انخفاض صادم شهدته الأهوار في البصرة، حيث باتت 25 بالمئة منها فقط مغمورة بالمياه، وفيما ألقى مسؤولون محليون باللائمة على الحكومة الاتحادية، باعتبارها المسؤولة عن توزيع الحصص المائية، كشف أحد سكان الأهوار عن هجرة كبيرة شهدتها المسطحات المائية بسبب الجفاف.
ويقول الخبير المائي إياد الأسدي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “للجفاف ثلاثة أسباب، أولها الجانب الطبيعي المتمثل بالتغييرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والجفاف وقلة الأمطار، وثانيها السياسات المائية من قبل دول المنبع لنهري دجلة والفرات وبناء السدود من قبلها على النهرين، ما يقلل حصة المياه العراقية وخاصة في الأهوار”. في إشارة إلى تركيا وإيران.
ويضيف الأسدي، أن “السبب الثالث داخلي، وهو خاص بوزارة الموارد المائية، إذ لم توزع المياه بشكل عادل وقللت حصة الأهوار، ما أدى إلى انخفاض مناسيبها وحصل ما حصل من كوارث”.
ويكشف أنه “قبل الجفاف كانت نسبة المساحات المغمورة داخل الأهوار 43 بالمئة، والآن لم يتبق سوى 25 بالمئة من الأهوار مغمورة بالمياه”.
وتعصف بالبلد أزمة جفاف كبيرة، منذ العام الماضي، أثرت على الخطط الزراعية والثروة الحيوانية والأهوار، إذ تسببت بهجرة المزارعين ونفوق الحيوانات وخاصة النادرة منها.
وفي البصرة توجد أهوار كرمة علي وأم البني والأهوار الوسطى والحويزة والقرنة، وبعضها مشترك مع ميسان وذي قار.
وسلطت “العالم الجديد” الضوء قبل يومين، على واقع الأهوار في محافظتي واسط وذي قار، وكشفت عن آثار كارثية تعرضت لها، حيث بلغت نسبة الجفاف أكثر من 70 بالمئة، فضلا عن تدمير قطاع تربية الجاموس.
إلى ذلك، يرى محمد العبادي، وهو أحد سكان الأهوار في البصرة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مناطقنا واجهت هجرة كبيرة، وهي على نوعين، الأول داخل الأهوار نفسها، حيث نزح البعض نحو مناطق وجود المياه ذات الملوحة القليلة لأن المياه داخل الأهوار أصبحت مالحة جدا وغير صالحة للاستخدام البشري والحيواني، ما اضطر السكان إلى الانتقال من وسط الأهوار إلى المناطق القريبة من المياه المعتدلة”.
ويشير إلى أن “النوع الثاني، هي الهجرة إلى خارج المحافظة بأكملها، والتوجه نحو المبازل، حيث توجد في بعض المحافظات مبازل عديدة ونوعية مياهها جيدة”، مضيفا “كما أثر الجفاف وارتفاع الملوحة على الجواميس، ما تسبب بنفوق أعداد كبيرة منها”.
يذكر أن الأمم المتحدة اعتبرت عمليات تجفيف الأهوار العراقية في تسعينيات القرن الماضي، من أكبر الكوارث البيئية التي حدثت في القرن العشرين، وتقارنها بما جرى في البرازيل من قطع الأشجار بحوض الأمازون.
وكانت مديرية ماء البصرة، أعلنت مطلع الشهر الحالي، تجاوز نسبة الملوحة في الفاو والهارثة المعايير العالمية، حيث وصلت إلى 30 ألف جزء بالمليون في الفاو، وإلى 6800 جزء بالمليون في شمال الهارثة، في حين أنه يجب أن لا تتعدى الملوحة 1000 جزء بالمليون وفق المعايير العالمية.
من جانبه، يبين معاون محافظ البصرة معين الحسن خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تجفيف الأهوار من الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، حيث اعتبرها مأوى لمعارضيه في حينها، وبعد عام 2003 بقيت الأهوار مستنقعات متفرقة ولم تعد إليها الحياة بالكامل”.
ويتابع الحسن، أن “انحسار مياهها مؤخرا يعود إلى قلة الإطلاقات المائية واحتكار تركيا للمياه، ما أثر سلبا على المستنقعات المتبقية من الأهوار، فضلا عن سوء توزيع الحصص المائية”.
ويؤكد أن “مياه الشرب والسقي تأثرت أيضا وليس الأهوار فقط”، موضحا أن “هذه الأزمة من مسؤولية الحكومة الاتحادية لأن المياه اتحادية، وسياسة التعامل مع الدول الأخرى تكون من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية كجهة فنية”.
يذكر أن إيران قامت بتغيير مجرى نهر الكارون في العام 2018، حين أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني آنذاك، علي مراد أكبري، عن قطع نحو 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود العراقية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه، مبينا أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسة في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران، الأمر الذي أثر على مياه شط العرب وزاد من ملوحتها، وأضر بالأراضي الزراعية في محافظة البصرة.
كما أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، من خلال سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل، عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.
