أكد مستشار حكومي، أن الاحتياطي العراقي الحالي من الدولار والذهب يطابق المعايير العالمية المعتمدة في قياس قوة احتياطات الأموال والمعادن النفيسة، فيما حذر محلل اقتصادي من أن الاحتياطي الحالي قد يتراجع في حال هبطت أسعار النفط، ما يعزز الحاجة إلى تنويع إيرادات الدولة.
ويقول المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “احتياطي العراق من موجوداته من العملة الأجنبية، بما فيه الذهب النقدي الذي يحتفظ به البنك المركزي العراقي والمتحقق من حركة ميزان المدفوعات العراقي، يعد واحدا من الضمانات الأساسية المسؤولة عن استقرار سعر صرف الدينار والحفاظ على سلامة النظام المالي في بلادنا”.
ويوضح صالح “استنادا إلى أحكام قانون البنك المركزي العراقي النافذ رقم 56 لسنة 2004 المعدل، تتولى دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي اعتماد التطبيقات العالمية في إدارة الاحتياطيات المذكورة وعلى وفق أفضل الأسس والمعايير المعتمدة، وذلك من حيث كفاءة التحوط والقدرة على التنويع القياسي في إدارة استثمار تلك الاحتياطيات للحصول على عوائد مالية وبأدوات دين واستثمار عالمية عالية الموثوقية من حيث درجات التصنيف الائتماني”.
ويشير إلى أن “تلك الموجودات تشكل أساس الحقيبة الاستثمارية الخارجية للعراق، وتتم إدارتها كما ذكرنا حسب معايير أدلة الاستثمار العالمية المتوافقة مع توجهات التحوط التي تعتمدها المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف”، مبينا أن “الحقيبة الاستثمارية للاحتياطيات الأجنبية في بلادنا تتنوع بمختلف العملات والأدوات وتتوزع معياريا في مختلف المواقع المالية المركزية في العالم وبشكل آمن ودقيق”.
ويضيف صالح أن “احتياطي البلاد من العملة الأجنبية والذهب بمثابة صندوق سيادي للاستقرار النقدي، وهو يمثل نمطا محددا من أنماط صناديق الثروة السيادية، ولكن يختلف بطريقة الاستثمار لكون موجوداته وعوائد استثمارها قصيرة الأجل وتشكل غطاء العملة الوطنية”.
ويتابع أن “التغطية للدينار العراقي حاليا تبلغ مستوياتها القياسية الآمنة التي تزيد على 100 بالمئة من صافي الإصدار النقدي، وكذلك تعد نسبتها إلى خدمة الديون الخارجية القصيرة الأجل أكثر أمنا عند التعرض لكفاءة الاحتياطيات الأجنبية وتغطيها أكثر من مرة، فالرصيد المتراكم من الاحتياطي الأجنبي للعراق اليوم هو من أكثر المؤشرات الإيجابية الراهنة التي تخدم الاستقرار الاقتصادي الكلي والدفاع عن القوة الشرائية للدينار العراق”.
وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، أعلن أمس الأول، عن ارتفاع احتياطي البنك إلى 80 مليار دولار، فيما ارتفع الذهب إلى 131 طنا، وهو ما أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميا.
ومنذ مطلع العام الحالي، شهدت أسعار النفط ارتفاعا قياسيا كبيرا، لم يحدث منذ نحو 7 سنوات، بفعل الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو ما عاد بالفائدة على العراق، لكن بقيت هذه الأموال مجمدة ولا تستطيع الحكومة التصرف بها، نظرا لعدم وجود قانون موازنة، وأكد مستشار رئيس الحكومة المالي مظهر محمد صالح، سابقا لـ”العالم الجديد”، أن هذه الأموال ستستخدم لاحقا في موازنات الأعوام المقبلة.
ومن ضمن عوامل الفائض المالي هو قرار منظمة أوبك بالسماح في زيادة كمية تصدير النفط العراقي، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي، في شباط فبراير الماضي، القاضي بإغلاق ملف التعويضات العراقية للكويت، بعد تسديد العراق كافة مبلغ التعويضات البالغ 52.4 مليار دولار، حيث كان يتم استقطاع 5 بالمئة من إيرادات النفط للتسديد منذ 32 عاما، والتي كانت تقدر يوميا بين 7-6 ملايين دولار، بحسب أسعار النفط في السنوات السابقة.
يذكر أن وزير المالية المستقيل علي علاوي، أعلن في أيار مايو الماضي، أن خفض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت إليها في أواخر عام 2020، كما أن التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية “الحكيمة”، ساعد على بلوغ الاحتياطي المالي 70 مليار دولار بحلول نيسان أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات لأكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
من جهته، يفيد المحلل الاقتصادي رشيد السعدي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “العراق يمتلك حاليا نحو 90 مليار دولار و130 طنا من الذهب، وارتفاع الاحتياطي من الدولار والذهب يعني تعزيز إمكانية الدولة في التصرف إزاء الأزمات وتسديد الديون والتحويلات الخارجية بعد احتساب المديونية، وما زاد منها يذهب للاحتياطي”.
ويلفت السعدي إلى أن “الاحتياطي يجب أن يكون مقيما بالعملات الأجنبية كالدولار والين والجنيه الأسترليني وما شابه ذلك”، مبينا أن “ارتفاع الاحتياطي يعني أن مكانة الدولة وقيمتها الاقتصادية بين الدول تسمح لها بتسديد ما عليها من مديونية وتحويلات خارجية”.
ويستطرد أن “أرقام الاحتياطي التي أعلنها البنك المركزي غير كافية نظرا لكثرة الإنفاق الحكومي، فضلا عن أن لدينا موازنة تشغيلية تستحوذ على الجزء الأكبر من إيرادات الحكومة، ولولا ارتفاع أسعار النفط لما حصل ارتفع الاحتياطي”، مشيرا إلى أن “أي هزة تحصل في أسعار النفط من شأنها التأثير سلبيا على احتياطي العراق”.
ويبين السعدي أن “الوصول إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا سيولد، في حال حدوثه، انخفاضا في أسعار النفط، ما يؤثر سلبا على موازنة الدولة، وحينذاك تظهر قيمة الاحتياطي، ونأمل من الحكومة أن لا تعتمد على هذا الرقم وتشرع بخطوات جدية لتنويع الموارد الدولة”.
وتذهب نسبة كبيرة جدا من موازنة البلد، كأموال تشغيلية، وأغلبها هي رواتب للموظفين الذين تغيب الإحصائية الرسمية بأعدادهم.
ففيما أعلن سابقا وزير المالية المستقيل علي علاوي، وخلال مقابلة له مع وكالة الأنباء الرسمية “واع”، أن هناك سبعة ملايين موظف يتقاضون رواتب من الدولة، أعلن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، في أيار مايو الماضي عن إدخال ثلاثة ملايين و200 ألف رقم وظيفي إلكترونيا حتى الآن من مجموع موظفي العراق، فيما أكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في ذات التاريخ أن هناك 500 ألف موظف في الدولة متبق لإكمال الربط الموحد وإطلاق مشروع الرقم الوظيفي في تموز يوليو المقبل.
يذكر أن مستشار رئيس الحكومة مصطفى محمد صالح، أكد في تصريح سابق له، أن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط على الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير.
