مطالبات العمالة المصرية بتقاعد من العراق.. حق قانوني يواجه أزمات متعددة

أثار تحرك الجهات المصرية الرسمية، لاستحصال رواتب تقاعدية للعمالة المصرية التي كانت في العراق قبل…

أثار تحرك الجهات المصرية الرسمية، لاستحصال رواتب تقاعدية للعمالة المصرية التي كانت في العراق قبل 2003، العديد من التساؤلات، ووفقا لخبراء في القانون والاقتصاد، فإن العمالة المصرية لها حق بالرواتب التقاعدية وفقا للقانون العراقي، لكنهم حذروا من إثقال كاهل الدولة بصرف تلك الرواتب، وفتح الأبواب لمطالبات أخرى، فيما أكدت اللجنة المالية عدم وجود أي تخصيص بهذا الشأن في الموازنات العراقية.

ويقول الخبير القانوني أمير الدعمي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك قانونا للعمال في العراق كان يستقطب العمال الأجانب ويوظفهم في الدولة العراقية، وما يحصل عليه الموظف العراقي يحصل عليه الأجنبي، وهذا الأمر كان معمولا به قبل سنة 2003، وهو معمول به في أغلب دول العالم”.

ويوضح الدعمي، أن “العامل الأجنبي يكون على الملاك الدائم، ويتمتع بكل الامتيازات والمخصصات التي يحصل عليها الموظف العراقي، وكانت هناك رواتب تقاعدية تصرف لهم، وتم إيقاف هذه الرواتب بعد سنة 2003، وهذا القانون نافذ ولم يتم إلغاؤه لكن تم التلاعب به وعدم تطبيقه”.

ويردف أنه “يمكن لجمهورية مصر استحصال حقوق مواطنيها التقاعدية من خلال الطرق الدبلوماسية، كما يمكن لأي مواطن مصري أو غيره، كان موظفا على ملاك الدولة العراقية تقديم دعاوى داخل العراق في المحاكم المتخصصة لأخذ حقوقه، كما يمكن تدويل هذا الملف عبر المحاكم الدولية المتخصصة”.

ويشير إلى أنه “قبل فترة كسبت دعوى لصالح مواطن مصري يملك خدمة تبلغ 20 عاما في ملاك وزارة التربية العراقية، حيث ترافعت عنه أمام محكمة عراقية فنال جميع حقوقه وفق قرار قضائي”.

وكان وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة، أكد يوم أمس لممثلين عن مستحقي الرواتب التقاعدية الذين عملوا سابقا في القطاعين العام والخاص بالعراق، على متابعة الملف مع الملحق العمالي التابع للوزارة في مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في العراق لاتخاذ خطوات جدية في هذا الشأن، وأنه سوف يتم التواصل من خلال الوزارة مع الجهات العراقية المتخصصة وبحث كافة المشكلات.

ويتجدد الحديث منذ سنوات، بشأن الرواتب التقاعدية للعمال المصريين في العراق، ويثار بين مدة وأخرى من قبل الجهات المصرية.

من جهته، يفيد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “منح أي رواتب تقاعدية للعمال الأجانب الذين عملوا في العراق خلال السنوات الماضية، وخصوصا قبل سنة 2003، سيحمل موازنة الدولة العراقية أموالا طائلة جدا”.

ويبين الكناني، أن “عدد العمال المصريين في العراق يقدر بأكثر من 150 ألف عامل، وصرف رواتب لهذا العدد الكبير سوف يفتح الباب لمطالبة دول أخرى بصرف هكذا رواتب لعمالها، فهذا الأمر سوف يسبب مشاكل مالية كبيرة في موازنة الدولة العراقية، ولا أعتقد أن العراق سوف يصرف أي رواتب تقاعدية لأي من العمال الأجانب الذي عملوا فيه سابقا”.

ويحذر من أن “إقدام الحكومة العراقية على إعطاء رواتب تقاعدية لأي من العمال الأجانب، سوف يفجر تظاهرات شعبية غاضبة بسبب عدم وجود فرص عمل بسبب إعلان الحكومة عدم وجود تخصيصات مالية لتلك الدرجات الوظيفية، ولذا فإن الحكومة سوف تتعامل بحذر مع هذا الملف”.

وكانت مديرية التقاعد العامة في العراق، أعلنت عام 2018، أن العرب في دوائر الدولة لهم الحقوق والواجبات ذاتها من ناحية الراتب الوظيفي وكذلك التقاعد، ومنذ سبعينيات القرن الماضي وظفت الدولة عددا من المواطنين الفلسطينيين والأردنيين والمصريين والسودانيين، وبالتالي استحقوا رواتب تقاعدية عن خدماتهم في الدولة ولم يصدر أي قانون أو قرار ألغى استحقاقهم من الراتب التقاعدي وفق شروط الخدمة.

وفي السياق ذاته، يذكر عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “لا توجد أي تخصيصات مالية لصرف أي رواتب تقاعدية للعمال الأجانب العاملين في العراق خلال السنوات الماضية، وصرف هكذا أموال سوف يثقل كاهل الموازنة بشكل كبير جدا”.

ويوضح سالم أن “الحكومة العراقية لا تستطيع صرف أي أموال للعمال الأجانب من دون وجود تخصيصات مالية مسبقة في قانون الموازنة، ولا يوجد أي توجه لصرف هكذا أموال، خصوصا أن العراق لا يمنح الأجانب أي رواتب تقاعدية، فهذا الأمر كان يعمل به النظام السابق، وعند انتهاء هذا النظام انتهى معه”.

وكان السفير العراقي السابق في مصر حبيب الصدر، أعلن عام 2018 أن وفدا من هيئة التقاعد زار مصر لغرض تسهيل صرف المعاشات التقاعدية للموظفين المصريين الذين عملوا في العراق بعد التأكد من بياناتهم وأوضاعهم طبقا للقوانين العراقية.

وأحدث هذا الملف لغطا كبيرا في العراق، وطالب العديد من النواب بإيقاف صرف هذه الرواتب، لما تسببه من إرهاق للموازنة، فضلا عن أحقية أبناء البلد بها.

إقرأ أيضا