المفسوخة عقودهم.
وشهد هذا الإعلان في حينها موجتين متضاربتين، الأولى مثلها الترويج للتحالف ونوابه ومرشحيه، وتقديم الشكر لهم لمساهمتهم في إنجاز هذا الأمر، فيما جاءت الموجة الثانية مقللة من أهميته، لكون القرار يتم تضمينه في الموازنة، بالإضافة إلى إبداء الاستغراب من توقيت الإعلان الذي يأتي قبل إجراء الانتخابات بقرابة أسبوعين.
